ویروس کرونا یا همان COVID19 چند ماه است تمام دنیا و از جمله ایران را دچار چالشهای فراوان کرده و یکی از مهمترین این چالشها، رکود اقتصادی و مشکلات ناشی از تعطیل یا نیمه تعطیل شده بسیاری از کسب و کارها است. در این شرایط یک مشاوره حقوقی مناسب با وکیل دادگستری به صاحبان کسب و کارهای آسیب دیده کمک میکند تا بتوانند از ترکشهای این مصیبت عالمگیر از لحاظ مسائل حقوقی تا حدودی در امان باشند.
مشاوره حقوقی یکی از مهمترین نیازهای حقوقی افراد جامعه است و یک مشاوره خوب و به موقع با وکلای خبره و با تجربه میتواند از وقوع بسیاری از مشکلات حقوقی اشخاص جلوگیری نماید و به همین دلیل است که امروزه تمایل بسیار بیشتری به مشاوره با وکیل قبل از انجام معامله یا هر عمل حقوقی دیگری وجود دارد.
کدام مشاغل بیشتر آسیب دیدند؟
از ابتدای اسفندماه سال 98 که اولین موارد مبتلایان به کووید 19 رسماً اعلام شد، بسیاری از مشاغل از شیوع ویروس کرونا آسیب دیدند از جمله تالارهای پذیرایی، استخرها، باشگاههای ورزشی، رستورانها و کافهها، قهوه خانهها، فعالین خدمات گردشگری، زیارتی و مسافرت و اسکان مسافران، آژانسهای هواپیمایی، هتلها و هتل آپارتمانها، مراکز مهمانپذیر و مراکز بوم گردی، خدمات بین راهی، حمل و نقل برون شهری و و بین المللی از طریق راههای هوایی، ریلی، جادهای و دریایی و مشاغل دیگر مانند سالنهای زیبایی و آرایشگاههای زنانه و مردانه، مراکز تولید و توزیع پوشاک و غیره
همین موضوع باعث شد تا بسیاری از تعهدات مالی و غیر مالی افراد بصورت ناخواسته و به ناچار به تعویق بیفتد و عملاً امکان ایفای بسیاری از تعهدات قراردادی میسر نشد.
در همان زمان پویشهای انسان دوستانهای بصورت خود جوش تقریباً در سراسر کشور به راه افتاد تا از طریق آن مقداری از مشکلات کاسته شود. نظیر آنکه مشاهده شد برخی از مالکان املاک استیجاری اعم از مسکونی، اداری و علی الخصوص تجاری بخشی یا تمام اجاره بهای ملک مورد اجاره را به مستاجرین خود بخشیدند.
اما این موضوع خیلی فراگیر نشد و در واقع چاره کار نبود و با ادامه روند گسترش شیوع کرونا، آسیبهای اقتصادی آن نیز روز به روز بیشتر از قبل میشود.
راهکار حقوقی برای پیشگیری از تاثیرات منفی کرونا در قراردادها
با توجه به آنکه پیش بینی میشود این مهمان ناخوانده و منحوس، فعلاً قصد ترک ایران و بلکه جهان را ندارد و تا ریشه کنی کامل آن فاصله داریم، منطقی آن است که صاحبان کسب و کارها و مشاغل مختلف خصوصاً مشاغل آسیب پذیرتر که برخی از آنها را نام بردیم و بصورت کلی همه مردم، در قراردادها و معاملاتی که پیش رو دارند مسائل حقوقی را با حساسیت بیشتری لحاظ کنند. یکی از بهترین راهکارها، مشاوره حقوقی با وکیل دادگستری قبل از انعقاد قرارداد، دریافت خدمات وکالت و ثبت شرکت یا هر خدمت حقوقی دیگر است.
افزودن به مدت قرارداد
در حالتهای معمول و عادی رتبه بندی شرکت در واقع معیاری برای سنجش توانایی های مختلف یک شرکت برای انجام پروژه های مختلف است. توانایی های یک شرکت مواردی نظیر قدرت مالی، توانایی های علمی و فنی که ار طریق بررسی مدارک تحصیلی و بیمه مهندسین و نیروهای امتیاز آور شرکت صورت می گیرد، تجارب مرتبط و نظایر آن است. این مهم در وضعیت فعلی که با وجود ویروس کرونا با آن روبرو هستیم نیز از مواردی است که باید قبل از بستن قرارداد مورد توجه قرار بگیرد.
یکی از ملاحضاتی که در قراردادها میتوان در نظر گرفت این است که اگر بنا به دلیل استمرار وضعیت پاندومی کرونا و یا عدم ریشه کنی آن و در نتیجه ایجاد محدودیتها توسط دولت و نهادهای مسئول، هر یک از طرفین نتوانند تمام و یا بخشی از تعهدات خود را در موعد مقرر ایفا کنند، به همان میزان برقراری و استمرار محدودیتها، به مدت قرارداد افزوده میشود بدون آنکه طرف مقابل بتواند مطالبه خسارت کند و یا مبلغ قرارداد را افزایش دهد.
منفسخ شدن قرارداد
گاهی ممکن است ذات و ماهیت یک قرارداد به گونهای باشد که انجام آن فقط در بازه زمانی خاص معنا و مفهوم داشته باشد و انجام آن برای طرفین قرارداد و یا یکی از آنها باشد فقط برای زمان خاص مورد نظر باشد و اگر این زمان سپری شود بدون آنکه مفاد آن اجرا شده باشد، قرارداد مذکور اهمیت و اعتبار خود را از دست میدهد و انجام مفاد و تعهدات مندرج در آن در زمانهای بعدی فاقد هرگونه مزیت و منفعتی باشد.
در این مواقع میتوان ذکر کرد که اگر انجام قرارداد در زمان مقرر آن میسر نشود، قرارداد فوق الذکر منفسخ میشود.
ذکر یک مثال عملی
مثلاً فرض کنید شرکت «الف» تصمیم دارد در نمایشگاه صنعت ساختمان که در طول سال فقط یکبار و در تاریخی خاص برگزار میشود شرکت کند و در آن جدیدترین محصولات و خدمات خود را در معرض دید و خرید عموم مشتریان قرار دهد و به همین منظور با شرکت «ب» قرارداد منعقد میکند تا این شرکت اقدام به تهیه و نصب دکوراسیون و برپایی غرفه در نمایشگاه بنماید و مبلغی را هم به عنوان پیش پرداخت به شرکت «ب» میپردازد اما بنا به تصمیم ستاد ملی مبارزه با کرونا، تجمعات عمومی ممنوع و نمایشگاهها تعطیل میشود و در نتیجه در تاریخ مذکور امکان برپایی نمایشگاه عملاً منتفی است.
در چنین وضعیتی بدون آنکه شرکت «الف» یا «ب» مرتکب تقصیری شده باشند، امکان انجام و ایفای تعهدات خود را ندارند.
در این موارد وجود بند انفساخ قرارداد موجب میشود که قرارداد فوق بدون نیاز به اعلام اراده طرفین و بصورت خود به خود منحل شود و شرکت «ب» باید تمام مبلغ دریافتی از شرکت «الف» را بدون نیاز به جبران خسارت به آن بپردازد.
بغیر از موارد فوق الذکر راهکارهای بسیار دیگری نیز وجود دارد تا از طریق آن بتوان از تاثیرات منفی ویروس کرونا بر قراردادها تا حد زیادی پیشگری نمود.
توصیه ما این است که با مشاوره حقوقی به موقع با وکیل دادگستری یا کارشناس خبره حقوقی حتی المکان از این مصائب مصون بمانید.
برای اطلاعات بیشتر در خصوص مشاوره حقوقی، ثبت شرکت و نام تجاری اینجا کلیک کنید.
"این مطلب تبلیغاتی است"
انتهای پیام/