خبرگزاری تسنیم- صندوق سرمایهگذاری پروژه یکی از انواع روشهای تامین مالی است که در بسیاری از کشورهای دنیا رواج پیدا کرده است. در ایران، صندوقهای پروژه میتوانند با کسب مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار تاسیس شده و به جمعآوری نقدینگی مورد نیاز برای انجام یک پروژه خاص، که در اساسنامه صندوق لحاظ شده است، بپردازند. صندوقهای سرمایه گذاری پروژه بستری را فراهم میکنند تا مردم و بخش خصوصی بتواند با اطمینان خاطر در یک پروژه ملی و زیربنایی با وجوه خرد و یا کلان سرمایه گذاری کنند.
نقدینگی بالای موجود در اقتصاد، فرصت یا تهدید؟
در شرایطی که محدودیت منابع مالی دولتی موجب شده است که اکثر پروژههای توسعهای و زیربنایی به حالت تعلیق دربیایند و یا تزریق اعتبار به آنها به صورت قطره چکانی اتفاق بیافتد، استفاده از سرمایههای مردمی به واسطه صندوقهای سرمایهگذاری پروژه اهمیت فراوانی پیدا کرده است. مطابق آمار اعلامی بانک مرکزی، میزان نقدینگی در اواخر آبان ماه سال جاری به رقمی نزدیک به 3000 هزار میلیارد تومان رسیده است و به صورت میانگین روزانه 2.2 هزار میلیارد تومان به رقم نقدینگی کشور اضافه میشود. این حجم از نقدینگی در صورت وجود بسترهای مناسب سرمایهگذاری همچون صندوقهای سرمایهگذاری پروژه، می تواند به عنوان محرک اقتصادی وارد فضای تولید و توسعه زیرساختها شده و موجب بهبود شاخصهای اقتصادی کشور شود. در غیر اینصورت، این میزان از نقدینگی میتواند مشابه سیلی ویرانگر، بازارهای موازی و غیرمولد سرمایهگذاری همچون بازار مسکن، خودرو و مسکوکات را ویران نماید.
متاسفانه هنوز در کشور ما اهمیت نقش صندوقهای سرمایهگذاری پروژه در تکمیل و بهرهبرداری هرچه سریعتر از پروژههای زیربنایی به عنوان بستر فعالیتهای موثر در بهبود شرایط اقتصادی پر رنگ نشده است. همچنان این انگاره در ذهن مسئولین کشور وجود دارد که راهاندازی بخش تولید و اجرای پروژههای ملی و زیربنایی سودآور در گرو افزایش جذب سرمایهگذاریهای خارجی و یا لغو تحریمهاست. این در حالی است که کارشناسان، یکی از دلایل پایداری اقتصاد ایران در برابر طوفان دشمنیها و تحریمهای بینالمللی را مقروض نبودن دولت ایران به کشورها و نهادهای مالی خارجی میدانند. بنابراین، معطل نگاه داشتن پروژههای زیربنایی برای بهبود شرایط سرمایهگذاری خارجی آن هم در شرایطی که توان داخلی برای تامین مالی این پروژهها وجود دارد، امری نامعقول به نظر میرسد.
مزایای تامین مالی مردمی به روش صندوق سرمایهگذاری پروژه
تامین مالی به روش صندوق پروژه با روش فروش اوراق مشارکت تفاوت فراوانی دارد؛ علی رغم اینکه در روش فروش اوراق مشارکت از کلمه مشارکت استفاده شده اما، با خرید این اوراق به نوعی دولت که متولی اجرای یک یا چند پروژه خاص است، از سرمایهگذاران مبلغی را قرض گرفته و بعد از طی مدتی معین، این مبلغ را با سود مشخص شده باز پس خواهند گرفت. به بیان دیگر در روش فروش اوراق مشارکت یا اوراق قرضه، مردم در سود یا زیان واقعی پروژهها مشارکت نداشته و به جای سود انتظاری، سود علی الحساب به سهامداران به صورت تضمینی پرداخت میشود. میزان این سود پرداختی سقف مشخصی داشته و معمولا نزدیک به سود سپردههای بانکی است. بنابراین، اساسا خرید اوراق قرضه برای سهامداران جذابیت اقتصادی نخواهد داشت. حال آنکه در روش صندوق سرمایهگذاری پروژه، مردم و سهامداران می توانند از نرخ سود واقعی حاصل از ساخت و بهرهبرداری از پروژه بهرهمند گردند.
با این حال، برای آنکه ریسک سرمایهگذاری در این شیوه برای مردم و سهامداران خرد کاهش پیدا کرده و میزان اقبال آنان به سرمایه گذاری در صندوقهای پروژه افزایش یابد، میبایست بانکها، شرکت های بیمه و یا دولت، حداقل سود پرداختی به سهامداران را تضمین نمایند.
مزیت دیگر صندوقهای سرمایهگذاری پروژه نسبت به روش های متداول دیگر همچون فروش اوراق قرضه این است که بر خلاف دیگر روشها، در شیوه صندوق پروژه، دولت به مردم بدهکار نخواهد بود و مردم خواهند توانست هر زمان که به مبلغ سرمایهگذاری خود نیاز داشتند، آن را با دیگر سرمایه گذاران حقیقی و حقوقی با قیمت واقعی در بورس معامله نمایند. همچنین بر خلاف اوراق مشارکت که دستگاه های اجرایی به صورت عام منتشر می کنند و نحوه تخصیص بودجه به پروژهها کاملا غیرشفاف و ناکارآمد صورت می گیرد، در روش صندوق پروژه منابع تامین شده صرفا به یک پروژه خاص تخصیص یافته و همین موضوع میزان شفافیت هزینه کرد پروژه و نظارتهای مردمی سرمایهگذاران را افزایش خواهد داد.
با توجه به تمامی مزیتهای مطرح شده برای صندوق سرمایهگذاری پروژه نسبت به سایر روش های تامین مالی پروژههای زیرساختی شایسته است تا دولت در جهت جذب سرمایه های مردمی به پروژه های ملی و زیربنایی سودآور از این ابزار مهم به نحوی مطلوب بهره برده و به تکمیل پروژههای حیاتی زیرساختی کشور در مدت زمانی محدود کمک نماید تا کشور بدین واسطه بتواند از شرایط سخت اقتصادی حال حاضر عبور نماید.
محمدجواد شاهجویی-کارشناس اقتصادی
انتهای پیام/