به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، لایحه بودجه 1400 درحالی با درآمدهای رؤیایی و وابستگی بیش از 40درصدی به نفت از سوی دولت به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده که همچنان با نقدهای اساسی روبهرو است.
خوشبینی دولت به آینده احتمالاً موجب شده است بودجه 1400 با فروش روزانه 2.3 میلیون بشکهای نفت نوشته شود، آن هم در شرایطی که فروش نفت فعلی ایران حدود یکسوم این رقم است و بهاحتمال خیلی زیاد چنین رقمی محقق نخواهد شد، ضمن اینکه دولت حدود 70 هزار میلیارد تومان نیز فروش اوراق سلف نفتی را در نظر گرفته است که نشان میدهد در صورت عدم تحقق فروش نفت نیز، باز هم حساب ویژهای روی درآمدهای نفتی باز کرده است!
طبق آنچه دولت در لایحه بودجه گنجانده است، میزان درآمدهای نفتی سال آینده که تحت عنوان منابع حاصل از نفت و فرآوردههای نفتی از آن یاد شده، اندکی کمتر از 200 هزار میلیارد تومان پیشبینی شده است که از نظر عددی و ضریب اتکای بودجه به درآمدهای نفتی نسبت به سال جاری رشدی چشمگیر دارد.
اما جدا از حواشی متعدد بودجه 1400 و هشدارهای کارشناسان برای تورم افسارگسیخته و کسری بودجه حداقل 320 هزار میلیارد تومانی سال آینده، باید به برخی از ایرادات اساسی بودجهنویسی دولت اشاره کرد، آن هم درحالی که ادعا دارد که اصلاح ساختاری بودجه را اجرایی کرده است!
* شفافیت بودجه 1400 زیر سؤال است
طبق اصلاح ساختاری باید اصول و قواعد معیوب بودجهریزی در ایران تغییر کند و این مهم از سالهای قبل همواره مورد تأکید مقام معظم رهبری در جلسه با دولتیها بوده است اما با وجود گذشت 8 سال از بودجهنویسی دولتِ روحانی هنوز گامی در جهت نخستین اقدامات اصلاح ساختاری بودجه مانند شفافیت برداشته نشده است.
عدم شفافیت در فرآیند بودجهریزی، مکانیسم تخصیص مجدد بودجه در دولت، تعارض منافع ملی و محلی نمایندگان مجلس، وابستگی بودجه به نفت و عدم وجود قوانین مناسب در حوزه مالیات از مهمترین موانع تحقق اصلاحات ساختاری بودجه بهشمار میآیند.
نگاهی به بودجه ارسالی دولت به مجلس و آمار فروش رؤیایی نفت در سال 1400 نشان میدهد که اتفاقاً در این بند مهم نیز اصلاح ساختاری بودجه نهتنها مورد توجه نیست بلکه دولت در سال آخر تلاش داشته است که وابستگی به نفت را بیشتر کند!
هرچند اصلاح ساختار بودجه فقط در افزایش سهم درآمدهای مالیاتی و کاهش سهم درآمدهای حاصل از فروش نفت در بودجه عمومی خلاصه نمیشود چراکه از مهمترین پیشنیازهای اصلاحات ساختاری در بودجه شفافیت درآمدها و هزینههای دولتهاست که باید در لوایح بودجه لحاظ شود.
از آنجایی که یکی از مهمترین اقدامات پیشگیرانه برای مقابله با فساد در بودجهریزی، تقویت شفافیت است انتظار میرفت که حداقل در سال پایانی دولت گامی در این راستا برداشته شود. نبود شفافیت در فرآیند طراحی، اجرا و نظارت بر دولت از طرفی صلاحیت اختیاری دولت را در اجرا افزایش میدهد و از طرف دیگر امکان تحقق مفاسد اقتصادی را تشدید میکند. این مفاسد بیشتر از نوع اختلاس یا فیشهای حقوقی سرسامآور از محل شرکتهای دولتی است.
عدم شفافیت در بودجه شرکتهای دولتی، مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت و بانکها نیز از جمله نکات مهمی است که همواره از آن غفلت شده است، در حالی که بیش از 70 درصد بودجه متعلق به شرکتهای مذکور است ولی از دید مردم و نمایندگان آنها پنهان است.
* بودجهای که در لابهلای لایحه بودجه 1400 گم است
یکی از مهمترین فاکتورهای عدم شفافیت بودجه 1400 و بودجههای قبلی دولت، منابع درآمدی است که در ردیفهای لایحه بودجه گم است که از آن به بودجههای پنهان یا فرابودجه یاد میشود.
بودجه عمومی دولت در ظاهر برای سال 1400 حدود 840 هزار میلیارد تومان است که باید مورد رسیدگی مجلس قرار گیرد اما اگر دقیقتر لایحه بودجه 1400 بررسی شود، به اعداد و ارقامی میرسیم که جزو منابع بودجهای دولت هست ولی در این عدد 840 هزار میلیارد تومان منظور نشده است.
اولین رقم کلان در لایحه بودجه 1400 که در تبصرههای بودجه آمده ولی در سرجمع بودجه عمومی 840 هزار میلیارد تومانی دولت منظور نشده است و در واقع شفافیت بودجه را زیر سؤال میبرد، مربوط به درآمد 267 هزار میلیارد تومانی هدفمندی یارانهها است که در تبصره 14 و با عنوان منابع و مصارف قانون هدفمندکردن یارانهها لحاظ شده است.
کیومرث داودی معاون فنی و حسابرسی امور عمومی و اجتماعی دیوان محاسبات در همین زمینه به خبرنگار تسنیم گفته که، بهاستناد مفاد تبصره (1) ماده (39) قانون برنامه ششم توسعه، سهم سازمان هدفمند کردن یارانهها از دریافتیها، باید هرساله در ردیف منابع عمومی و مصارف مرتبط با آن، بهصورت ردیفهای مستقل و جداگانه در ارقام بودجه عمومی درج شود اما متأسفانه این حکم رعایت نشده است.
دومین درآمد مهمی که دولت در تبصرههای لایحه بودجه 1400 دیده ولی آن عدد را در سرجمع بودجه عمومی خود منظور نکرده، بودجه 90 هزار میلیارد تومانی بند و تبصره 2 لایحه بودجه است که دولت برای متناسبسازی حقوق بازنشستگان، رد بخشی از بدهی دولت به تأمین اجتماعی و... از محل واگذاری سهام و... اختصاص داده است.
سومین، دولت همچنین در بند ه تبصره 4 لایحه بودجه 1400 جدولی را آورده است که متضمن برداشت 2845 میلیون یورویی از صندوق توسعه ملی برای مصارف خاصی است. ارزش ریالی این سرفصل بودجه حداقل 70 هزار میلیارد تومان است ولی این رقم هم نه بهشکل ارزی و نه ریالی جزو بودجه عمومی 840 هزار میلیارد تومانی منظور نشده است.
* 420هزار میلیارد تومان بودجهای که هم هست، هم نیست
بر این اساس، در ظاهر بودجه عمومی دولت 840 هزار میلیارد تومان است، ولی در واقع اگر سه عدد بالا یعنی 267 هزار میلیارد تومان منابع هدفمندی یارانهها، 90 هزار میلیارد تومان بودجه همسانسازی حقوق و 2857 میلیون یورو برداشت از صندوق توسعه ملی را به بودجه عمومی دولت اضافه کنیم، در واقع بودجه عمومی دولت 1300 هزار میلیارد تومان میشود نه 840 هزار میلیارد تومان.
به سه مورد یادشده در بالا باید بودجه نامشخصی را که از محل ارز ترجیحی مربوط به کالاهای اساسی و دارو ایجاد میشود نیز اضافه کرد؛ از آنجایی که دولت برای سال آینده نرخهای ارز متفاوتی از 4200 تا 11000 و نیمایی و... لحاظ کرده است، این احتمال وجود دارد که بخشی از بودجه مازاد برای دولت از این محل ایجاد شود بدون آنکه در بودجه مشخص شود، این روالی است که هر سال در دولتهای مختلف تکرار میشود، دولت هر سال باتوجه به تغییر نرخ ارز بودجه مازادی از این محل بهدست میآورد.
مجموع این ارقام که حدود 420 هزار میلیارد تومان است، همان ارقام فرابودجهای است که هر سال در قوانین بودجه تکرار میشود بدون آنکه شفافیتی درباره هزینهکرد آنها مشخص شود.
به گزارش تسنیم، بار مالی یارانههای فرابودجهای در سقف قانون بودجه دیده نشده است، اما دولت بهاتکای منابع موجود در بخش عمومی مانند منابع صندوقهای فعال در بخش عمومی (صندوق توسعه ملی، صندوق نوآوری و شکوفایی، حساب هدفمندی یارانهها و...) یا منابع نهادهای عمومی غیردولتی و شرکتهای دولتی اقدام به اعطای این نوع از یارانه میکند.
با توجه به کمبود منابع نقدی در دسترس دولت برای بازپرداخت تعهداتش، در نهایت این یارانهها در ترازنامه نهادهای مالی (مانند بانکها، صندوقها و...) بهعنوان بدهی دولت انباشت میشود، این عملیات از یک سو موجب ایجاد ناترازی در ترازنامه نهادهای مالی میشود و آنها را با مشکل زیان انباشته یا کمبود منابع نقد روبهرو میسازد و از سوی دیگر، ناپایداری مالی دولت را تشدید میکند.
انتهای پیام/+