به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، حمایت عملی از بازار سرمایه و منافع سهامداران خرد، یکی از خواستههای بحقی میباشد که سرمایهگذاران از دولت و مجلس شورای اسلامی انتظار دارند. این خواسته البته از وقتی جدیتر شد که تعداد زیادی از مردم با دعوت دولت راهی بورس شدند ولی بعد از آن بهجای حمایت شاهد از بین رفتن سرمایههایشان بودند بیآنکه اقدامی از سوی دولت و مجلس برای تقویت بورس انجام شود.
جدیدترین خبرها و تحلیلهای ایران و جهان را در کانال تلگرامی تسنیم بخوانید. (کلیک کنید)
جدیدترین خبرها و تحلیلهای ایران و جهان را در صفحه اینستاگرامی تسنیم بخوانید. (کلیک کنید)
جلوگیری از صدور بخشنامههای دستوری و غیرکارشناسیشده از سوی متولیان امر در دولت و تصویب قوانینی که باعث تسهیل فرایند سرمایهگذاری در کشور و رونق تولید میشود و به صادرات محصولات شرکتهای بورسی کمک میکند از سوی مجلس، یکی از راههای حمایت عملی از سرمایهگذاری در بورس و بهتبع آن ایجاد رونق اقتصادی در کشور میباشد.
با این حال اما همچنان شاهد قیمتگذاریهای دستوری و بخشنامههای خلقالساعهای هستیم که اثر مستقیم در ریزش سهام بازار سرمایه دارد و بهجای آنکه حداقل بعد از چند ماه مرهمی گذاشته شود بر بازار، باعث افزایش ضرر و زیان مردم بهخصوص سهامداران خرد میشود.
این درحالی است که انتظار میرفت در سال جهش تولید از ظرفیت بورس و سرمایه سهامداران تازهوارد، برای تقویت تولید و تأمین مالی واحدهای تولیدی استفاده شود ولی ناهماهنگیهای دستگاههای اجرایی و اعضای کابینه دولت باعث شد تا این ظرفیت سوخت شود و اعتماد مردم نیز به دولت از بین برود.
وزارت صمت یکی از وزارتخانههای کلیدی کشور در سال جهش تولید بود و میتوانست بار فشار اقتصادی ناشی از تحریم را بر کشور کاهش دهد ولی این وزارتخانه چند ماه را بدون وزیر گذراند و بهتبع آن مشکلاتی را بر اقتصاد و صنایع کشور تحمیل کرد و بعد از آن نیز با انتصاب وزیر جدید حواشی دیگری بهوجود آمد که نهتنها کمکی به سیاستهای جهش تولید نکرد بلکه باعث تضعیف بسیاری از واحدهای تولیدی بهخصوص صنایع فولادی شد.
یکی از مشکلات پیشآمده از نگاه بازار سرمایه بحث قیمتگذاریهای دستوری در زنجیره فولاد از سوی وزارت صمت برای تنظیم بازار و رساندن محصولات فولادی با قیمت پایین به دست مردم میباشد؛ در حالی که تنظیم بازار بهمعنای تعیین قیمت محصول از سوی دولت و بهتبع آن کاهش قیمت بازار محصول نیست و مفهوم آن تعادل طرف عرضه و تقاضا با توجه به متغیرهای کلان اقتصادی میباشد؛ اجرای این سیاست نهتنها باعث کاهش قیمت مصرفکننده نهایی محصول نمیشود بلکه باعث ایجاد رانت و منافع ویژه برای عدهای خاص همچون نرخ ارز 4200تومانی میشود و نتیجهای جز زیان برای شرکتهای فولادی و فرار سرمایهگذاران در بازار نخواهد بود.
با انتخاب آقای رزمحسینی در تاریخ 8 مهرماه 99 بهعنوان وزیر جدید صمت، سایه قیمتگذاری دستوری فولاد نهتنها از بازار بورس کم نشد بلکه با صدور بخشنامهای مبنی بر عرضه محصولات شرکتهای فولادی بر پایه 70 درصد نرخ جهانی در بورس کالا باعث سقوط قیمت سهام شرکتهای فولادی در بازار بورس اوراق بهادار تهران شد.
صدور این بخشنامه از سوی وزارت صمت در حالی میباشد که ماده 18 قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی که بهمنظور تسهیل اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی مصوبه 1388.9.25 مجلس شورای اسلامی، دولت را مکلف کرده است کالای پذیرفتهشده در بورس کالا را از نظام قیمتگذاری خارج نماید.
این وضعیت در حالی است که افزایش قیمتهای جهانی محصولات فولادی فرصت مناسبی برای افزایش سودآوری این شرکتها و بهتبع آن ورود ارز حاصل از صادرات برای کشور فراهم آورده بود با این حال اما زمزمههایی شنیده میشود که مجوز صادرات محصولات فولادی منوط به عرضه در بورس کالا با نرخهای دستوری وزارت صمت میباشد.
گفتنی است، از زمان تصدی آقای رزمحسینی بهعنوان وزیر صمت شاهد کاهش قیمت سهام شرکت فولاد از 17500 ریال به 11260 ریال بودهایم در حالی که در تاریخ 29 شهریورماه گروه فلزات راه خود را از ریزش شاخص جدا کرده بود و بهعنوان لیدر بازار مطرح میشد و در شاخص 1699494 قیمت سهام فولاد 21330 ریال بود اما ریسک سیستماتیک بهوجودآمده بر اثر عدم ثبات در سکانداری وزارت صمت و ترس سیاستهای دستوری باعث ریزش قیمت سهام گروه فلزات اساسی شد و بهتبع آن ترس ایجادشده به کل بازار سرمایه سرایت کرد و باعث ریزش بیشتر شاخص و قیمت سهام شرکتهای بورسی شد.
کارشناسان اقتصادی و فعالان بازار سرمایه ریشه اصلی ریزشهای اخیر در بازار سرمایه را دخالتهای وزیر صمت در قیمتگذاری فولاد اعلام کردهاند با این حال اما نکته جالب واکنش اوست که میگوید هیچگاه مدافع قیمتگذاری دستوری نبوده و نیست. رزمحسینی مدعی شده است که بخشنامه فولادی اخیر که بورس را قرمز کرده در دوره سرپرستی قبل صادر شده است و او فقط ادامه مسیر قبلی را میرود! این درحالی است که طی هفته گذشته روحانی و جهانگیری در جلسات جداگانه قیمتگذاریهای دستوری در بورس را نفی کرده و اعلام کردهاند که نباید تصمیمات غیرکارشناسی باعث ضرر سهامداران بورسی شود.
حال سؤال اینجاست؛ با این تضاد منافعی که بین سیاستگذاران در وزارت صمت در قیمتگذاری محصولات فولادی و مدیران منتسب آنها در شرکتهای بورسی از یک سو و سهامداران خرد علیالخصوص سهامداران عدالت بهعنوان مالکین واقعی شرکتهای فولادی در بورس پیش آمده است؛ چهکسی و چهنهادی از سوی سهامداران پیگیر ضررهای واردشده در کاهش ارزش بازاری سهام آنها خواهد شد؟
سهامدارانی که برای کاهش ریسک غیرسیستماتیک سبد سهام خود در شرکتهای خوبی و بنیادی گروه فلزات اساسی و پتروشیمی سرمایهگذاری میکنند تا کی باید گرفتار ریسک سیستماتیک حاصل از سیاستها و تصمیمات دستوری و غلط دولت و مجلس باشند؟
انتهای پیام/+