به گزارش خبرگزاری تسنیم از ارومیه، محسن مرادی اوجاقلار رییس شعبه دادگاه کیفری 2 شعبه 119 مجتمع شهید بهشتی ارومیه و قاضی برتر کشوری است که در صدر حکمش از کیفر حبس استفاده نمیکند.
وی با اشاره به اینکه جلوگیری از حبس متهمان را بدون دلیل با همه توان دنبال میکند، اظهار داشت: کیفرزدایی از طریق توسل به نهادهای ارفاقی و اصلاحی به جای افراط گرایی کیفری و توسل به پاسخهای بازپرورانه از طریق انجام خدمات اجتماعی در بازاجتماعی کردن مجرمان و کاهش تراکم و ازدحام زندان نقش بسزایی دارد.
مرادی اوجقاز که برای سه سال متوالی رتبه برتر کشوری را در صدور احکام جایگزین کسب کرده و به انجام خدمات اجتماعی، رایگان و اجتماع محور را برای احکامی که قابلیت دارند، صادر میکند افزود: مداخلههای کیفری بیرویه، ارزش، اهمیت و کارکردهای سایر ابزار کنترل اجتماعی را نفی و یا در معرض تردید قرار میدهد.
رییس شعبه دادگاه کیفری 2 شعبه 119 مجتمع شهید بهشتی ارومیه افزود: بنابراین باید اصل کارآمدی و اثربخشی همیشه مدنظر قرار گیرد و نوآورانه و بدیع بودن این گونه آرا و به کارگیری ایدههای نوین در کاربست آن و در نهایت متناسبسازی هر موضوع با نوع جرم و کیفیت جرم ارتکابی، علاوه بر مردم، برای متهمین نیز جذاب و اثر بخش بوده و شرایط اصلاح و بازپروی مجرمین را مهیا میکند.
وی ادامه داد: علاوه بر اراده مقام قضایی، بزهکاران به عنوان یکی از طرفین توافق کیفری فرایند دادرسی این حق را دارند که به بررسی ابعاد پیشنهاد مقامهای قضایی پرداخته و پس از ارزیابی این پیشنهاد نسبت به قبول یا رد آن اظهار نظر کنند.
این قاضی ارومیه ای اضافه کرد: این نوع احکام قابل برگشت هستند و در صورتی که محکوم، به تعهدات مقرر عمل نکند، همان مجازات اولیه که حبس است، اجرا میشود.
وی با اشاره به اهمیت احکام جایگزین حبس بیان کرد: ضرورت تقدم و توسل به پاسخ های غیر کیفری بر پاسخ های کیفری که دارای مبانی چون حق بر کرامت انسانی و حق بر رفتار کرامت مدار هستند، ارتباط بین مجرم و اجتماع را حفظ میکند و بدین ترتیب، عیوب زندان را ندارد.
مرادی تاکید کرد: با اجرای این احکام، نرخ تکرار جرم بسیار پایین بوده و امکان اتخاذ تدابیری همسو با شخصیت و تخصص متهم و نوع جرایم ارتکابی را نیز به قاضی میدهد.
رییس دادگاه کیفری 2 شعبه 119 مجتمع شهید بهشتی ارومیه گفت: احکام جایگزین حبس امکان اصلاح و بازپذیری مجرم را مهیا میکند و با توجه به ظرفیتهای موجود در قانون، بهترین روش برای خدمت به جامعه در بخشهای امور خدماتی، پزشکی و بهداشتی، فنی و حرفه ای، آموزشی و کارگری است.
وی با اشاره به بیشترین احکام جایگزین حبسی که صادر کرده، ادامه داد: تهیه و نصب تابلوی زیست محیطی جهت ترویج فرهنگ حفاظت از محیط زیست، پاکسازی زبالههای مناطق حاشیه دریاچه ارومیه، مطالعه کتاب، حبس در محدوده تحت نظارت الکترونیکی، ارائه خدمات پزشکی، اخذ کارت همیاری محیط زیست و همکاری در برنامه های زیست محیطی از جمله احکام صادر شده جایگزین حبس بوده است.
این قاضی ارومیهای گفت: احداث آبشخور در جزایر پارک ملی دریاچه ارومیه، رنگ آمیزی جداول، نردهها و سطلها و صندلیهای مستقر در پارکها، شرکت در کلاسها و دورههای آموزشی، هرس درختان، آبیاری فضای سبز و بوستانها، حمایت اجتماعی معتادان بهبود یافته، الزام به برنامه غربالگری کودکان کم شنوا و شیرخوارگان به عنوان دوره مراقبت، امور کارگری و خدمات عمومی مثل سیم کشی و تعمیر وسایل خانگی و مناسب سازی محیط زندگی افراد دارای معلولیت جسمی و ذهنی به عنوان ارائه خدمات عمومی رایگان برای افراد تحت پوشش بهزیستی و خانواده آسیب دیده، درختکاری و افزایش پوشش درختی، شرکت در کلاسهای معاونت پیشگیری از وقوع جرم و ایجاد کمربند حفاظتی از دیگر مجازاتهای صادره برای محکومان است.
وی تاکید کرد: کارایی و کارآمدی مجازاتهای اجتماع محور نیازمند بسترسازی مناسب و فرهنگسازی قضایی و اجتماعی است و خط مشی تشویق قضایی و حمایت از قضاتی که از این نهادها استفاده می کنند، تدبیری برای نهادینه سازی نهادهای ارفاقی - اصلاحی به مثابه یک ارزش قضایی محسوب میشود.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، مجازاتهای جایگزین حبس و محکوم کردن مجرمان به خدمات عام المنفعه یکی از مهم ترین دستاوردهای قانون جدید مجازات اسلامی مصوب سال 1392 است.
انتهای پیام/7548/ش