محمدرضا تاجیک در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، درباره جلسات کمیته دستمزد سال آینده کارگران گفت: استفاده از منابع آماری رسمی در سخنان و اطلاعرسانیها و استناد به آمارهای بانک مرکزی و زمان برگزاری جلسات از جمله مهمترین محورهای جلسه کمیته دستمزد بود.
وی با اشاره به اینکه برای کمک به کارگران باید راهکارهای مختلف بررسی شود گفت: دولت در جایگاه حاکمیتی خود باید حمایت کند و برنامه بدهد. در حال حاضر کارگران عادی نمیتوانند گوشت یا برنج خریداری کنند. ارز دولتی هزینه میشود ولی قیمتها همچنان به نرخ آزاد بهدست کارگران میرسد.
تاجیک با بیان اینکه حتی اگر دستمزد دو برابر هم شود باز هم جوابگوی هزینه کارگران نیست گفت: شکاف دستمزدی ایجاد شده در سالهای گذشته به حدی بزرگ است که افزایش حقوق حتی اگر 100درصدی باشد نمیتواند آن را پر کند. فاصله میان سبد هزینه و دستمزد دریافتی کارگران بسیار زیاد است. دو برابر کردن حقوق دو میلیون و 700 هزار تومانی هم باعث تامین هزینههای کارگران نخواهد شد. طبق اصل 29 و 43 قانون اساسی دولت موظف است خدماتی را به آحاد جمعیتی کشوری ارائه کند، در همین راستا دولت باید برنامههای متفاوتی ارائه کند، در غیر این صورت فاصله طبقاتی هر روز بیشتر خواهد شد.
نماینده کارگران در شورای عالی کار در واکنش به درخواست نمایندگان مجلس برای افزایش 40درصدی حقوق و دستمزد گفت: درخواست ما از نمایندگان آن است که اصلاً وارد موضوع درصد نشوند. طبق قانون مقدار دستمزد و افزایش میزان دستمزد کارگران در شورایعالی کار مشخص میشود. نمایندگان مجلس عضو شورا نیستند، بنابراین اعلام درصد توسط آنها مورد تایید جامعه کارگری نیست و از ورود آنها به وادی عدد و رقم گلهمند هستیم.
وی ادامه داد: اگر قرار است که مجلس دستمزد را تعیین کند, قانون را تغییر دهد و این کار را به عهده بگیرد, اما اگر بهعنوان نمایندگان جامعه، درصدد حمایت هستند، از نمایندگان کارگری شورا حمایت کنند تا تلاشهای آنها به نتیجه برسد.
تاجیک تاکید کرد: برای ورود به جلسه شورای عالی کار و چانه زنی دستمزد, عدد و رقم را با دقت محاسبه می کنیم و با درصدهای ناپخته به جامعه کارگری صدمه نمی زنیم. به شخصه بحث و بررسی درباره اعداد را به بعد از آغاز جلسات رسمی محدود میکنم و تا قبل از آغاز جلسات رسمی به این موضوع نمی پردازم. جلسات کمیته مزد چارچوب خاص خود را دارند، منطقی نیست که در همان جلسه اول خواستار افزایش صددرصدی حقوق شویم. ما به دنبال تأمین سبد معیشت خانوار کارگری مطابق ماده 41قانون کار و استناد به بندهای قانونی ماده 41 هستیم.
انتهای پیام/