به گزارش خبرگزاری تسنیم، سید امیرحسین قاضیزاده هاشمی نایبرئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به سؤالی در خصوص نتیجه جلسات برگزارشده در باره بورس گفت: قاعدتاً ما نباید به بازاری مانند بورس ورود کنیم اما در جایی که احساس میکنیم در حال تبدیل شدن به یک بحران اجتماعی امنیتی است از زاویه حفاظت از کلّیت جامعه و منافع افراد ضعیف و خرد باید وارد ماجرا شویم.
وی افزود: بورس در حال رشدی بود که در آن زمان کارشناسان مربوطه مرتباً هشدار میدادند که این رشد نقطه سقوطی خواهد داشت و این موضوع تبدیل به یک فکر غالب شده بود ولی ما دیدیم کسی اقدامی در این خصوص انجام نداد، حتی رئیس سابق بورس نیز تغییر پیدا میکند و مصوباتی که اعلام کرده بود هم لغو میشود.
این نماینده مجلس شورای اسلامی در ادامه گفت: پس از آن شاهد این بودیم که پیشبینیها درست از آب درآمد و مسئولین مربوطه هم کاری انجام نمیدهند در اینجا بود که مجبور شدیم وارد موضوع شویم و برای آنکه به جمعبندی برسیم چندین جلسه برگزار شد تا با ذینفعان مختلف گفتگو کنیم تا مشخص شود مشکل کجا بوده است.
وی تأکید کرد: بورس یک مرکز تصمیمسازی بهنام شورایعالی بورس دارد، شورایعالی بورس نیز با توجه به این موضوعات به این جمعبندی رسید و ابلاغیه صادر کرد. اطلاعات دریافتی نشان میدهد که حقوقیها که اکثراً وابسته به دولت هستند 90 درصد بازار را در اختیار دارند و در طرف دیگر ما 20 میلیون کد بورسی مربوط به اشخاص حقیقی داریم که در هیجان بازار وارد شدند و نظام کنترلگر ما آنها را بهدرستی راهنمایی و کنترل نکرد.
قاضیزاده هاشمی با تأکید بر اینکه شرکتهای حقوقی در سقف قیمت سهامهای خود را فروختند، گفت: قصد این شرکتها این بود که در بالاترین قیمت سهام خود را بفروشند و سپس در کف بازار خرید سهام انجام دهند که در نتیجه این اقدام، عموم مردم متضرر شدند.
* دولت یکی از ذینفعان بازار سرمایه است
وی در پاسخ به این سؤال که آیا دولت برای جبران کسری بودجه این اقدام را انجام داده است گفت: بهنظر بنده مجموعه ذینفعان بازار از این موضوع سود میبردند، در این موضوع نیز دولت یکی از عواملی بود که سود میبرد اما تنها دولت نبود و مجموعه شرکتهای حقوقی نیز دارای این سود میشدند.
* سازمان بورس جدیتی در برخورد نداشت/ حقیقیها باید به شورایعالی راه پیدا کنند
نایبرئیس مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اینکه تخلف در این مورد محرز شده است، گفت: در نتیجه ما دو اقدام را آغاز کردیم، یکی آنکه از مصوبات شورایعالی بورس حمایت کردیم که مقاومتهایی نیز در برابر آن وجود داشت. متأسفانه سازمان بورس نیز جدیت لازم را نداشت و پس از پیگیریهای مداوم و ورود دادستان تهران به موضوع، مسئله را جدی گرفتند و تازه در هفته اخیر سازمان بورس برخی از متخلفان را اعلام و با آنها برخورد کرد.
وی اضافه کرد: در زمان حاضر یک لیستی از 50 مؤسسه متخلف که اکثراً شرکتهای حقوقی و دارای سرمایه بزرگ هستند به دادستانی ارائه شده است تا با آنها برخورد شود. در ابتدا معاونت حقوقی سازمان بورس باید با این مؤسسات برخورد کند و دادستانی نیز اعلام کرده است که با این مؤسسات تحت عنوان اخلال در نظام اقتصادی کشور برخورد خواهد کرد. البته مقاومت در این زمینه وجود دارد و این لیست قرار بود یک ماه و نیم پیش ارائه شود. البته در زمان حاضر دادستانی اعلام کرده که هنوز این لیست به دست آنها نرسیده است.
نایبرئیس مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: خود شورایعالی بورس شامل ذینفعانی است که بهعنوان کارگزار برخی شرکتهای حقوقی عمل میکنند به همین دلیل ما بهدنبال طرحی هستیم که افراد حقیقی حاضر در بورس (شامل 20 میلیون نفری که کد بورسی دارند) نیز یک تشکل در بورس داشته باشند و همچنین دو نماینده در شورایعالی بورس داشته باشند تا بتوانند از حقوق افراد حقیقی نیز دفاع کنند.
* شرکتهایی که با عرضه سنگین باعث ریزش بازار شدند مشخص هستند/ دادستانی و معاونت حقوقی سازمان بورس میتوانند ورود کنند
قاضیزاده هاشمی در پاسخ به سؤالی در مورد برخورد ناکافی با متخلفان گفت: خوشبختانه بورس بازاری کاملاً شفاف است و اطلاعات و آمار آن کاملاً قابل رسیدگی است. زمان نیز بهروی آن تأثیری نمیگذارد. در روز سهشنبه اخیر که بازار سبز شده بود، در ساعت خاصی بعضی از حقوقیها اقدام به درست کردن صف فروش کردند و باعث ریزش بازار شدند.
وی در ادامه تأکید کرد: کاملاً مشخص است که در چه ساعتی و کدام حقوقی وارد شده و با عرضه سنگین باعث ریزش بازار شده است، این بدین معناست که حتی پنج شرکت حقوقی که این کار را تا آخر ساعت اداری انجام دادند کاملاً مشخص هستند. در اینجا هم معاونت حقوقی سازمان بورس میتواند ورود کند و هم برای دادستانی موضوع روشن است.
این نماینده مجلس شورای اسلامی معتقد است به این دلیل که بازار کاملاً شفاف است نقش هرکدام از افراد، مؤسسات و کسانی که در بازار مداخله کردند و مداخله آنها باعث اخلال در نظام اقتصادی شده است روشن و قابل بررسی است.
وی افزود: حقوقیها را باید بهعنوان شرکتهای فولاد، بانک، تأمین اجتماعی و در واقع 90 درصد اقتصاد کشور ببینیم و این شرکتها نهادهای قدرتمند اقتصادی هستند.
انتهای پیام/+