گزارش| نومیدی احزاب مخالف اردوغان در مورد اصلاحات

به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، با آن که رجب طیب ارددوغان رهبر آکپارتی و رئیس جمهور ترکیه، وعده داده بود که در سه حوزه سیاسی، حقوقی و اقتصادی، دست به اصلاحات مهم خواهد زد، اما هنوز خبری نیست و در مورد محتوای بسته اصلاحات، کوچک ترین جزئیات و اطلاعاتی منتشر نشده است.

جدیدترین خبرها و تحلیل‌های ایران و جهان را در کانال تلگرامی تسنیم بخوانید. (کلیک کنید)

ولی مخالفین بر این باورند که اساساً قرار نیست اصلاحاتی انجام شود و همه چیز در حد یک نمایش کوتاه بوده است.

حالا احزاب مخالف اردوغان معتقدند که با کنار نهادن بلنت آرنچ، بادکنک اصلاحات ترکیده است. اما اردوغان گفته برای قدم نهادن در مسیر اصلاحات عجله ای ندارد و احتمالاً پس از پایان کار بودجه، اقدام خواهد کرد.

بلنت آرنچ از موسسین حزب عدالت و توسعه، رئیس اسبق پارلمان و عضو شورای عالی مشاورین نهاد ریاست جمهوری گفته بود:« وقتی دادنامه محکومینی همچون دمیرتاش و کاوالا را می خوانم به خودم می گویم یک بچه هم چنین دادنامه ای نمی نویسد. ما نیازمند اصلاحات مهم در حوزه حقوقی و قضایی هستیم.»

اما اردوغان اظهارات مشاور عالی خود را مصداق فتنه انگیزی دانسته و به شدت به او تاخت و خواستار استعفایش شد.

دولت باغچلی نیز آرنچ را احمق دانست و اعلام کرد که سخنان او برای ترکیه خطرناک است. به اشاره باغچلی، جمعی از هواداران تندرو حزب ملی گرا، در مقابل خانه بلنت آرنچ جمع شده و علیه او شعار دادند. این افراد، آرنچ را احمق و خائن دانسته و اظهارات او را به عنوان مصداق حمایت از تروریسم، زیر سوال بردند.

اَمرَه کُنگار از تحلیل گران روزنامه جمهوریت نیز گفته است:«توسعه اقتصادی، تامین رفاه شهروندان و توسعه در حوزه های سیاسی و فرهنگی، همگی مرهون انجام اصلاحات در حوزه حقوقی و قضایی است. برخوردی که با بلنت آرنچ صورت گرفت، یک معیار و آزمون مهم بود. این برخورد نشان داد که اساساً بادکنک اصلاحات ترکیده و قرار نیست اتفاق خاصی بیفتد.»

مشکل کجاست؟

بسیاری از مخالفین اردوغان، مهم ترین مشکل کنونی ترکیه را بحران اقتصادی، بیکاری و تورم می دانند و معتقدند که دفاع چند ساله و لجوجانه اردوغان از داماد خود برات آلبایراک، اقتصاد ترکیه را به خاک سیاه نشانده و حتی با کنار رفتن داماد، امیدی به بهبود اوضاع نیست.  

اما رهبران سیاسی بر این باورند که اصل مساله، یک مشکل سیاسی مهم، به نام عدم انطباق نظام ریاستی، با ویژگی های اجتماعی ترکیه، جمع شدن اختیارات بی حد و حساب در دست اردوغان، نبودن نظارت، خنثی شدن پارلمان و به چالش کشیده شدن اصل تفکیک قوا و بر باد رفتن استقلال قوه قضائیه و اطاعت محض قضات از اوامر کاخ رئیس جمهوری است.

چاره چیست؟ فقط انتخابات و دیگر هیچ

به حساب تقویم شورای عالی انتخابات ترکیه، حزب حاکم و دولت فعلی تا اواسط سال 2023 میلادی بر سر کار خواهد بود و هیچ دلیلی برای برگزاری انتخابات، وجود ندارد، اما مخالفین، تصور دیگری دارند.

حزب جمهوری خلق به رهبری کمال کلیچدار اوغلو و حزب خوب به رهبری خانم مرال آکشنر که در کنار هم ائتلاف ملت را تشکیل داده اند، دیروز هم یک بار دیگر بر ضرورت برگزاری انتخابات پیش از موعد تاکید کردند.

این دو رهبر سیاسی مخالف اردوغان معتقدند که نظام ریاستی برای ترکیه مناسب نیست و این کشور در همه حوزه های سیاسی، اجرایی و اقتصادی با بن بست و از کار افتادن مکانیسم تصمیم و اقدام روبرو شده است.

تمل کاراملا اوغلو رهبر حزب سعادت نیز گفته است: «تا جایی که خبر داریم، بسیاری از خود اعضای آکپارتی هم از این وضعیت ناراضی هستند و معتقدند که در این حزب چیزی به نام آزادی بیان وجود ندارد. این حزب مانند یک دیگ بزرگ در حال جوش است. این وضعیت دوام نخواهد آورد و با اولین انتخابات، حزب عدالت و توسعه و شریک آن، قدرت را به مخالفین واگذار خواهند کرد.»

بن بستی به نام باغچلی

مخالفین اردوغان، به شدت نسبت به سخنان و مواضع دولت باغچلی حساس شده و با به کاربردن عبارت کنایی «شریک کوچک»، او را مورد هجوم قرار داده و معتقدند که او مروج خشونت و تشویق اردوغان به پاسخگو نبودن در برابر مردم است.

دولت باغچلی رهبر مهم ترین حزب راست افراطی ترکیه و مُبلغ اندیشه های پان ترکیستی یعنی حزب حرکت ملی، پیش تر از منتقدین دو آتشه اردوغان و حزب عدالت و توسعه بود.

باغچلی، معتقد بود که اردوغان به خاطر سازش با کردها و پ.ک.ک، مرتکب خیانت شده و کشور را به سمت تجزیه شدن پیش می برد. اما پس از آن که جنگ بین دولت و پ.ک.ک مجدداً شعله ور شد، باغچلی آغوش خود را به روی آکپارتی گشود و با این حزب ائتلاف کرد.

باغچلی برای حمایت از اردوغان، امتیاز مرسوم نگرفت و از اردوغان نخواست که چند وزارتخانه را در اختیار حزب حرکت ملی بگذارد. اما در مقابل، در مورد تصمیم گیری در خصوص مسائل حساس سیاسی و استراتژی های سیاسی و حقوقی کشور، صاحب قدرت و نفوذ شد.

این قدرت در حدی است که دیروز آکشنر و کلیچدار اوغلو به روزنامه ینی چاغ گفتند:«شریک کوچک یعنی باغچلی، شریک بزرگ خود اردوغان را اسیر و گروگان گرفته و نمی گذارد تکان بخورد.»

احمد داود اوغلو رهبر حزب آینده نیز گفته است:«همه این را می دانند که دولت به دست باغچلی اداره می شود و تصمیمات مهم، در اختیار اوست.»

سرکان اُزجان سخنگوی حزب آینده نیز معتقد است:«اصلاحات که نمی تواند چیزی باشد در حد لاف و سخن خالی. باید از مسائلی سخن بگویند و اقداماتی انجام دهند که برای مردم، قانع کننده باشد. همین الان هم، با وجود آن که به تازگی مدیرعاملی برای بانک مرکزی ترکیه معرفی شده و کار خود را آغاز کرده است، اما باز هم در مسائل مهم پولی – مالی، از دولت و نهادهای کاملاً سیاسی حزب حاکم اجازه می گیرد و چنین چیزی برای آینده کشور خطرناک است.»

علی باباجان رهبر حزب جهش و دموکراسی هم گفته است:«از شورای عالی نظارت بر شبکه های تلویزیونی و رادیویی می خواهم، در هنگام پخش سخنرانی های شریک کوچک حکومت (باغچلی) علامت مثبت 18 بگذارند تا نوجوانان و کودکان ما با شنیدن عبارات تند، خشن بی ادبانه او، به عادات تربیتی بد دچار نشوند.»

ابراهیم اوسلو از تحلیل گران سیاسی ترکیه در این مورد به روزنامه قرار گرفته است:«جناب اردوغان، خیلی خوب می داند که با وجود حفظ حمایت حزب حرکت ملی و شخص دولت باغچلی، در انتخابات پیش رو، بیش از 45 درصد رای، نخواهد گرفت. به عبارتی روشن، اردوغان می داند در صورت حفظ ائتلاف باغچلی، شکست خواهد خورد. اما در عین حال، چاره ای ندارد. در نتیجه از ترس باغچلی، نمی تواند به هیچ نوع اصلاحات بنیادین و مهمی دست بزند.»

مصطفی کارا علی اوغلو از تحلیل گران روزنامه قرار نیز گفته است:«روز به روز سهم حزب عدالت و توسعه در اتخاذ تصمیمات مهم و سیاسی، کم و کمتر می شود و شاهد این هستیم که در بسیاری از مسائل مهم و حیاتی کشور، گفتمان حزب حرکت ملی، حتی بر گفتمان حزب حاکم نیز سوار شده است.»

در پایان باید گفت، در حال حاضر، رجب طیب اردوغان رهبر حزب حاکم ترکیه به گونه ای رفتار می کند که گویی برای اصلاحات، به اندازه مخالفین، انگیزه و شتاب ندارد و می خواهد فعلاً وقت و انرژی تیم خود را بر روی مسائلی همچون قره باغ و لیبی متمرکز کند. اما واقعیت این است که حتی اگر اردوغان، شرکا و رفقای او بتوانند 3 سال پیش رو را بدون دردسر، پشت سر بگذارند، باز هم ناگزیر خواهند بود برای حفظ قدرت، دست به اصلاحات بزنند.

انتهای پیام/