به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری تسنیم، اتحادیه انجمن های اسلامی دانشجویان مستقل، با ارسال نامه های جداگانه ای به نمایندگان مجلس و وزارت امور خارجه ضمن بر شمردن موارد نقض صریح قوانین بین المللی، خواستار پیگیری سریع و مجدانه پرونده ترور شهید سلیمانی در محاکم بین المللی و مجازات و انتقام از عاملان این جنایت شد.
در نامه این اتحادیه دانشجویی به این دو نهاد آمده است:
بسم الله القاسم الجبارین
یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا إِنْ تَنْصُرُوا اللَّهَ یَنْصُرْكُمْ وَیُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ
بَلْ أَحْیَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ یُرْزَقُونَ
نمایندگان مجلس شورای اسلامی؛
سلام علیکم
پس از گذشت یک سال از ترور سردار بزرگ اسلام، حامی ولایت و محور وحدت مسلمین جهان در فرودگاه بغداد به دست رئیس جمهور سابق آمریکا، هنوز هم شاهد آن هستیم که در مجامع بین المللی پیگیری این امر به درستی صورت نگرفته است و برای تسکین داغ مردم داغدیده ایران سکوت و مصلحت اندیشی سیاسی یا ارسال یادداشت های سیاسی و حقوقی دردی را دوا نمی کند.
عدالت خواهی، حتی در محاکمی که ادعای آزادی بیان و استقلال حقوقی دارند حق قانونی هر کشوریست و باید این موضوع طرح و بررسی گردد.
در این بیانیه، اتحادیه انجمن های اسلامی دانشجویان مستقل؛ ضمن بر شمردن موارد نقض صریح قوانین بین المللی، خواهان انتقامی سخت و پیگیری سریع و مجدانه ی این پرونده در محاکم بین المللی می باشد.
نقض قطعنامه های شورای امنیت
در خصوص جرائم که موجب نقض صلح و امنیت بین المللی است، همچون ترور شخصیت های دیپلماتیک، شورای امنیت سازمان ملل می تواند در مورد عاملان و مرتکبان این جنایات با صدور قطعنامه ای آن ها را به دیوان بین المللی کیفری معرفی نماید.
اقدامی که تا کنون درباره ترور سلیمانی عزیزمان رخ نداده است، اما به استناد سایر قطعنامه های موجود، این اقدام آمریکا در جهت نقض قطعنامه های شورای امنیت و صلح و امنیت بین المللی است.
نقض حق حیات و اصل کرامت انسانی
این اقدام تروریستی دولت آمریکا نقض آشکار حق حیات و اصل کرامت انسانی است و به همین جهت در زمره موادیست که دیوان کیفری بین المللی (ICC) را صالح به رسیدگی این پرونده خواهد نمود.
نقض مصونیت دیپلماتیک
طبق کنوانسیون 1961 وین، نمایندگان سیاسی دولت ها از مصونیت دیپلماتیک برخورداراند و حادثه فرودگاه بغداد نقض صریح مواد 21 و 31 کنوانسیون وین است
نقض کنوانسیون نیویورک
با توجه به اینکه کنوانسیون نیویورک ارتکاب جرم علیه افراد مورد حمایت بین المللی را ممنوع کرده است؛ مسئولیت مدنی دولت آمریکا با توسل به کنوانسیون نیویورک راجع به پیشگیری و مجازات جرائم علیه اشخاص مورد حمایت بین المللی (1973) می تواند از سوی ایران دنبال شود. همچنین درصورتی که در خصوص ایجاد مرجع داوری توافق حاصل نشود، ایران می تواند موضوع را در دیوان بین المللی دادگستری مطرح کند.
مطابق پیمان مودت، آمریکا و ایران در زمینه رفع تعارضات صلاحیت دیوان دادگستری بین المللی را پذیرفته اند باتوجه به اقرار رسمی عامل این جنایت در اقدام به این ظلم و محرز بودن این امر و خواست صریح ملت ایران در پیگیری انتقامی سخت از مسببان و عاملان این جنایت آشکار ، مجلس شورای اسلامی و علی الخصوص کمیسیون امنیت ملی، باید ضمن مطالبه ی اجرای قوانین تصویب شده علیه دولت آمریکا، توسط دولت ، عزم جدی در جهت نظارت صحیح بر عملکرد وزارت خارجه در این خصوص داشته باشد تا مبادا خواست عمومی ملت ایران پایمال گردد.
و من الله توفیق
انتهای پیام/