هدایتالله جمالیپور در گفتوگو با خبرنگار تسنیم در قزوین با بیان اینکه هر گونه تاخیر در اجرای پروژههای عمرانی خسارتهای اقتصادی زیادی به استان و کشور میزند، اظهار داشت: پروژههای عمرانی نباید به خاطر عدم پرداخت عوارض منابع طبیعی متوقف شوند و اداره کل منابع طبیعی حق ندارد به این دلیل از دستگاههای عمرانی استان شکایت کند.
وی اضافه کرد: ساخت معادن و راههای روستایی از جمله پروژههای راهبردی برای توسعه اقتصادی و اجتماعی استان به حساب میآیند؛ به همین خاطر اداره کل منابع طبعی نباید جلوی پیشرفت چنین پروژههایی را به بهانه پرداخت عوارض تخریب طبیعت بگیرد؛ چرا که هر ثانیه توقف این پروژه منجر به هدررفت منابع ملی و استانی میشود.
جمالیپور ادامه داد: عوارض تخریب منابع طیبعی در اجرای پروژههای عمرانی باید توسط دستگاه مجری طرح به وزارتخانه بالادستی این دستگاه اعلام شود تا وزارتخانه مربوطه ضمن هماهنگی با سازمان برنامه و بودجه نسبت به پرداخت و تسویه عوارض منابع طبیعی و زیستمحیطی اقدام کند؛ چرا که پرداخت عوارض یادشده در توان دستگاههای اجرایی و عمرانی درون استان نیست.
استاندار قزوین با بیان اینکه عدم تاخیر در اجرای طرحهای ملی و مهم استان مورد تاکید مجلس و دیوان محاسبات کشور است، گفت: به هیچ عنوان اجرای پروژههای ملی و مهم نباید معطل بماند و عقب بیفتد و مدیرانی که نسبت به این موضوع بیتوجه باشند، مورد مؤاخذه قرار میگیرند.
جمالیپور با اشاره به برداشتهای سازمانی متفاوت از قوانین و مقررات موجود تصریح کرد: در بسیاری از مواقع برداشت دستگاههای دولتی از یک قانون متفاوت است که این اختلاف برداشت باید در جلسات کارشناسی بررسی شود تا روشنترین و واضحترین برداشت از قانون اجرایی شود و به این خاطر نباید کارهای عمرانی و توسعهای استان عقب بیفتند.
وی با تاکید بر اینکه اجرای قانون باید محل توجه همه دستگاهها باشد و نباید در انجام کارها از قانون عدول کنیم، افزود: مسئولان اگر به قانون بیاحترامی کنند، مردم رفتار آنها را میبینند و آنها نیز همین کار را انجام میدهند. بنابراین در کارهایمان باید مقید به قانون باشیم. شاید برداشتها از قانون متفاوت باشد، اما این برداشتها ربطی به نقص قانون ندارد.
انتهای پیام/ش