خبرگزاری تسنیم، بیش از 3 میلیون و 200 هزار واحد صنفی در کشور مشغول به فعالیت بوده اند که در این میان بنابر برخی اعلام آمار از سوی فعالان صنفی حکایت از این دارد بخشی از فعالان صنفی از این آمار خارج شده اند و برخی دیگر نگران وضعیت ادامه فعالیت تا دوران پسا کرونا هستند.
اتاق اصناف ایران و اتاق های اصناف شهر ها تلاش دارند تا با توجه به وضعیت موجود بقای بازماندگان صنفی را تضمین کنند که این مهم نیازمند یاری دولت و مجلس است. بدون شک با در نظر گرفت واحد های صنفی استیجاری نمی توان این انتظار را از مالکان داشت که کرایه های مغازه های خود را مدت زمانی نادیده بگیرند و شاهد کاهش قدرت توان مالی خود و خانواده هایشان باشند و از طرفی نمی توان با مغازه بسته مشکلات و مجموعه چالش های مالی، فعالان صنفی را در این روزهای سخت تنها گذاشت.
بنابراین برای رهایی اصناف از مشکلات به وجود آمده از سوی کرونا تصمیماتی عملیاتی باید در دستور کار قرار گیرد که از آن دست می توان به بسته های حمایتی و معافیت های مالیاتی اشاره کرد.
دولت می تواند در ابتدای امر بسته های حمایتی با مدیریت وزارت صمت و اتاق اصناف ایران و اتاق های اصناف سراسر کشور به بدنه اصناف که خانواده بیش از 20 میلیونی کشور را تشکیل می دهند، تزریق کند تا از این طریق بخشی از مشکلات مالی به وجود آمده برای آنان برطرف شود.
شناسایی واحد های صنفی با توجه به بانک آمار اتاق اصناف ایران و شهر ها ممکن است چرا که پروانه های کسب، سندی است بر فعالیت های آنان، همچنین معاونت برنامه ریزی اتاق اصناف ایران این توان را دارد تا میزان خسارت های هر رسته شغلی را ارزیابی و بنا به فعالیت های رسته ها بسته های حمایتی را اعلام تا دولت بودجه را به درستی تخصیص و در اختیار آسیب دیدگان صنفی قرار دهد.
به طور مثال اتاق اصناف ایران می داند که 600 هزار واحد های صنفی تولیدی در چه بخش هایی آسیب دیده است و میزان بودجه برای کمک به آنان چه میزان است. البته اعتماد به بخش کارشناسی اتاق با توجه به تجربه می تواند بیش از هر زمان به اصناف کمک کند.
دولت همچنین می تواند از طریق سازمان امور مالیاتی، مالیات های چند ماه گذشته را نادیده و به معنای دیگر معافیت مالیاتی را برای اصناف در دستور کار قرار دهد. فرهاد دژپسند وزیر اقتصاد در دولت هشتم معاون برنامه ریزی وزارت بازرگانی وقت بوده است و وی به خوبی با توجه به سابقه ای که دارد می داند اصناف در این شرایط با چه مشکلاتی مواجه است.
سازمان امور مالیاتی نیز می داند؛ اصناف ایران امروز به بدنه نحیفی تبدیل شده است که با توجه به کاهش قدرت خرید مردم پروانه های کسب ابطال و نهایتا به تعداد آمار بیکاری که جبران آن هزینه ای چند برابر مالیات دریافتی در بر دارد به کشور تحمیل می کند. بنابراین معافیت مالیاتی نیز می تواند کمکی کلیدی برای خانواده بزرگ اصناف کشور باشد.
در این میان دولت و بدنه کارشناسی اتاق اصناف ایران می توانند مدل حمایت از اصناف در کشور های مشابه ایران را بررسی و با توجه به اهمیت این بخش در اقتصاد زمینه اجرا را فراهم کنند. هرچند در این میان باید وزارت صمت با مشارکت معاونت اقتصادی ریاست جمهوری به مسئله ورود کرده تا مدل از کشوری همانند ایران استخراج و اجرایی شود.
با این همه آینده اصناف در دوران پسا کرونا نیز باید بررسی و مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد چراکه کرونا موجب شده است تا روش های نوین در این بخش نیز وارد عرصه فعالیت شوند و همسان سازی آن نیاز به تدبیر مقامات مسئول دارد. نباید نادیده بگیریم که امروز تجارت الکترونیک به کلان شهرها، شهر های کوچک و حتی به برخی از روستا ها رسیده است و اتحادیه فضای مجازی برخلاف دیگر اتحادیه های صنفی در این دوران فعالیت چشم گیری داشته است نهایتا اینکه باید بدانیم دوران پسا کرونا فصل جدیدی از فعالیت های صنفی را برایمان نمایان خواهد کرد و این امر نیازمند همراهی تمامی دستگاه های مسئول در این بخش است.
*محسن بیدی/ مشاور سابق اتاق اصناف ایران
انتهای پیام/