دادستان کل برای رفع تأثیر منفی بخشنامه کانون کارشناسان دادگستری بر "جهش تولید" مساعدت کند

به گزارش خبرگزاری تسنیم از شیراز، به نقل از روابط عمومی اتاق بازرگانی شیراز، جمال رازقی رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی فارس به عنوان نماینده فعالان بخش خصوصی نامه‌ای به دادستان کل کشور نوشت و انتظارات بخش خصوصی در خصوص نامه شماره 99/356 ص/ 100 مورخ 06/08/99 مدیرعامل بانک پاسارگاد خطاب به رئیس شورایعالی کارشناسان رسمی دادگستری که منتج به انتشار بخشنامه شماره 2994/ش مورخ 19/09/99 در سطح کشور شده را در قالب پنج عنوان تقاضا کرد.

رازقی با بیان اینکه در تعقیب نامه مدیرعامل بانک پاسارگاد که منتج به بخشنامه رئیس شورایعالی کانون کارشناسان رسمی دادگستری سراسر کشور شد اتاق بازرگانی فارس ابعاد حقوقی این موضوع را بررسی کرده است، اظهار داشت: بر اساس نامه منتشره  مدیرعامل بانک پاسارگاد از رئیس شورایعالی کانون کارشناسان تقاضا کرده که در پرونده‌های بانکی، کارشناسان براساس مفاد قراردادهای بانکی محاسبات خود را انجام بدهند این در حالی است که چندی قبل رئیس قوه قضاییه در بخشنامه‌ای به مراجع قضایی متذکر شده بود که مجموعه مقررات بانکی آمره بوده و این موضوع بایستی در درجه اول اهمیت قرار گیرد.

وی با بیان اینکه اتاق بازرگانی فارس به عنوان نماینده فعالان بخش خصوصی در نامه‌ای به دادستان کل کشور انتظارات بخش خصوصی را در این زمینه در قالب پنج عنوان تقاضا کرد، عنوان کرد: بدیهی است که وظیفه ذاتی کارشناسان دادگستری در جریان رسیدگی به دعاوی مطرح شده نزد مراجع قضایی، روشنگری ابعاد تخصصی دعاوی با استناد به واقعیات موجود است که یکی از این واقعیات مقررات و قوانین مربوطه است بنابراین انجام عملیات کارشناسی توسط آنان باید صرفا بر مبنای قانون و مقررات مربوطه صورت پذیرد و ملاک ارزیابی عملکرد آنان قانون و مقررات مربوطه است.

رئیس اتاق بازرگانی فارس افزود: در پرونده‌های بانکی نیز ملاک محاسبات و انجام کارشناسی، به ویژه در خصوص میزان سود متعلقه مقررات آمره قانونی است بنابراین پر واضح است که حفظ استقلال و صحت عملکرد کارشناسان که منجر به اتقان و استحکام آراء قضایی می‌شود، منوط به عدم ایجاد فشار بر آنان است.

رازقی با بیان اینکه متن نامه بانک پاسارگاد علاوه بر تعارض آشکار با مقررات آمره حاکم بر نظام بانکی کشور در تعارض با دستور رئیس محترم قوه قضائیه و همچنین رای وحدت رویه شماره 794 هیات محترم عمومی دیوانعالی کشور است، اضافه کرد: به جهت آگاهی بیشتر از ابعاد قانونی و حقوقی نامه بانک پاسارگاد، اقدام به اخذ نظر از وکلای دادگستری در امور بانکی کرده است که مستند این نظریات موجود و قابل ارائه است.

رئیس اتاق بازرگانی فارس افزود: انتظار داریم تا دادستان کل کشور در راستای صیانت از حقوق شهروندی و تسهیلات‌گیرندگان از سیستم بانکی به ویژه تولیدکنندگان که رزمندگان خط اول مبارزه با تحریم و تلاشگران عرصه استقلال ایران اسلامی هستند دستورات لازم را ابلاغ کند.

وی از دادستان محترم کل کشور خواست که به منظور برطرف کردن تاثیرات منفی نامه یاد شده در ذهن و تصمیمات اتخاذ شده توسط کارشناسان دادگستری، قضات کشور، سایر مدیران اداری و قضایی و خنثی کردن اثرات منفی احتمالی نامه بر جهش تولید کشور که حسب منویات مقام معظم رهبری از اهداف راهبردی در جنگ تحمیلی اقتصادی به کشور عزیزمان است و علاوه بر آن پیشگیری از تاثیرات منفی نامه یاد شده به ویژه در بر هم زدن نظم عمومی اقتصاد کشور، دستورات لازم را ابلاغ فرمایند.

انتهای پیام/422/س