به گزارش خبرگزاری تسنیم از بوشهر، عبدالکریم جمیری صبح امروز در جمع خبرنگاران با اشاره به نامه نمایندگان استان بوشهر به دبیر شورای نگهبان برای اصلاح مصوبه مجلس درخصوص طرح برخی احکام مربوط به اصلاح ساختار بودجه کل کشور اظهار داشت: شاخصهایی که در بند 7 طرح اصلاح ساختار بودجه کل کشور به تصویب مجلس رسیده هر کدام به نوعی میتواند برای استان بوشهر آسیبزا باشد.
نماینده مردم بوشهر، گناوه و دیلم در مجلس شورای اسلامی به پیگیریهای اصلاح مصوبه مجلس پرداخت و گفت: مذاکرات متعددی با حقوقدانان شورای نگهبان صورت گرفته است و از همه ابزارها و راهکارهای قانونی برای اصلاح مصوبه مجلس استفاده میشود.
وی با اشاره به نامه نمایندگان استان بوشهر به دبیر شورای نگهبان خاطرنشان کرد: با بررسیهای کارشناسانه اشکالات و مغایرتهای جدی طرح با قانون اساسی، سیاستهای کلی نظام قانون گذاری ابلاغ شده از سوی رهبر معظم انقلاب و نیز احکام قانون برنامه ششم توسعه احصا شد و طی نامهای از سوی مجمع نمایندگان استان بوشهر به دبیر شورای نگهبان ابلاغ شد.
جمیری با اشاره به مشکلات طرح اصلاح ساختار بودجه کل کشور تصریح کرد: شاخصهای مطرح شده در این طرح با اصل 52 قانون اساسی و بند 3 ماده 26 قانون برنامه توسعه ششم کشور درخصوص تخصیص 3 درصد درآمد حاصل از صادرات نفت خام و میعانات گازی تناقض دارد.
رئیس مجمع نمایندگان استان بوشهر استفاده از شاخص معکوس درآمد سرانه را متناقض با قانون اساسی و برنامه ششم توسعه دانست و بیان کرد: استفاده از شاخص معکوس درآمد سرانه برای توزیع اعتبارات سبب کاهش اعتبارات استانهای بهرهمند از درآمدهای ملی نفت خام، گاز و میعانات گازی میشود و با قانون اساسی و برنامه ششم توسعه در تناقض است.
وی با بیان اینکه استان بوشهر دارای بیشترین درآمد سرانه تولید در سطح کشور است خاطرنشان کرد: اینگونه برداشت میشود که مردم استان بهرهمندی بیشتری از درآمد سرانه دارند که طبعا چنین نیست و این خود نشانه کاملی از گسترش تبعیض و کمتر برخورداری مناطقی است که دارای محرومیت هستند و هدف نهایی قانون گذار حمایت از آنان بوده است.
جمیری افزود: اصل 48 قانون اساسی به عدم تبعیض در بهرهبرداری از منابع طبیعی و استفاده از درآمدهای ملی در سطح استانها به فراخور نیازها و استعداد رشد هر منطقه اشاره دارد و در این مصوبه نقض شده است.
نماینده مردم بوشهر، گناوه و دیلم در مجلس شورای اسلامی با اشاره به مغایرت مصوبه مجلس با بند 3 و 9 سیاستهای کلی قانونگذاری ابلاغی رهبر معظم انقلاب اذعان کرد: بند 3 این ابلاغیه به تعیین ساز و کار مناسب برای عدم مغایرت مقررات با قانون اساسی و بند 9 به رعایت اصول قانون گذاری و قانوننویسی و تعیین ساز و کار برای انطباق لوایح و طرح های قانونی اشاره دارد.
وی ادامه داد: در این اصول به عدالت محوری در قوانین و اجتناب از تبعیض ناروا، شفافیت و عدم ابهام، استحکام در ادبیات و اصطلاحات حقوقی، ثبات و نگاه بلندمدت و ملی، انسجام قوانین و معطوف بودن به نیازهای واقعی تاکید و در طرح مجلس همه موارد بند 9 سیاستها نقض شده است و لزوم برگشت و اصلاح آن به مجلس را دو چندان میکند.
جمیری اظهار داشت: مجمع نمایندگان استان بوشهر در نامه به دبیر شورای نگهبان آمادگی خود را برای برگزاری جلسه کارشناسی درخصوص تبعات تصویب و ابلاغ این طرح و روشهای اصلاح آن اعلام کرده است.
رئیس مجمع نمایندگان استان بوشهر با تاکید بر این نکته که همه تلاش برای اصلاح مصوبه مجلس انجام خواهیم داد تصریح کرد: از رسانهها، گروههای سیاسی و مسئولان اجرایی استان انتظار میرود به جای سیاسی کاری و تخریب مجلس شورای اسلامی، با وحدت و یکدلی برای احقاق حقوق مردم تلاش کنند.
انتهای پیام/190/س