به گزارش خبرگزاری تسنیم از ساری به نقل از روابط عمومی دادگستری مازندران، حجتالاسلام صادق اکبری از تشکیل پروندههای مختلف برای مدیران متخلف در سطح استان خبر داد و گفت: بیشتر این جرائم مربوط به مسائل مالی از قبیل ارتشا، اختلاس و تضییع اموال عموم است.
رئیسکل دادگستری مازندران با بیان اینکه "امیدواریم دیگر شاهد این نوع جرائم در سازمانهای دولتی و غیردولتی نباشیم" گفت: در صورتی که این مجازاتها تأثیرگذار نبود قطعاً مجازاتهای سنگینتری اعمال خواهد شد.
وی همچنین در رابطه با پرونده شورای شهر ساری گفت: تا کنون سه پرونده تخلف مدیران و کارکنان بهاعتبار گزارشهایی که از مراجع نظارتی مختلف واصل شده، تشکیل شده است.
رئیسکل دادگستری مازندران افزود: یکی از این پروندهها بهخاطر اینکه یکی از متهمین در تهران مسئولیت دارد حسب قانون با قرار عدم صلاحیت به دادسرای عمومی و انقلاب تهران ارسال شد.
اکبری ادامه داد: دو پرونده دیگر نیز در دادسرای عمومی و انقلاب ساری همچنان مفتوح است و تحقیقات مقدماتی در حال تکمیل شدن است.
وی تصریح کرد: بنای ما این است که تحقیقات با سرعت و البته با دقت انجام گیرد و بهمحض اینکه تحقیقات انجام شد پرونده با صدور قرار کیفرخواست در دادگاه مطرح میشود و دادگاه هم با دقت رسیدگی را شروع خواهد کرد.
رئیسکل دادگستری مازندران در پاسخ این سؤال که آیا احتمال دستگیریهای بیشتر در پرونده شورای شهر ساری وجود دارد گفت: باز هم احتمال دستگیری در این پرونده وجود دارد و در تحقیقات آینده این مسئله روشن میشود.
گفتنی است، شامگاه سهشنبه 16 دیماه، شورایعالی حل اختلاف شوراهای وزارت کشور، رأی به انحلال شورای پنجم اسلامی شهر ساری داد و به حیات این شورای پرحاشیه که 9 عضو آن از سوی دستگاه قضائی دستگیر شدهاند، پایان داد.
انتهای پیام/ش+