به گزارش خبرنگار قضائی خبرگزاری تسنیم، غلامحسین اسماعیلی در ادامه نشست خبری امروز خود گفت: لایحه شورای حل اختلاف در مجلس مطرح است. تشکر میکنیم که با فوریت آن موافقت کردند و با قید دو فوریت در هفته آینده در صحن مجلس مطرح میشود. این لایحه یکی از ابعاد سند تحول قضائی است که شوراها اختیاراتی در خصوص صلح و سازش خواهند گرفت. همچنین وضعیت استخدامی کارمندان شوراهای حل اختلاف هم تعیین تکلیف خواهد شد. در دولت تغییراتی داشته است.
سخنگوی قوه قضائیه درباره برنامه سفرهای استانی رئیس قوه قضائیه و اینکه این سفرها با پروتکلهای وزارت بهداشت همخوانی دارد؟ گفت: در سفرهای استانی و در جلساتی که در تهران برگزار می کنیم و در سایر برنامهها و واحدهای قضائی که مردم مراجعه میکنند، پروتکلهای بهداشتی رعایت میشود. در انجام این سفرها با ستاد مقابله با کرونا و با وزیر بهداشت مذاکره میکنیم و برای سفرهای ضوابط و پروتکلهای ویژه را ابلاغ میکنند و تمام آنها را رعایت میکنیم. در سفر بعدی ما که به استان کرمانشاه انجام خواهد شد، پیشبینیهای لازم انجام خواهد شد.
وی در پاسخ به سؤال خبرنگار تسنیم درباره تعقیب قضائی واگذارکنندگان و مالکان خلع ید شده کشت و صنعت مغان گفت: در این پرنده اقدامات اولیه در ارتباط با بررسی فرایند واگذاری انجام شد که بعد از گزارش سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات مشخص شد در فرآیند واگذاری اشکالاتی وجود دارد که هیئت داوری اشکالات را پذیرفت و واگذاری را ابطال کرد و اعتراض و شکایت شد و دادگاه ابطال را تأیید کرد. روز گذشته با بازگشت کشت و صنعت مغان به دولت هیئت مدیره و مدیرعامل جدید منصوب شدند که در محل قرار گرفتند و امور را در دست گرفتند.
اسماعیلی ادامه داد: درباره تخلفاتی که باید پیگیری قضائی شود، یکی از مواردی که در پرونده مدیر سابق خصوصیسازی در حال رسیدگی است در ارتباط با فرد و شرکتی که این مجموعه را به عنوان خریدار صاحب آن شده بود تا امروز اعلام تخلفی نشده و تخلفات از ناحیه واگذارکننده بود.
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به این سوال که قوه قضائیه درباره برخورد با شرطبندی در فضای مجازی چه کرده است؟ گفت: رها بودن فضای مجازی میدان مناسبی برای اعمال مختلف شده از جمله قماربازی. بارها گفته ایم این فضا نیازمند ساماندهی است که متولین باید اقدام عاجلی در این باره انجام دهند. درباره پدیده مجرمانه قمار و شرطبندی در فضای مجازی اقدامات خوبی از ناحیه دستگاه قضائی شده است، افرادی شناسایی شدهاند. برای افرادی که تازه وارد این فضا شدهاند به آنها پیامک ارسال شده است. گروه دوم کسانی هستند که اعمال مجرمانهای انجام دادهاند و سودهایی به دست آوردهاند. حسابهای بانکی آنها شناسایی شده و توقیف شده است و به ما مراجعه میکنند و بررسی درباره اعمال آنها رسیدگی میشود. گروه سوم هم سردمداران هستند که شناسایی شده که تحت تعقیب شده است. در دادسرای تهران شعبه ویژهای اختصاص داده شده است و همچنین در کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه که در دادستانی کل کشور تشکیل میشود، با مصوبه قانونی بسیاری از این سایتها فیلتر میشوند. اطلاعاتی در اختیار مجلس داده شده برای جرمانگاری که تاکنون پیشبینی نشده بود و تشدید مجازات هم مدنظر است.
انتهای پیام/