به گزارش خبرگزاری تسنیم از قزوین، در حالی هفته پرستار را میگذرانیم و همه مسئولان از ایثار و فداکاری پرستاران در مقابله با ویروس کرونا و چالشهای آن سخن میگویند که هنوز مشکل استخدام پرستاران شرکتی در استان قزوین لاینحل باقیمانده است. با این حال مشکل بزرگ دیگری که این روزها از سوی پرستاران شاغل در بیمارستانهای خصوصی مطرح میشود، عدم پرداخت کارانه به آنها از سوی مدیران این بیمارستانهاست و اینکه میزان حقوق و دستمزد آنها در بیمارستانهای خصوصی بنا به سلیقه و نظر مدیران بیمارستان متفاوت است. مشکلاتی که اجرای اصل عدالت در پرداخت دستمزد بین مدافعان سلامت در بیمارستانهای مختلف استان را بهشدت خدشهدار کرده است.
اجرای سلیقهای قوانین پرستاری در بیمارستانهای خصوصی
داوود حسنلو، پرستاری که همزمان در بیمارستانهای خصوصی و دولتی خدمت میکند، در گفتوگو با خبرنگار تسنیم در قزوین با بیان اینکه قوانین حوزه پرستاری در بیمارستانهای خصوصی استان قزوین کاملاً سلیقهای اجرا میشوند، اظهار داشت: بنده 8 سال است که در بخش خصوصی شاغل هستم و متوجه شدم قوانینی که از سوی وزارت بهداشت به بیمارستانهای خصوصی ابلاغ میشود، زیرنظر هیئت رئیسه بیمارستان بررسی میشود و اگر هیئت رئیسه قبول کند، آن قانون را اجرا میکنند.
وی اضافه کرد: برای نمونه قانون ارتقای بهرهوری حدود 10 سال است که توسط دولت تصویب شده و در کمتر از یک سال بعد (سال 1390) در بیمارستانهای دولتی اجرایی شد؛ ولی این قانون کمتر از 3 سال است (از سال 1396) که با فشارهای نظام پرستاری وقت در بیمارستانهای خصوصی قزوین رنگ اجرا به خود گرفته است. یعنی 7 سال بیمارستانهای خصوصی استان قزوین زیربار اجرای این قانون نمیرفتند.
پرداخت نشدن کارانه به پرستاران بخش خصوصی
این پرستار قزوینی پرداخت نشدن کارانه به پرستاران در برخی بیمارستانهای خصوصی استان نمونه کامل اجرای سلیقهای قانون یادشده دانست و ادامه داد: برای نمونه بین 2 پرستار بخش خصوصی که یکی در آبیک و یکی در قزوین کار میکند، 2 تا 3 میلیون اختلاف حقوق و دستمزد وجود دارد که این اختلاف دستمزد دقیقاً به این معناست که در بیمارستانهای خصوصی ما سلیقهای قانون را اجرا میکنند و متاسفانه هیچ نظارتی هم بر این بیمارستانها وجود ندارد.
حسنلو یادآور شد: متاسفانه برخی پرستاران ما در بیمارستانهای خصوصی سطح استان با قرارداد کارگری حقوق میگیرند و دستمزد آنها با دستمزد یک کارگر برابر است.
وی افزود: به عنوان یک پرستار از دانشگاه علوم پزشکی و استانداری قزوین میخواهیم که بر نحوه اجرای قانون ارتقای بهرهوری و نحوه پرداخت دستمزد و کارانه در بیمارستانهای خصوصی نظارت کنند و جلوی کارهای غیرقانونی را بگیرند.
اختلاف فاحش پایه حقوق پرستاران دولتی و شرکتی
مدیر دفتر پرستاری دانشگاه علوم پزشکی قزوین هم در گفتوگو با خبرنگار تسنیم با بیان اینکه بیشتر مشکلات ما در حوزه پرستاری مربوط به پرستاران شرکتی است، گفت: از آنجایی که رابطه استخدامی مستقیم با دانشگاه علوم پزشکی قزوین ندارند و با یک شرکت واسطه قرارداد دارند، به همین خاطر پایه حقوق و دستمزدشان از پرستاران استخدام دولت کمتر است.
فاطمه تیموری اضافه کرد: پایه حقوق یک پرستار طرحی (تازهکار) که به استخدام دولت درآمده و وارد بیمارستانهای دانشگاه علوم پزشکی میشود، 4 میلیون و 900 هزار تومان است، در حالی که پایه حقوق یک پرستار شرکتی با هر سابقهای (8 تا 10 سال) 4 میلیون و 100 هزار تومان است؛ بنابراین پرستاران شرکتی و استخدامی یک تفاوت اساسی در پایه حقوق دارند.
وی ادامه داد: از 2087 نیروی پرستار دانشگاه علوم پزشکی 400 نفر شرکتی هستند که بیشتر مشکلاتشان به خاطر تفاوت حقوق با نیروهای استخدام دانشگاه است.
تیموری با اشاره به اجحاف صورتگرفته در حق پرستاران شرکتی بیمارستانهای خصوصی ادامه داد: در حالی که دانشگاه به پرستاران شرکتی کارانه میدهد، اما بیمارستانهای خصوصی از پرداخت کارانه امتناع میکنند.
پرستاران بخش خصوصی تریبون ندارند
رئیس هیئت مدیره نظام پرستاری استان قزوین هم در گفتوگو با تسنیم با بیان اینکه پرستاران در یک سال گذشته و بدون هیچ منتی با چالش مرگآفرین کرونا جنگیده و با افتخار انجام وظیفه کردهاند، عنوان کرد: متاسفانه در حال حاضر همکاران پرستار ما در بیمارستانهای خصوصی به نوعی مظلوم واقع شدند و تریبونی برای طرح مطالباتشان ندارند.
وهب نصیری افزود: از چند ماه پیش نامههایی را برای استاندار و معاونان ایشان ارسال کردیم تا بتوانیم در جلسهای حضوری مشکلات پرستاران شرکتی و بخش خصوصی را مطرح کنیم، ولی هنوز در این خصوص به ما جوابی ندادند؛ در حالی که اگر استاندار به مشکلات حوزه پرستاری ورود کند، قطعاً از بار این مشکلات کاسته شده و در این حوزه حتی اگر موانع کمی را برطرف کنیم، بخشی از رنجها و آلام پرستاران را کاهش دادهایم.
امید به تبدیل وضعیت پرستاران شرکتی با سهمیه استخدامی 1400
از سوی دیگر، رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی استان قزوین در گفتوگو با تسنیم مشکلات پرستاران شرکتی و بخش خصوصی را به خاطر حاکمیتی بودن این رشته دانست و عنوان کرد: از آنجایی که رشته پرستاری یک رشته حاکمیتی است، وجود نیروهای شرکتی قاعدتاً معضلی برای حوزه بهداشت و درمان است که امیدواریم با دستور رئیس جمهور و با همت وزیر بهداشت و درمان در آینده شاهد تبدیل وضعیت همه پرستاران شرکتی از قرداد موقت به استخدامی باشیم.
پیمان نامدار با اشاره به برگزاری آزمون استخدامی برای پرستاران در سال آینده گفت: طی این آزمون قرار شده 30 هزار پرستار جدید به استخدام دولت درآیند که امیدواریم بتوانیم سهمیه خوبی از این آزمون برای استان قزوین بگیریم تا بتوانیم در درجه اول کمبود نیروی انسانی را برطرف کرده و در درجه دوم نیروهای شرکتی و قراردادی را به نیروهای استخدام دولت تبدیل کنیم.
وی کمبود نیروی انسانی پرستار و پیراپزشک را یکی از چالشهای بزرگ استان در حوزه درمان دانست و ادامه داد: به ویژه از زمان شیوع بیماری کووید-19 بسیاری از پرستاران ما به خاطر اینکه در بستر بیماری و شرایط سخت قرار دارند، مجبور هستند به مرخصی بروند و برخی دیگر از پرستاران ما سرم به دست در بیمارستان خدمت میکنند تا بتوانند جای خالی همکارانشان را پر کنند.
به گزارش تسنیم، در نهایت به نظر میرسد که حل مشکلات پرستاران شرکتی در بیمارستانهای خصوصی مستلزم نظارت جدیتر دولت بر کادر مدیریتی این بیمارستانهاست تا قوانین حوزه بهداشت و درمان به صورت یکسان در همه بیمارستانهای زیرنظر وزارت بهداشت ساری و جاری شود. ضمن اینکه پایه حقوق و دستمزد بیمارستان شرکتی باید متناسب با سابقه و تخصص آنها با پرستاران استخدام دولت یکسان شود تا سایه سنگین تبعیض از سر مدافعان سلامت برداشته شود.
انتهای پیام/ش