به گزارش خبرگزاری تسنیم حمیدرضا نامی رئیس انجمن تولید کنندگان ماشین آلات کشاورزی اظهار کرد: براساس نرخ تورم و افزایش هزینههای تولید، نرخ تمام شده ماشین آلات کشاورزی افزایش یافته و این موضوع با گران فروشی تفاوت زیادی دارد.
وی افزود: طی یکسال اخیر افزایش بیش از 300 تا 400 درصدی هزینههای تمام شده تولید افزایش یافته است که همین امر منجر به افزایش قیمتها و کاهش سود شرکت های سازنده ماشین آلات کشاورزی شده است.
نامی خاطر نشان کرد:تاثیر این مهم با انحراف در سرمایه گذاری و خروج برخی واحدها از چرخه تولید در آینده نزدیک در بازار مشاهده خواهد شد.
رییس انجمن تولید کنندگان ماشین آلات کشاورزی با بیان اینکه شرکتهای سازنده گران فروش نیستند، اظهارداشت: سهم ماشین آلات کشاورزی در قیمت تمام شده یک کیلوگرم گندم پنج درصد است. 95درصد باقیمانده مربوط به نهادهها کشاورزی است به طوری که کشاورز در فصل کاشت تمامی بذر، کود و سم را با چندین برابر قیمت تهیه میکند اما برای ماشین کشاورزی یکبار هزینه میشود.
انحصار در بازار ماشین آلات کشاورزی
نامی با اشاره به اینکه قیمت ماشین آلات کشاورزی برمبنای عرضه و تقاضا همیشه تعادلی بوده است، تصریح کرد: اکنون مشکل بخش کشاورزی و شرکتهای سازنده ماشین آلات کشاورزی سهمیه بندی و توزیع نامناسب در استانها است به طوری که ترکیبی از دلالان بخش خصوصی و کارگزاران باعث ایجاد انحراف در بازار شده اند.
وی در پاسخ به سوال خبرنگار خبرگزاری تسنیم مبنی بر اینکه این کارگزارن دولتی چه کسانی هستند گفت: روسای جهاد کشاورزی یا کارشناسان مسئول استان ها هستند که با توجه به تفاوت قیمت بالای 200 میلیون تومانی یک دستگاه با بازار آزاد آن بدون انجام قرعه کشی سهیه استان را به آشنایان خود می هند.
نامی گفت: طبق تقسیم بندی مرکز مکانیزاسیون کشاورزی هر استان و شهرستان سهمیه خاص خود را دارد به طوری که اگر یک دستگاه تراکتور و کمباین توسط کشاورز منطقه خریداری شود حداقل چند مورد به دست دلالان و بازار سیاه میافتد و سهمیه به دست کشاورز واقعی نمیرسد.
رییس انجمن تولید کنندگان ماشین آلات کشاورزی گفت: این درحالی است که نه میزان زمینهای زیر کشت دوبرابر شده و نه مشکلی برای شرکتهای سازنده ماشین آلات کشاورزی در تولید پیش آمده اما کشش این کالا افزایش یافته درحالی که اگر قیمت کالایی واقعی باشد، کششی در بازار ایجاد نمیشود.
قیمت ماشین آلات کشاورزی با حذف سهمیهبندی و توزیع توسط کارگزاریها10 درصد کاهش مییابد.
نامی با بیان اینکه تولید ماشین آلات و ادوات کشاورزی با سابقه 50 ساله مورد حمایت دولت نیست، تصریح کرد: پیش از این نیز دولت یارانه ای بابت تولید ماشین آلات کشاورزی به شرکتهای سازنده پرداخت نمیکرد و اکنون اگر قرار است نرخ گذاری بر روی این ماشین آلات صورت گیرد باید توسط دستگاههای مربوطه همچون سازمان حمایت از مصرف کننده و تولیدکننده باشد.
وی براین باور است که در صورت حذف سهمیه بندی استانی و توزیع ماشین آلات کشاورزی توسط کارگزاری ها قیمت ماشین آلات کشاورزی حداقل 10 درصد کاهش مییابد.به طور حتم کشاورزانی که تراکتور و کمباین خریداری میکنند به این ماشین آلات نیاز دارند.
رییس انجمن تولید کنندگان ماشین آلات کشاورزی گفت: در بحث سهمیه بندی ماشین آلات کشاورزی مدیران جهاد کشاورزی برخی استانها و شهرستانها کشاورزان را مجبور می کنند در کنار خرید تراکتور و کمباین چندین مورد ادوات کشاورزی از جمله خطی کار و غیره با هزینههای بالا و از شرکتهای خاص خریداری کنند ممکن است این اقدام به نفع شرکتهای سازنده باشد اما در واقعیت بیانصافی به کشاورزان است.
وی با تاکید براینکه دلال بازی و انحصار موجب گران فروشی ماشین آلات کشاورزی در بازار شده است افزود: در برخی موارد دیده میشود در یک شهر و شهرستان تمامی تراکتورها و کمباین های خریداری شده از یک شرکت خاص انجام میشود که این امر منجر به بروز انحصار و فساد میشود.
انتهای پیام/