به گزارش خبرگزاری تسنیم از قزوین محمد قاسمی دادستان قزوین در نشست خبری با اصحاب رسانه که صبح امروز در سالن شهید سلیمانی برگزار شد اظهار داشت: نمیتوانیم تضمین کنیم که در هیچ قوه و سازمانی فساد وجود ندارد در حالی که قوه قضاییه در دوره جدید با شعار تحول، پای در میدان گذاشته و وضعیت موجود را شناخته و در تلاش است به وضعیت مطلوب برسد.
وی افزود: دستگاه قضایی با مشکلات متعددی روبهروست و مهمترین آنها نبود استقلال مالی و نداشتن ابزار مناسب در دستگاه قضایی خوانده میشود.
قاسمی با بیان اینکه ضابطین، ابزار دستگاه قضایی هستند گفت: بارها لایحه پلیس قضایی به مجلس برده شده اما به تصویب نرسیده این در حالی است که نه تنها بودجه مناسبی در دست نیست بلکه همین بودجه نیز از سوی دولت تامین میشود و نبود ابزار مناسب نیز مشکلات دیگری را به وجود آورده است.
دادستان قزوین عنوان کرد: دادستانی نمیتواند نقش ضابط را ایفا کند زیرا وظایف آن در حیطه دیگری است اما سازمان بازرسی تا اندازهای میتواند به عنوان ضابط به پروندهها ورود یابد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود خاطرنشان کرد: منطقه باغستان مالکیت خصوصی داشته و به همین سبب برخی از مردم تلاش میکنند که در باغستان ساخت و ساز انجام دهند اما این در حالی است که 10 بنای غیر مجازی که در باغستان ساخته شده بود، تخریب شدهاند.
دادستان قزوین همچنین با اشاره به مشکلات متعددی که در حوزه میراث فرهنگی استان به وجود آمده بود و تخلفات فراوانی نیز در این خصوص انجام شده بود عنوان کرد: در شهرستانها به صورت مستقل سازمان میراث فرهنگی وجود ندارد این در حالی است که متهمان زیادی در بخش دولتی و پیمانکاران در این پرونده حضور داشتند.
وی افزود: ما این حق را برای متهم یا متهمان قائل هستیم که دفاعیات خود را ارائه دهند این در حالی است که ظرف چند ماه آینده این پرونده به دادگاه فرستاده میشود.
قاسمی با اشاره به طولانی شدن روند رسیدگی به این پرونده خاطرنشان کرد: پروژههای متعددی در این پرونده وجود دارد و کارشناسان باید نظرات خود را در این خصوص به صورت دقیق عنوان کنند تا دادگاه نیز بتواند در نهایت تصمیم نهایی را اخذ کند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود افزود: شرکت کنتورسازی سالها قبل در تهران واگذار شده؛ شرکت سودساز معرفی شده و از طریق فروش سهام این شرکت، حدود 10 هزار نفر از مردم سهامدار شدهاند.
قاسمی خاطرنشان کرد: در این خصوص پرونده تشکیل شده و مالک و فرزند مالک در بازداشت هستند تا پاسخگوی وضعیت فعلی باشند این در حالی است که نه تنها در این خصوص مطالبات کارگران پرداخت شده بلکه بیمه بیکاری نیز تا حد زیادی پرداخت شده است.
دادستان قزوین با بیان اینکه پیش از ادامه یافتن شرکت به فعالیتهای قبل باید تکلیف پروندههای قضایی آن مشخص شود، گفت: شاید بهتر باشد که این پروژه مجدد به دولت بازگردد اما صلاحیت تصمیم گیری در این خصوص در حیطه اختیارات استان نیست.
وی با بیان اینکه وضعیت حقوقی پرونده باید در ابتدا مشخص شود افزود: افراد زیادی برای سرمایهگذاری در این خصوص آماده هستند در حالی که بلاتکلیفی وضعیت کنتورسازی مانع جدی برای سرمایهگذاران عنوان میشود.
انتهای پیام/ش