به گزارش خبرگزاری تسنیم از یاسوج، غضنفر آرام صبح امروز در نشست شورای بانکهای کهگیلویه و بویراحمد اظهار داشت: تبصره 5 قانون بودجه از سال 96 در بودجه گنجانده شده و هدف از این موضوع پرداخت بدهی دولت به بخش خصوصی و همچنین وصول مطالبات است.
وی با بیان اینکه عملیات پرداخت بدهی و وصول مطالبات دولت در قالب تبصره 5 قانون بودجه از دو طریق تهاتر مالیاتی و تهاتر بانکی صورت میگیرد، عنوان کرد: با اجرای تبصره 5 قانون بودجه بخش خصوصی بدون اینکه تورم و نقدینگی حاصل شود، به مطالبات خود خواهد رسید و دولت نیز میتواند به پرداخت بدهی و وصول مطالبات اقدام کند.
آرام افزود: دولت در استان کهگیلویه و بویراحمد 860 میلیارد تومان به بخش خصوصی بدهکار است، که با تهاتر بانکی موضوع تبصره 5 قانون بودجه با پیمانکاران در قالب پرداخت تسهیلات بانکی میتوان این حجم بدهی را کاهش داد.
وی با اشاره به اینکه تهاتر بانکی بهصورت یک زنجیره است، که دولت، بخش خصوصی، بانکها و بانک مرکزی در آن حضور دارند و در چرخه اقتصادی فعالیت میکنند.
آرام با اشاره به رشد تهاتر بانکی سال 98 نسبت به سال 97 در استان، گفت: تهاتر بانکی استان در سال 97، 30 میلیارد تومان بوده، که این مبلغ در سال 98 به 106 میلیارد تومان افزایش پیدا کرد.
وی با اشاره به اینکه استان کهگیلویه و بویراحمد از استانهای موفق کشور در زمینه تهاتر بانکی است، افزود: این موفقیت بیشک نتیجه مشارکت اتاق بازرگانی، بخش خصوصی و بانکها با دولت بوده است.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان کهگیلویه و بویراحمد، در ادامه از بانکها درخواست نمود، در پرداخت تسهیلات به بخشهای اشتغال، تولید و سرمایهگذاری چون گذشته همکاری لازم را داشته باشند.
غضنفر آرام با تقدیر از عملکرد بانکها در ایام شیوع ویروس کرونا، افزود: امسال با توجه به شیوع ویروس کرونا شرایط خاصی بر کشور و به تبع آن بر استان حاکم بود، اما خوشبختانه بانکها خدمات خود را به مردم قطع نکردند.
وی بانکها را پای ثابت فعالیتهای اقتصادی دانست و گفت: اگر فعالیت و همکاری بانکها در فعالیتهای اقتصادی نبود، خیلی از بخشهای اقتصادی دچار مشکلات اساسی میشدند.
انتهای پیام/541/س