به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، حجت الاسلام علیرضا سلیمی عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (سهشنبه نهم دی ماه) و پس از سوال نمایندگان تهران از وزیر اقتصاد درباره خصوصی سازی شرکت هفت تپه در اخطاری با استناد به اصل 144 قانون اساسی،گفت : در این اصل آمده است که مالکیت در این حوزه نباید از محدوده قوانین اسلام خارج شود. این در حالی است که براساس گزارش ارائه شده، شرکتی با ارزش 2 هزار و 400میلیارد تومان، با قیمتی بسیار پایین تر واگذار شده است. حال سوال این است که آیا این واگذاری در چارچوب قانون انجام شده است یا خیر؟
جدیدترین خبرها و تحلیلهای ایران و جهان را در کانال تلگرامی تسنیم بخوانید. (کلیک کنید)
وی در همین راستا ، افزود: بر اساس اصل 137 قانون اساسی هر یک از وزرا مسئول وظیفه خود بوده و باید در برابر رئیس جمهور پاسخگو باشند. براساس اصل 134 قانون اساسی نیز رئیس جمهور، هیات وزیران را اداره می کند و بر عملکرد وزرا نظارت می کند. سوالی که در این زمینه وجود دارد این است که آیا آقای روحانی که خود مطرح می کند من مجری قانون اساسی هستم، در این حوزه به وظایف خود عمل کرده است؟
عضو هیئت رئیسه مجلس، اضافه کرد: رئیس جمهور باید مستقیما به این موضوع ورود کند و در این زمینه پاسخگو باشد.
انتهای پیام/