به گزارش خبرگزاری تسنیم از کرمان، مهدی حسینینژاد صبح امروز در شورای معادن استان کرمان که با حضور زینیوند استاندار کرمان برگزار شد با بیان اینکه 37.7 درصد سهم تولید ناخالص داخلی استان است که به تفکیک در بخش معدن 43.1 درصد سهم استان کرمان است اظهار داشت: بالغ بر 160 هزار میلیارد تومان در حوزه فرآوری مواد معدنی در استان کرمان هزینه شده است.
وی با بیان اینکه ظرفیتهای معدنی استان کرمان بسیار زیاد است و بخش خصوصی نیز به خوبی وارد عمل شده است گفت: در قانون 15 درصد از حقوق معدنی باید به استانی برگردد که معدن در آن نقطه فعالیت میکند و در توسعه ایمنی معادن و ایجاد زیرساختها و رفع مشکلات زیست محیطی معادن استفاده شود.
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان کرمان با اشاره به اینکه بخشی از اختیارات شورای عالی معادن به شورای عالی استانها تفویض شده و ظرفیت بسیار خوبی است افزود: 12.5 میلیارد تومان از محل معادن در سال 97 تامین مالی برای استان شده است.
وی با بیان اینکه در سال 98 مبلغ 80 میلیارد تومان از این محل کسب درآمد برای استان شده است ادامه داد: در سال 99 با توجه به شیوع بیماری کرونا در قانون بودجه سقف قانونی این ظرفیت بودجه 50 میلیارد تومان است و درخواست داریم برای سال 1400 افزایش پیدا کند.
حسینینژاد با اشاره به اینکه وصولی حقوق دولتی استان در سال 98 مبلغ دو هزار و 800 میلیارد تومان بوده است گفت: در سال 99 تاکنون هزار و 700 میلیارد تومان میزان وصولی حقوق دولتی معادن استان بوده که به حساب خزانه واریز شده است که متاسفانه سهم استان برگشت داده نشده است.
وی با بیان اینکه بیش از 4 هزار و 500 محدوده معدنی بر روی نقشه استان ثبت است و بیش از 3 هزار محدوده باطل شده و باید از طریق مزایده واگذار شود ادامه داد: وزیر صمت با جدیت پیگیر است تا معادن کشور فعال شود و ما نیز در استان سیاست وزارتخانه را با جدیت پیگیری میکنیم.
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان کرمان با اشاره به اینکه متأسفانه در گذشته اجازه دادیم هر فردی به معدن ورود پیدا کند و محدودهای را ثبت کند گفت: انواع مختلفی داریم که افرادی که توان مالی نداشتهاند ورود کرده و محدودهای را ثبت دادهاند.
وی با بیان اینکه صلاحیت فنی و مالی در قالب تضامین اکتشافی و حسن انجام کار باید برای مزایده معادن و واگذاری انجام شود گفت: لازم است در شورای عالی معادن به تصویب برسد.
انتهای پیام/511/ی