به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در قسمتهای قبلی پرونده «دیکته IMF»، به پیشینه و اهداف صندوق بینالمللی پول در روابط با کشورها از جمله ایران و تجربیات سایر کشورها از تعامل با صندوق بینالمللی پول پرداخته شد.
در این قسمت درباره نقش صندوق بینالمللی پول در سیاستهای تعدیل اقتصادی که در دولت سازندگی در دهه هفتاد اجرا شد و پیامد این سیاستها بحث خواهد شد.
جدیدترین خبرها و تحلیلهای ایران و جهان را در کانال تلگرامی تسنیم بخوانید. (کلیک کنید)
مدل اقتصادی جمهوری اسلامی ایران تا سال 1368، اقتصاد برنامهریزیشده دولتی بود، این نظام اقتصادی بر پایه خودکفایی و خوداتکایی داخلی بود که دولت بیشترین نقش و سهم را در آن داشت. با پایان جنگ تحمیلی مهمترین ضرورت، آغاز بازسازی اقتصاد ویرانشده و مناطق جنگزده بود.
در این راستا با اولویتیافتن بازسازی، شعارهایی مانند بازسازی ویرانه جنگی، اشتغالزایی، تنشزدایی، توسعه اقتصادی، حمایت از سرمایهگذاری خارجی و ایجاد امنیت سرمایه طرح شد. دولت وقت با اتکا به منابع خارجی و فرصتهای بینالمللی، برنامههای اول و دوم توسعه را که در خلال سالهای 1368 تا 1378 اجرا شد در چهارچوب سیاست تعدیل اقتصادی صندوق بینالمللی پول و بانک جهانی به نگارش در آورد.
این دو برنامه بهدلیل مقتضیات زمان و ارتباط گسترده دولت وقت با دو نهاد بینالمللی مذکور، مطابقت زیادی با آموزههای اقتصاد لیبرال و برنامههای تعدیل ساختاری داشت. نماد بارز این حرکت استقبال دولت ایران از هیئت اعزامی صندوق بینالمللی پول و بانک جهانی در تهران در 1369 بود. این نخستین هیئت اعزامی این دو نهاد مالی بینالمللی به ایران بعد از انقلاب 1357 بود.
برنامههای تعدیل ساختاری (SAP) مفهومی در ادبیات اقتصادی است که اشاره به حاکم کردن نیروهای بازار و به حداقل رساندن نیروهای مداخلهگر دارد. این برنامهها در بستر تاریخی و اجتماعی خاصی شکل گرفتهاند و بهصورت مشخص توسط نهادهای بینالمللی نظیر بانک جهانی و صندوق بینالمللی پول اشاعه یافتهاند.
لفظ «تعدیل» در توصیف مجموعه سیاستهای اقتصاد خرد و اقتصاد کلان مرتبطی بهکار میرود که بهدنبال دستیابی به تثبیت قیمتها و تعادل داخلی و خارجی پایدار است. تاکنون تعریفهای متنوعی از این برنامهها ارائه شده است که تمامی آنها بهنوعی مفهوم فوق را تبیین نمودهاند اما چیزی که بیشتر از مفهومپردازی برنامههای تعدیل ساختاری، واجد اهمیت است، رئوس برنامههای تعدیل اقتصادی میباشد که در دهههای اخیر توسط نهادهای مجری آن یعنی بانک جهانی و صندوق بینالمللی پول اجرا شده و بهکار رفته است.
این برنامهها عبارتاند از: آزادسازی نرخ ارز و حذف کنترل واردات، کاهش ارزش پول داخلی، برنامههای ضدتورمی و کنترل اعتبارات بانکی، بالابردن نرخهای بهره و افزایش ذخایر قانونی و کنترل کسری بودجه دولتی، کاهش مخارج بودجه عمومی، افزایش مالیاتها و حذف سوبسیدهای مصرفی و کنترل افزایش دستمزدها و حذف کنترل قیمتها، زمینهسازی برای سرمایهگذاری مستقیم خارجی (FDI) این سیاستها را میتوان در دو مفهوم آزادسازی اقتصادی و خصوصیسازی نیز خلاصه کرد.
در سال 1368 برای نخستین بار پس از انقلاب، برنامه اول توسعه در ایران به اجرا در آمد و اقتصاد جمهوری اسلامی، با چرخشی 180درجهای از اقتصاد مبتنی بر خودکفایی یا اقتصاد متکی بر دولت در دهه 1360 به اقتصاد با گرایش بازار روی آورد.
این برنامه در مقطعی از تاریخ حیات اقتصادی کشور به مرحله اجرا درآمد که برنامههای تعدیل مشتمل بر تعدیل ساختاری و تعدیل کلان اقتصادی بهتوصیه مجامع پولی و مالی بینالمللی بیش از سایر رویکردهای اصلاحات اقتصادی در کشورهای در حال توسعه با اقبال مواجه گردید، از این مقطع زمانی به بعد، طبقه دریافتکننده مواهب و انحصارات دولتی در ایران از جایگاه و منافع بیشتری برخوردار شد و سیاست تعدیل اقتصادی، زمینه پرورش و ایجاد پدیده ژنهای خوب را فراهم کرد.
در نتیجه اصلاحات اقتصادی دولت سازندگی، 800 واحد تولیدی و صنعتی در برنامه خصوصیسازی دولت قرار گرفتند. بر اساس این برنامه، دولت ابتدا اصلاح نرخ ارز، کنترل بر واردات، کاهش قیمت ارز، کاستن از یارانه دولت برای کالاهای اساسی افزایش نرخ آب، برق و سوخت را در دستور کار خود قرار داد. بر اساس قوانین جدید، اجازه مشارکت به سرمایهگذاران خارجی تا 49 درصد سهام داده شد. مناطق آزاد تجاری در قشم و کیش ایجاد شد. چندصد کارخانه دولتی برای خصوصیسازی در اختیار این بخش گذاشته شد. دولت قول داد نقش خود در اقتصاد را کاهش دهد. بازار بورس تهران بازگشایی شد، سهام برخی از مؤسسات دولتی فروخته شد و برخی از داراییهای دولتی نظیر معادن، خصوصی گردید.
برنامه دوم توسعه با تأخیر یکساله در فروردین 1374 آغاز به کار کرد. اهداف برنامه دوم توسعه اقتصادی اجتماعی، ایجاد تمهیداتی بهمنظور افزایش تولید صنعتی، توازن تجاری ایران در چارچوب تولیدات صنعتی، بهبود و توسعه فناوری داخلی و استفاده از ظرفیتهای صنعتی موجود بود.
این سیاستها اما عاقبت چندان خوشی را بههمراه نداشت، خصوصیسازی 1000 بنگاه دولتی و کارخانههای ملیشده که در 1372 آغاز شد، بهواسطه فساد گسترده به حالت تعلیق درآمد. بورسبازی بر سر ارز و تجارت خارجی سودبخشتر و آسانتر از تولید کالا و خدمات بود. هرچند اصلاحات مذکور پارهای نتایج از جمله تغییر جهت از توسعه دروننگر مبتنی بر کشاورزی به رشد صنعتی مبتنی بر ترویج صادرات و سیاستهای تجارت آزاد و کاهش موانع فعالیت بخش خصوصی را بهبار آورد، اما پس از آزادسازی، پول بیشتر بهسوی املاک و مستغلات و ساختن کاشانههای لوکس در تهران جریان پیدا کرد تا سرمایهگذاری مولد. تلاشهای دولت برای متقاعد کردن بازرگانان ایرانی در خارج برای بازگشت و سرمایهگذاری در ایران موفقیتآمیز نبود.
کاهش موانع واردات و ارز باعث شد تا کل واردات (اعم از ضروری و غیرضروری) دو برابر شود و ذخایر ارزی از بین برود. ارزش ریال 60 درصد کاهش یافت. پرداخت اعتبار به بخش خصوصی محدود شد و واردات قطعات ضروری بهشدت کاهش یافت و بسیاری از کارخانهها بهدلیل نبود قطعات یدکی و مواد خام با 50 درصد ظرفیت خود کار میکردند.
تورم 50درصدی در سال 1374 که از ابتدا تاکنون رکورد آن شکسته نشده است به ثبت رسید. کسری بودجه منجر به تورم شدید شد و شروع برنامه دوم توسعه با یک سال تأخیر آغاز شد. ارز دوباره چندنرخی شد. کنترل دولت بر واردات افزایش یافت و برای کنترل قیمت مصرفکننده اقدامات جدی انجام داد. مشکلات اقتصادی منجر به شورشهای شدید کارگری در شهرهای قزوین، اراک، مشهد و شیراز شد.
صاحبنظران و کارشناسان اقتصادی دلایل مختلفی برای ناکامی سیاست تعدیل و خصوصیسازی از سوی دولت هاشمی رفسنجانی بیان کردهاند، از جمله: عجولانه و شتابزده و بدون برنامهریزی بودن این سیاست، کمتوجهی نسبت به امور سیاسی، سلطه گروههای سیاسی بر اقتصاد، غیررقابتی بودن فضای اقتصادی و رانتجویی متولیان اقتصادی. اما از همه اینها مهمتر این مسئله بود که قالبها و الگوهای این اصلاحات درونزا نبوده و بر اساس شرایط کشور طراحی نشده است و از ناحیه صندوق بینالمللی پول و بانک جهانی تحمیل و توصیه شده بود.
بنابراین میتوان این گونه نتیجهگیری کرد که یکی از دلایل عدم توفیق برنامهریزی اقتصادی در ایران با توجه به تجارب برنامههای اول و دوم توسعه به مسئله ناسازگاری برنامهها با شرایط و مقتضیات اقتصادی کشور بازمیگردد.
انتهای پیام/+