به گزارش خبرگزاری تسنیم از رشت، خلیل بهروزیفر صبح امروز در دیدار با دبیر و مدیران ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان گیلان اظهار داشت: مبارزه با فساد از جمله مهم ترین مسائلی است که در مجلس یازدهم و در کمیسیونهای تخصصی پیگیری میشود و مجلس در مبارزه با مفاسد فقط منافع مردم را در نظر دارد.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه طرح 27 مادهای تعارض منافع در کمیسیون اجتماعی مجلس در حال بررسی و مراحل تصویب نهایی جزییات است تصریح کرد: مجلس یازدهم عزم جدی برای رفع تعارض منافع در مسئولیتهای حاکمیتی دارد.
وی با تقدیر از عملکرد گروههای جهادی استان گیلان در مبارزه با مفاسد اقتصادی و اداری گفت: گروههای جهادی دارای مجوز از ستاد امر به معروف و نهی از منکر میتوانند با عزم جدی در از بین بردن فساد نقش مهمی را داشته باشند و ما از این گروهها که از افراد متخصص تشکیل شده میخواهیم نظرات و پیشنهادات خود را در خصوص طرح تعارض منافع به کمیسیون اجتماعی مجلس ارائه دهند.
بهروزیفر با اشاره به نظارت مجلس در اجرای قانون امر به معروف و نهی از منکر توسط دستگاههای اجرایی و حاکمیتی تصریح کرد: اجرای کامل قانون امر به معروف و نهی از منکر سبب تحقق بسیاری از اهداف انقلاب اسلامی است و این مهم مورد توجه کمیسیون اجتماعی مجلس بوده و شاهد تلاشهای خوبی در استان گیلان توسط گروههای جهادی امر به معروف در حوزههای مختلف هستیم.
نماینده مردم فومن و شفت در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه تصمیمات مدیرانی که در نهادهای دولتی و غیردولتی در سطح تصمیمگیری و تصمیمسازی عمل میکنند نباید مستقیما تاثیری روی منافع عمومی داشته باشد گفت: هدف طرح تعارض منافع جلوگیری از هرگونه منفعت طلبی و مبارزه با فساد است.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه ایجاد شفافیت برای دستگاههای نظارتی حاکمیتی و نیز عمومی، بهترین روش ساختاری مقابله با تعارض منافع است اظهار داشت: شناخت تعارض منافع بهعنوان مهمترین ریشه وقوع فساد از اهمیت بسیاری برخوردار است.
انتهای پیام/611/ ع