حسین شهدادی در گفتوگو با خبرنگار تسنیم در زاهدان اظهار داشت: تدوین استراتژی، ایجاد مراکز صنعتی و سرمایهگذاریهای حوزه نفتی در حاشیه دریای عمان و خلیج فارس از اصول پدافند غیرعامل کشور است و تعالی کشور در مسیر توسعه دریا محور را به دنبال دارد؛ موضوعی که در سالیان اخیر توسط دولتمردان و صاحبنظران اقتصادی مورد توجه و تاکید قرار گرفته است.
معاون امور بندری و اقتصادی ادارهکل بنادر و دریانوردی استان سیستان و بلوچستان خاطرنشان کرد: با وجود ظرفیتهای بینظیر تجاری و اقتصادی کشور و طراحی اسناد بالادستی خوب و اجماع صاحبنظران در اهمیت توسعه سواحل جنوبی کشور، به دلیل عدم تدوین برنامههای میان مدت عملیاتی متأسفانه در بهرهگیری از فرصتها به ویژه در افزایش سهم تجارت از جا به جاییهای بینالمللی کالا ناکام بودهایم و شاهد واگذاری فرصتهای طلایی به رقبا هستیم.
وی افزود: به عنوان مثال سالهاست که بر ظرفیت ترانزیتی ایران و نقش کریدورهای شمال- جنوب و شرق- غرب تاکید میشود اما سهم ترانزیت کشور در بهترین سالها همچنان از سبد ترانزیتی کشورهای پیرامونی بین 10 تا 11 میلیون تن در سال بوده و متاسفانه در سالهای اخیر نیز این میزان رو به کاهش است. این در حالی است که جریان عبور کالا و تجارت جهانی منتظر تاخیرات، قوانین دست و پاگیر و رویکردهای بخشی و صنفی ما نخواهد ماند و مطمئناً مسیرهای جایگزین توسط رقبا طراحی و استفاده خواهد شد.
شهدادی اضافه کرد: نمونه بارز آن در سالهای گذشته، بهرهبرداری از خط سراسری «TSR» از مبدا بنادر چین به مقصد اروپا و خط ریلی «TCR» ارتباط دهنده کشورهای شرق دریای خزر و افغانستان به چین و امتداد آن از بندر اکتائو در شرق دریای خزر تا آذربایجان و ادامه آن تا ترکیه در غرب جهت جا به جایی کالاهای کشورهای منطقه و فرامنطقهای است.
معاون امور بندری و اقتصادی ادارهکل بنادر و دریانوردی سیستان و بلوچستان تصریح کرد: نکته قابل تأمل بعدی موضوع تنگه هرمز و عدم برنامهریزی ساخت آلترناتیوهای جایگزین حمل و نقل دریایی برای رفع محدودیتهای احتمالی این گذرگاه استراتژیک برای آینده تجارت دریایی کشور است؛ در حالی که کشورهای جنوبی خلیج فارس با برنامه ساخت پروژه ریلی "شورای همکاری خلیج فارس از کویت تا عمان" و ساخت "پل سرزمینی" از شمال عربستان تا سواحل دریای سرخ در جنوب این کشور با جدیت به دنبال کاهش وابستگی جا به جایی کالا و نفت به تنگه هرمز هستند.
وی اظهار داشت: نکته قابل تامل اینجاست که 90 درصد تجارت دریایی کشورمان در خلیج فارس و وابسته به تنگه هرمز است. با در نظر گرفتن اقدامات کشورهای همسایه و تجربه واگذاری فرصتها درسنوات گذشته؛ برنامه توسعه صنعتی، گردشگری و کشاورزی در ساحل خلیج فارس و دریای عمان شرط لازم است اما توسعه زیرساختهای حمل و نقل ریلی و جادهای به عنوان آلترناتیو و مکمل نقش تجاری بنادر کشور ضروری است.
این کارشناس امور دریایی و بندری ادامه داد: در این راستا با تشکیل مجلس یازدهم با هماهنگی استانداران استانهای ساحلی از خرمشهر تا چابهار پیشنهاد میشود در بودجه سنواتی ملی و استانی مسئولین مربوط پیگیر ایجاد ردیفهای ویژه ای برای ساخت بزرگراه، خط لوله و ریل بین بنادر جنوبی کشور از خرمشهر تا چابهار و امتداد آن در بصره در غرب و گوادر در شرق باشند.
انتهای پیام/392/ ع