به گزارش خبرگزاری تسنیم از قشم، علیرضا نصری در دومین جلسه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید، اظهار داشت: با تفسیر بخشنامهها و بهرهگیری از مفاد قانونی برای تسهیل تولید و رفع موانع، میتوان گام مهمی در رونق اقتصادی، امنیت شغلی کارگران و رفاه عمومی برداشت.
وی با اشاره به ظرفیتها و منابع سه جزیره قشم، لارک و هنگام در لوای شهرستان قشم و همچنین نقش فعالیتی سازمان منطقه آزاد و منطقه ویژه اقتصادی در قشم، تصریح کرد: مطالبات ساکنین و انتظار ملی از سرمایهگذاری در قشم با توجه به پتانسیلها و موقعیت ارزشمند موجود در این شهرستان ویژه است و ضرورت دارد قوانین و بخشنامهها با توجه به این نگاه بصورت ویژه در مسیر تسهیل تولید بکار گرفته شود.
فرماندار و رئیس کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید شهرستان قشم اظهار امیدواری کرد با همیاری همه دستگاهها و نهادهای تاثیرگذار، شاهد روند توسعهای در فعالیتهای مهم اقتصادی در قشم باشیم.
دادستان شهرستان قشم هم در این جلسه اعلام کرد: استفاده از ظرفیتهای قانونی در مسیر رفع موانع و تسهیل تولید، براساس تاکید رهبر معظم انقلاب وظیفه همه مسئولان و دستگاه قضائی است.
رضا صفایی اظهار داشت: دستگاه قضا آماده است برای گشایش امور و رفع مسائل پیش روی سرمایهگذاران و تولید گران از همه اختیارات قانونی استفاده کند.
وی، حفاظت از بیتالمال و ایجاد امنیت خاطر برای سرمایهگذاران بخش خصوصی را به عنوان دو رکن مهم با هدف ایجاد رونق و اشتغال مولد ضروری و حائز اهمیت دانست.
شایان ذکر است؛ در این جلسه مسائل و موضوعات پیرامون سه شرکت صنایع شیلاتی، فرآوری محصولات غذایی و شرکت بتن سازی که در هفتههای اخیر مورد بازدید فرماندار و اعضاء کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید قرار گرفته بود مطرح و پس از بررسی موضوعات مختلف، تصمیمات مورد نیاز با هدف کمک به صدور تولیدات و رفع مشکلات اقتصادی به تصویب رسید.
انتهای پیام/7558/ ت