به گزارش خبرگزاری تسنیم از خرمآباد دوازدهم آذر ماه لایحه بودجه دو هزار و 435 هزار میلیارد تومانی دولت برای سال 1400 تقدیم مجلس شد این در حالی است که از نظر بسیاری از کارشناسان در شرایط کنونی با توجه به درآمدهای محدود کشور از لحاظ نفت، مالیات و درآمدهای گمرگی به خاطر کرونا و تحریم بودجه غیرواقعی بسته شده است.
با توجه به اینکه نابرابری استانی دارای ابعاد اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است بنابراین، دولت از طریق ابزار تخصیص بودجه میتواند نابرابری در درآمدهای استانی و فقر را کاهش دهد و تعادل در استانها ایجاد کند ولی اعداد و ارقام منتشر شده در بودجه سال 4001 نشان میدهد که سال آینده این اتفاق نمیافتد، محمد خدابخشی نایب رئیس اول کمیسیون برنامه و بودجه محاسبات مجلس شورای اسلامی امشب در نشست خبری با اصحاب رسانه با اشاره به لایحه بودجه سال 1400 اظهار داشت: پس از تقدیم لایحه بودجه 1400توسط دولت به مجلس شورای اسلامی کمیسیون تلفیق بودجه جهت بررسی لایحه تشکیل میشود.
وی با بیان اینکه کلیات بودجه 1400در کمیسیون تلفیق تصویب شد افزود: پس از تصویب کلیات بودجه 1400 مجوز ورود به جزئیات گرفته شده و به تفکیک احکام درآمدی و احکام هزینهای بررسی میشوند.
نماینده مردم شهرستان الیگودرز در مجلس شورای اسلامی با اشاره به بودجه عمومی وبودجه شرکتهای دولتی و موسسات انتفاعی وابسته به دولت عنوان کرد: طی سالهای گذشته در مجلس تنها بودجه عمومی شامل وزارتخانهها و دستگاههای اجرایی بررسی شده و بودجه شرکتهای دولتی کمتر مورد بررسی قرار گرفته که خوشبختانه با تغییرات انجام شده در آیین نامه داخلی مجلس طی 2 سال اخبر دولت مکلف به ارائه گزارشی از بودجه شرکتهای دولتی و موسسات انتفاعی وابسته به دولت را یک ماه زودتر از تقدیم بودجه کل کشور به مجلس ارائه دهد.
وی بیان کرد:با توجه به بررسی بودجه شرکتهای دولتی و موسسات انتفاعی وابسته به دولت، امسال در قانون بودجه اتفاقات خوبی در بودجه شرکتهای دولتی انجام میشود.
خدابخشی با اشاره به منابع بودجه عمومی گفت: بودجه عمومی کشور از سه منبع درآمدهای مالیاتی و گمرکی، منابع حاصل از نفت خام و میعانات گازی تحت عنوان واگذاری داراییهای سرمایهای و واگذاری داراییهای مالی تامین میشود.
وی قابل اتکاترین و مطمئنترین درآمدها،درآمدهای مالیاتی گمرکی دانست و تصریح کرد: در بودجه 1400 درآمدهای مالیاتی و گمرکی کشور 317 هزار میلیارد تومان است که در مقایسه با 288 هزار میلیارد تومان سال گذشته 10 درصد رشد داشته است.
نایب رئیس اول کمیسیون برنامه و بودجه محاسبات مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: واگذاری داراییهای سرمایهای که عمده منابع آن فروش نفت خام و میعانات گازی است 225 هزار میلیارد تومان است که 200 هزار میلیارد تومان آن سهم دولت و وارد بودجه عمومی کشور میشود، 3 درصد سهم به مناطق گاز خیز،نفت خیز و کمتر توسعه یافته اختصاص داده میشود، 14و نیم درصد سهم شرکت ملی نفت ایران است و 38 درصد سهم صندوق توسعه ملی است، جهت تامین داراییهای سرمایهای قرار است 2 میلیون و 300 هزار بشکه نفت خام و میعنات گازی با احتساب هر بشکه 40 دلار و هر دلار 11هزار و 500 تومان بفروشیم.
وی اظهار داشت: دولت پیشنهاد داد از سهم 38 درصد صندوق توسعه ملی 20 درصد پرداخت میکند و 18 درصد باقی مانده را به عنوان استقراض از صندوق توسعه ملی وارد بودجه کشور میکند که مقام معظم رهبری موافقت نکردند و فرمودند چنانچه بیشتر از یک میلیون بشکه در روز فروخته شود سهم صندوق توسعه ملی باید کاملا پرداخت شود.
خدابخشی با اشاره به واگذاری داراییهای مالی به عنوان یکی از منابع تامین کننده بودجه عمومی کشور افزود: در لایحه1400 واگذاری داراییهای مالی که بیشتراز محل فروش اوراق است 298 هزار میلیارد تومان است که در بودجه سال گذشته174 هزار میلیارد تومان بود.
نماینده مردم شهرستان الیگودرز در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه ظرفیتهای مالیاتی کشور زیاد است عنوان کرد: بیش از 40 تا 45 درصد معافیت مالیاتی داریم که با توجه به شرایط سخت کشور تداوم همه این معافیتها لازم نیست چراکه در بسیاری از این معافیتهای مالیاتی فساد است و در شرایط اقتصادی فعلی باید در درآمدهای مالیاتی و گمرکی بازنگری شود.
وی در رابطه با هزینههای بودجه عمومی کشور بیان کرد: از بودجه عمومی کشور 637 هزار میلیارد تومان اعتبارات هزینهای و جاری است که اجتناب ناپذیراست و باید پرداخت شود علاوه بر این 90 هزارمیلیارد تومان جهت همسان سازی در نظر گرفته شده که در مجموع میشود 730 هزار میلیارد تومان در همین راستا اعتبارات هزینهای بودجه 1400 در مقایسه با سال گذشته 46درصد رشد داشته است.
رشد درآمدی بودجه با رشد هزینهای آن انطباق ندارد
خدابخشی گفت: با توجه به رشد 10درصدی درآمدهای گمرکی و مالیاتی در مقایسه با رشد 46 درصدی هزینهها انطباق ندارد و برهمین اساس باید نگران آینده کشور باشیم و نسبت به افزایش هزینهها معترض باشیم، بودجهای خوب است که درصد اعتبارات عمرانی آن افزایش پیدا کند نه اعتبارات هزینهای رشد کند.
وی تصریح کرد: در بودجه 1400 تملک داراییهای سرمایهای برای طرحهای عمرانی 104 هزار میلیارد تعیین شده که سال گذشته 88 هزار میلیارد تومان بوده است باید تلاش کنیم نسبت اعتبارات عمرانی به کل مصارف بودجه عمومی سال به سال بیشتر شود اما متاسفانه این امر اکنون بهبود پیدا نکرده است.
نماینده مردم شهرستان الیگودرز در مجلس شورای اسلامی در رابطه با بودجه شرکتهای دولتی وموسسات انتفاعی وابسته به دولت خاطرنشان کرد:382 شرکت و موسسه انتفاعی به دولت در کشور وجود دارد که در بودجه 1400 حدود هزار و 500هزار میلیارد تومان برای آنها تعیین شده و در مقایسه با بودجه سال گذشته 400 هزار میلیارد تومان افزایش داشته است.
وی اظهار داشت: جهت نظارت و بررسی بودجه شرکتهای دولتی و موسسات انتفاعی وابسته به دولت از 382 شرکت دولتی 35 شرکت از جمله شرکت ملی نفت ایران بیش از 80 درصد بودجه شرکتهای دولتی را دریافت میکنند که جهت بررسی درآمدهای شرکتهای دولتی شفاف سازی می شوند.
وجود بیش از 700 هزار میلیارد تومان پروژه عمرانی نیمه تمام در کشور
خدابخشی با اشاره به پروژههای عمرانی نیمه تمام کشور افزود: بیش از 700 هزار میلیارد تومان پروژه نیمه تمام داریم که باید تلاش کنیم نقدینگی که در کشور سرگردان است و هر بار بازار مسکن، خودرو و غیره را بهم میریزد باید دولت سیاستگذاری کند و این اعتبارات را به سمت واحدهای تولیدی گسیل کند چرا که واحدهای تولیدی از عدم سرمایه در گردش رنج میبرند که متاسفانه این مشکلات به ضعف مدیریتها برمیگردد.
نماینده مردم شهرستان الیگودرز در مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: جهت مشکلات راههای روستایی از جمله روستاهای شهرستانی اعتبارات استانی جوابگو نیست، خوشبختانه امسال جهت احداث راههای عشایری ردیف ملی ایجاد شده که برای سال اول 50 میلیارد تومان اعتبار تخصیص داده شده و همچنین جهت رفع مشکلات گازرسانی به مناطق کوهستانی دراولویت بودجه ملی هستند.
مخالفت سازمان برنامه ریزی و بودجه جهت تعیین ردیف بودجه جبران خسارت سیل لرستان
در ادامه این نشست خبری خدابخشی در پاسخ به سوال خبرنگار تسنیم مبنی بر اینکه با توجه به خسارت 7 هزارمیلیاردی سیل سال گذشته به استان لرستان که تاکنون تنها 4 هزار میلیارد تومان آن تخصیص داده شده آیا میتوان جهت جبران خسارت ردیف بودجه ملی گرفت عنوان کرد: در بودجه اعتباراتی مربوط به بحران داریم ولی سازمان برنامه ریزی و بودجه جهت تعیین ردیف بودجه ملی جبران خسارت سیل استان لرستان مخالفت کرده ولی تلاش میکنیم موضوع را در کمیسیون تلفیق مطرح کنیم.
انتهای پیام/645/ش