به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم ؛ پروانه مافی گفت: در لایحه درآمدهای پایدار شهرداریها سعی کردیم مواد بهگونهای تنظیم شود که اختیارات شوراها حفظ شود. متأسفانه این لایحه از سوی شورای نگهبان با یک ایراد کلی مواجه شد.
وی افزود: دو نگاه و رویکرد بین اعضای شورای نگهبان است؛ یک رویکرد به نگاه ما نزدیک است و بر حفظ اختیارات شوراها تأکید دارد و دوم مخالف این نظر است. تلاشمان این بود که با کمک اعضای موافق، نظر اعضای مخالف را موافق کنیم و در این رابطه نامهای را با امضای شهردار تهران برای اعضای مخالف شورا که آقایان کدخدایی و رهپیک بودند، ارسال و از آنان درخواست نشست کارشناسی کردیم؛ اما هنوز پاسخی دریافت نکردهایم.
مافی ادامه داد: الان هم دو نظر مطرح است؛ نخست اینکه وزارت کشور معتقد است با تصویب ماده 53 مشکلی برای تنظیم عوارض برای شوراها رخ نمیدهد، در حالی که اعضای شوراهای شهر نظرشان خلاف این است؛ اما امور مجلس شهرداری با هیئت رئیسه تماس داشته و از آنجا که فردا زمان بررسی این موضوع در دستور شورای نگهبان است، قرار شده که هیئت رئیسه همه تلاش خود را برای تغییر تصمیم حقوقدانان شورای نگهبان انجام دهد. باید کاملاً توجیهش برای همه روشن باشد که آیا با تصویب این قانون که وزارت کشور با همکاری شورای عالی استانها عوارض وضع کند، در قوانین بالادستی میتواند اشکالی ایجاد و قوانین قبلی را نقض کند یا نه و اتفاقی جدی رخ نمیدهد.
مشاور شهردار تهران در امور مجلس در واکنش به برخی انتقادها مبنی بر اینکه شهرداری در این زمینه کوتاهی کرده است، افزود: هیچ قصوری انجام نشده و 6 ماه است که وزارت کشور، شهرداری و بنده با نمایندگان مجلس و فراکسیونهای تخصصی و حتی حقوقدانان شورای نگهبان در حال رایزنی و نشست هستیم؛ اما کمیسیون اقتصادی در برخی جلسههای خود اطلاعرسانی نمیکرد، با این حال تلاشها همچنان ادامه دارد که البته بعید است نظر شورای نگهبان تغییر کند.
انتهای پیام/