به گزارش گروه بینالملل خبرگزاری تسنیم، پس از انفجار مهیب بندر بیروت و حواشی آن که با استعفای دولت «حسان دیاب» همراه بود، «سعد حریری» نخست وزیر سابق لبنان 22 اکتبر گذشته ماموریت تشکیل دولت در این کشور را به عهده گرفته و وعده تشکیل کابینه را ظرف کمتر از 10 روز داد.
جدیدترین خبرها و تحلیلهای ایران و جهان را در کانال تلگرامی تسنیم بخوانید. (کلیک کنید)
جدیدترین خبرها و تحلیلهای ایران و جهان را در کانال اینستاگرامی تسنیم بخوانید. (کلیک کنید)
در ابتدا اختلاف نظرهایی درباره ساختار دولت میان حریری و «میشل عون» رئیس جمهور وجود داشت؛ رئیسجمهور پیشنهاد تشکیل کابینه با 22 وزیر را مطرح کرد، اما سعد حریری مُصرّ به تشکیل دولتی با 18 وزیر و ادغام برخی وزارتخانهها بود، در نهایت طرفین توافق کردند دولت را با 20 وزیر ضمن چرخشی شدن پستهای وزارتی بهاستثنای وزارت دارایی که در اختیار گروههای شیعه خواهد بود، تشکیل دهند.
مانعتراشیهای آمریکا و فرانسه؛ تشکیل دولت در نقطه صفر
صرف نظر از اینکه سعد حریری واقعا قصد تشکیل دولت در یک دوره کوتاه را داشت یا قصد او اجرای سناریوی دیگری بود، اکنون پس از گذشت 2 ماه از آغاز ماموریت او همه امور در این زمینه در نقطه صفر قرار دارد. درحالی که قرار بود قانون چرخشی شدن در همه پستهای وزارتی به استثناء وزارت دارایی که در اختیار گروههای شیعه است اعمال شود، پس از ورود هیئت فرانسوی به نمایندگی «امانوئل ماکرون» رئیس جمهوری فرانسه طی ماه گذشته به لبنان، سعد حریری با عقبنشینی از مواضع قبلی خود اعلام کرد که این قانون باید درباره همه وزارتخانهها اعمال شود و علاوه بر آن معرفی همه گزینههای تصدی پستهای وزارتی بر عهده شخص او باشد
سنگاندازیهای آمریکا از زبان «دوروثی شیا» سفیر آن در بیروت در روند تشکیل دولت لبنان که تهدید کرده بود در صورت حضور حزبالله در دولت آینده، واشنگتن حمایت خود را از لبنان قطع میکند یا در صورتی که حریری به خواستههای ایالات متحده در تشکیل کابینه تن ندهد همانند «جبران باسیل» رئیس جریان آزاد ملی تحریم خواهد شد، امری قابل پیشبینی بود.
تشدید تحرکات عملی واشنگتن ضد حزبالله
علاوه بر آن در بحبوحه بنبست سیاسی لبنان، آمریکا با انجام اقدامات عملی ضد همپیمانان حزبالله در صدد ضربه زدن به مقاومت لبنان به روشهای غیرمستقیم است. نمونه این تحرکات را میتوان در تحریم جبران باسیل که واشنگتن هیچ توجیه منطقی برای آن ارائه نداد، یا در مذاکرات ترسیم مرزی با رژیم صهیونیستی که شخص میشل عون و همپیمانان آن از جمله حزبالله را که متعهد به حقوق قانونی لبنان در مرزهای دریایی با فلسطین اشغالی هستند هدف گرفته و قصد دارد آنها را عامل انسداد مذاکرات ترسیم مرزی معرفی کند و یا تهدید به تحریم بانک مرکزی لبنان با هدف دامن زدن به آشفتگی اوضاع اقتصادی این کشور دید.
تلاش حریری برای جلب رضایت عربستان
از طرفی بروز تنشهای داخلی نتیجه طبیعی بنبست سیاسی در هر کشوری است و آنگونه که از شواهد پیداست چشماندازی برای تشکیل دولت تا قبل از 2021 در لبنان دیده نمیشود. بنابراین احتمال وقوع اعتراضات و درگیریهای داخلی که از جمله کارتهای مهم کشورهایی همچون عربستان سعودی در نظامهای مخالف آن در منطقه است، وجود دارد.
از آنجایی که سوابق روابط خاندان حریری با عربستان سعودی روشن بوده و سعد حریری اغلب اقدامی در راستای نارضایتی سعودیها انجام نمیدهد، تعلل او در به نتیجه رساندن پرونده تشکیل دولت را نمیتوان بیارتباط با تمایلات ریاض دانست.
سعد حریری پس از دوماه رایزنی بینتیجه با میشل عون در نهایت جمعه گذشته لیستی متشکل از 18 گزینه پیشنهادی برای تصدی پستهای وزارتی به رئیس جمهور ارائه داد، درحالی که میدانست این ساختار و گزینهها مورد تایید میشل عون واقع نخواهد شد و به این ترتیب می تواند مسئولیت عدم تشکیل دولت را متوجه تیم رئیس جمهور کند.
واقعیت آن است که سعد حریری از ابتدا مانند دوره گذشته به دنبال تشکیل کابینهای مطابق خواست محور آمریکایی-فرانسوی-سعودی یعنی بدون حضور حزبالله بود و بحث دولت تکنوکرات بدون حضور احزاب سیاسی نیز در همین راستا مطرح شد. این بار نیز حریری قصد دارد به هر روشی که شده ساختار مورد نظر خود را بر دولت جدید لبنان تحمیل کند و به همین دلیل به نظر نمیرسد پرونده تشکیل دولت در این کشور تا مدتها به نتیجه برسد.
نخست وزیر مکلف لبنان اعلام کرده که تحت هیچ شرایطی قصد کنارهگیری از ماموریت خود را ندارد و در عین حال اقدامی هم برای انجام کامل ماموریتش انجام نمیدهد. طولانی شدن بنبست سیاسی لبنان در میان بحران اقتصادی بیسابقه این کشور تنها منجر به تشدید بحرانها میشود؛ موضوعی که ظاهرا برای حریری اهمیت ندارد.
برگزاری انتخابات زودهنگام پارلمانی در راستای انتخاب رئیس جمهور جدید مطابق با رویکرد محور آمریکایی-فرانسوی-سعودی از مهمترین خواستههای این محور است که همگی در متن سناریوهای سعد حریری برای تعلل در تشکیل دولت گنجانده شده است.
بر این اساس تا زمانی که رد پای عربستان و آمریکا و فرانسه در لبنان دیده میشود و سعد حریری قصد کناره گیری از مواضع این سه کشور به نفع ملت خود را ندارد انسداد سیاسی لبنان یک مسئله تکراری خواهد بود؛ چرا که در طرف مقابل نه حزبالله و نه همپیمانان آن حاضر به پذیرش دیکتههای واشنگتن که بازگشت لبنان به دوره استعمار را در پی دارد، نخواهند بود.
انتهای پیام/