به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم؛ در سایه اختلافنظر میان وزارت آموزش و پرورش و سازمان بهزیستی، مهدهای کودک تا به امروز متولی واحدی نداشتهاند و همواره این مناقشه وجود داشته است که مرجع صدور مجوز مراکز مهدکودک باید چه نهادی باشد؟
رهبر انقلاب در جلسه ویدئوکنفرانسی شهریورماه خود با مسئولان وزارت آموزش و پرورش درباره وضعیت مهدهای کودک تأکید کردند: "یک مسئله، مسئله مهدکودکها و پیشدبستانیهاست. مهدکودکها متأسّفانه رهاست؛ مهدکودکها هم ذیل آموزش و پرورش است. اوّلاً دستگاههای مختلف دولتی با هم در این زمینه بگومگو دارند که این بگومگوها باید برطرف بشود؛ وانگهی وقتی که دستگاه را شما رها بگذارید، دیگران میآیند بچّههای مردم را میگیرند، میبرند آنجا و تربیتهای غلط داده میشود. گزارشهای بسیار بدی بنده دریافت کردم از بعضی مهدکودکها که واقعاً نگرانکننده است. اداره کنید مهدکودکها را.مهدکودک هم فقط یک مرکز خدماتی نیست که بچّه را حفظ کنند و خدمت بدهند، [بلکه] به یک معنا مرکز آموزشی و پرورشی است، منتها خب با زبان خاصّ خود، با شیوهی خاصّ خود".
تعدد نهادهای تصمیمگیر
به نظر میرسد یکی از مسائل مرتبط با مدیریت مهدکودکها تعدد نهادهای تصمیمگیر در این حوزه است به گونهای که هم اکنون صدور مجوز مهدکودکها بر عهده سازمان بهزیستی است و وزارت آموزش و پرورش عهدهدار نظارت است؛ احمد حسین فلاحی سخنگوی کمیسیون آموزش مجلس با اشاره تلویحی به این وضعیت میگوید: "بهزیستی میگوید 7 درصد مهدهای کودک در اختیار اوست و 93 درصد خارج از اختیار آنهاست که در حیطه آموزش و پرورش، واحدهای شخصی و ادارات سازمانی است هماکنون بیشتر بخشها برای خود مهدکودک ایجاد کردهاند."
تمام مهدکودکها تحت نظر آموزش و پرورش باشد
محسن حاجیمیرزایی وزیر آموزش و پرورش نیز 14 شهریور امسال درباره واگذاری امور مربوط به مهدکودکها به این وزارتخانه گفته است: " میگویند هزار روز اول زندگی، هزار روز طلایی است و مهدهای کودک بهترین جایگاه هستند برای اینکه رفتار بسازند چرا که رفتارها که در این سنین ساخته می شود به راحتی تغییر نمیکند. در دولت بحث کردیم که در تمام مهدکودکها و همه فعالیتهای آموزشی تحت نظر آموزش و پرورش باشد و بهزیستی موافقت کرد که به آموزش و پرورش واگذار شود."
البته هنوز واگذاری مهدهای کودک به وزارت آموزش و پرورش تعیین تکلیف نشده و قرار است این موضوع در شورای عالی انقلاب فرهنگی بررسی و نهایی شود.
باید گفت که تا سال 1349 متولی همه امور مربوط به مراکز مهدکودک، وزارت آموزش و پرورش بوده است از سال 49 قانونگذار با چرخش از رویکرد آموزشی به سمت رویکرد خدماتی به این مراکز، متولی مهدکودکها را به سازمانهای دیگری غیر از آموزش و پرورش همچون سازمان بهزیستی واگذار کرد و این روند تاکنون ادامه داشته است.
بیتوجهی به مهدکودکها به عنوان مراکز حاکمیتی
بند 2 سیاستهای کلی ایجاد تحول در نظام آموزش و پرورش ابلاغی از طرف مقام معظم رهبری در سال 92 ، مراکز مهدکودک را به عنوان مراکز حاکمیتی ذیل نهاد آموزش و پرورش قرار داده است اما متاسفانه این بند بعدها در تصویب قوانین اثرگذار نبوده است موضوعی که در تبصره 2 ماده 2 قانون اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورش غیر دولتی مصوب سال 95 آشکار است.
حبیبالله مسعودی فرید، معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی نیز با اشاره به همین موضوع گفته بود: از سال 87 قانونی یکساله در خصوص تأسیس و اداره مدارس و مراکز آموزش و پرورش غیردولتی در مجلس شورای اسلامی تصویب شد که این قانون طی 5 سال تمدید و در سال 95 به عنوان قانون دائمی مصوب شد. در تبصره 2 ماده 2 این قانون آمده است "تعیین شاخصهای آموزشی و پرورشی، تدوین محتوا و نظارت بر مهدهای کودک از حیث آموزشی و پرورشی بهعهده وزارت آموزش و پرورش و صدور مجوز و ارائه برنامه بهعهده بهزیستی است!" مشکل از همین جا شروع شده و چون تولیگری مشخص نشده است، برای کسانی که وارد این حوزه میشوند، باعث سردرگمی خواهد شد.
مرکز پژوهشهای مجلس نیز با اشاره به تبعات دوگانگی در حوزه متولیان مهدکودکها هشدار میدهد: یکی از چالشهای جدی مهدکودکها در ایران ناهماهنگی، پراکندگی و تداخل وظایف و اقدامات نهادهای متولی این حوزه است که با وجود اهمیت استراتژیک دوره کودکی در تعلیم و تربیت و آثار مهم آن در مراحل بعدی تا کنون نهاد سیاستگذار و برنامهریز توجه لازم را به این دوره و مراکز مربوط نداشتهاند از این رو سیاستهای جمهوری اسلامی در این بخش نامشخص است و متاسفانه سند جامع و مدونی در این رابطه وجود ندارد.
چالش های تربیتی مراکز مهدکودک، خلا سیاستگذاری در حوزه آموزش و پرورش کودکان، دوگانگی تربیتی در مراکز مهدکودک ورود الگوهای تربیتی غیربومی در این مراکز، بیانات رهبر انقلاب در دیدار مجازی با مدیران آموزش و پرورش در ابتدای سال تحصیلی در خصوص پرهیز از نگاه خدماتی به مراکز مهدکودک این الزام و ضرورت را ایجاد میکند که رویکرد خدماتی به این مراکز باید تغییر یابد و رویکرد آموزشی و تربیتی جایگزین آن شود.
مهدکودکها حتی در ناحیه صدور مجوز نیز از سازمان بهزیستی منفک شده و به وزارت آموزش و پرورش منتقل شوند در همین راستا لازم است قوانین حاکم بر این حوزه یعنی تبصره 2 ماده 2 قانون تأسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی مصوب سال 95 اصلاح شود.
انتهای پیام/