به گزارش خبرگزاری تسنیم از قم، یونس عالیپور ظهر امروز در جلسه کارگروه میراث فرهنگی و گردشگری که در سالن کرامت استانداری برگزار شد اظهار داشت: وقتی اجرا و نحوه تسهیل بستههای حمایتی جزو مصوبات ستاد ملی مبارزه با کرونا است باید این مصوبه اجرا و همه دستگاهها خود را ملزم به اجرای آن بدانند از دید من تخطی از این مصوبات ایجاد موانع بر سر بخش گردشگری استان به جای ارائه تسهیلات نوعی جنایت و باید با این امر برخورد شود.
وی بیان کرد: بخش گردشگری قم در بحران کرونا بر کسی پوشیده نیست با توجه به این که 60 درصد از درآمد استان از بخش گردشگری است کرونا چه ضربههای سنگینی به آن وارد کرده است، در زمینه امهال بدهیهای مالیاتی بخش گردشگری و امور مالیاتی به یک راه حل کلی برسند.
به گفته عالیپور هدف از این جلسات بررسی مشکلات و میزان آسیبها است و با هم فکری گرهگشایی کنیم، زمان برونرفت از این بیماری هم مشخص نیست و در این 10 ماه گردشگری به طور کلی تعطیل شد، بخش گردشگری باید در 4 حوزه شهرداری، بانکهای عامل و بیمه و بخش حاملهای انرژی به طور جداگانه جلساتی با این دستگاهها برگزار کند تا با یک جمعبندی مطلوب اندکی از بار دستاندرکاران گردشگری کاسته شود.
نیاز به تشکیل 5 کمیته برای بررسی میزان خسارتها هستیم
معاون امور زائران استانداری قم گفت: برای بررسی میزان خسارتها و رسیدن به یک راه حل مطلوب نیاز به تشکیل 5 جلسه داریم تا مشکلات را جمعبندی کنیم اکنون 10 ماه است بخش گردشگری ما تعطیل شده و آسیب جدی به آن وارد کرده با یک اتاق فکر پی یک راه حل باشیم.
عالیپور افزود: بخش گردشگری قم با دیگر استانها متفاوت است قم بیشترین ضربه را متحمل شده است و در شرایط کنونی نیاز به همدلی و انسجام بین دستگاههای مختلف داریم باید امور مالیاتی؛ شهرداری و هم چنین بانکهای عامل با دستاندرکاران این بخش همکاری کنند کسی که درآمدی ندارد و در این مدت واحد او تعطیل است چگونه میتواند بدهی مالیاتی، اجاره بها و یا هزینه حاملهای انرژی را بپردازد.
به گفته وی باید دستگاههای دولتی از خیرین الگو بگیرند که در این مدت توانستند برای اقشار مختلفی که آسیبدیدهاند میلیونها پول جمع کنند و در امر مؤسسات همدل وارد عمل شدند دستگاههای دولتی ما برعکس بهجای ترمیم زخم بخش آسیبدیده است سد و موانعی را بر سر راه آن میگذارند.
گفتنی است؛ در این جلسه دستاندرکاران بخش گرشگردی که بیشترین ضرر و آسیب را در این مدت 10 ماهه را متحمل شدند از دستگاههای امور مالیاتی برای امهال مالیات و بدهی و همچنین بانکهای عامل برای تسهیل در فرآیند اخذ تسهیلات کرونایی درخواست همکاری داشتند.
انتهای پیام/454/ح