اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری در ایستگاه پایانی/ حذف برخی بندهای جنجالی و تصویب نهایی حداقل سن ۴۰ سال برای رئیس‌جمهور

اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری در ایستگاه پایانی/ حذف برخی بندهای جنجالی و تصویب نهایی حداقل سن 40 سال برای رئیس‌جمهور

کار بررسی طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری در مجلس به پایان رسید و این مصوبه امروز برای تایید نهایی به شورای نگهبان ارجاع شد.

گروه سیاسی خبرگزاری تسنیم- طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران را می‌توان یکی از طرح‌های پر سر و صدای مجلس یازدهم نامید؛ طرحی که از ابتدای شروع به کار مجلس جدید در دستورکار وکلای ملت قرار گرفت و اصلاح آن می‌تواند در روند برگزاری انتخابات‌های آتی اثرگذار باشد.

این طرح مردادماه امسال در صحن علنی پارلمان اعلام وصول شد و در نهایت کار بررسی و تصویب آن در صحن علنی مجلس در هفته جاری به پایان رسید و امروز برای تایید نهایی به شورای نگهبان ارسال شد. 

جدیدترین خبرها و تحلیل‌های ایران و جهان را در کانال تلگرامی تسنیم بخوانید. (کلیک کنید)

جدیدترین خبرها و تحلیل‌های ایران و جهان را در صفحه اینستاگرامی تسنیم بخوانید. (کلیک کنید)

از همان زمانی که طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری در مجلس اعلام وصول شد، جزییات آن مورد بررسی و نقدهای بسیاری قرار گرفت و پس از آن هم بسیاری از وکلای ملت بر اصلاح جزئیات این طرح تاکید کردند.

** انتقادات به محدودکردن قدرت انتخاب مردم در انتخابات

بسیاری از منتقدین و کارشناسان اعتقاد داشتند این طرح بیش از آنکه کمکی به بهبود فرایند ثبت‌نام کاندیداها در انتخابات ریاست‌جمهوری باشد، مشکلات و محدودیتهایی را بر انتخاب مردم وارد خواهد کرد.

همچنین گرچه قصد طراحان طرح اصلاح قانون انتخابات این بود که با اضافه کردن برخی جزئیات و شروط به قانون فعلی انتخابات ریاست جمهوری، شرایط پیشین مندرج در این قانون را شفاف‌تر و غیرسلیقه‌ای‌تر کنند، اما به‌زعم کارشناسان برآیند طرحی نهایی، نه‌تنها ایرادات گذشته را اصلاح نمی‌کرد بلکه با ورود به بحث نظارت‌ها و افزایش اختیارات نظارتی شورای نگهبان، در نهایت موجب محدود شدن دایره انتخاب مردم می‌شد.

 

بنابراین پس از انتقادات وارده به طرح اولیه اصلاح قانون انتخابات، همه نگاه‌ها به‌سمت تصمیم وکلای ملت در صحن علنی پارلمان رفت تا ببیند بهارستان نشینان چگونه ایرادات را رفع می‌کنند.

پس از تصویب طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری در صحن بهارستان، با نگاهی به مصوبات مجلس در این زمینه مشخص شد که نگاه نمایندگان مجلس به موضوع طرح نسبت به قبل تا حدی واقع‌بینانه‌تر شده و انتقادات مطرح شده از سوی کارشناسان در اعمال تغییرات مجلسی‌ها مورد توجه قرار گرفته است.

در واقع از مصوبه مجلس در مورد طرح اصلاح قانون انتخابات اینگونه برمی‌آید که تمرکز بهارستان نشینان به رفع ایرادات شکلی که در قانون فعلی وجود دارد، معطوف شد و از ورود به مواردی که منجر به شکل‌گیری این ذهنیت در افکار عمومی می‌شود که حاکمیت و شورای نگهبان به‌دنبال محدود کردن انتخاب مردم هستند، تا حد قابل توجهی نسبت به طرح اولیه، اجتناب کردند.

**  تغییرات مجلس در طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست‌جمهوری

مجلسی‌ها در ماده یک طرح اصلاح قانون انتخابات، نسبت به اصلاح ماده 35 قانون فعلی انتخابات ریاست جمهوری اقدام کردند و 5 شرط اختصاصی و 10 شرط عمومی را برای داوطلبان ریاست جمهوری تعیین کردند که یکی از این شرایط، تعیین شرط سنی 40 تا 70 سال سن است.

طرح اولیه اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوریمصوبه نهایی مجلس

ماده 35- داوطلبان ریاست‌جمهوری باید واجد شرایط اختصاصی و عمومی ذیل باشند:

الف) شرایط اختصاصی داوطلبان ریاست جمهوری به شرح ذیل است:

1.رجال مذهبی و سیاسی

2.ایرانی الاصل و تابع ایران

3.مدیر و مدبر

4.حسن سابقه، امانت و تقوا

5.مؤمن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی کشور

ب) داوطلبان ریاست جمهوری جهت احراز شرایط اختصاصی موضوع بند «الف» باید واجد شرایط عمومی ذیل باشند:

1.داشتن مدرک تحصیلی حداقل کارشناسی ارشد یا معادل آن مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری یا وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی و یا مرکز مدیریت حوزه های علمیه

2.حداقل سن 45 سال تمام و حداکثر سن 70 سال تمام در هنگام ثبت نام

3.برخورداری از سلامت و توانایی جسمی و روانی کافی، جهت ایفای مسئولیت ریاست جمهوری

4.داشتن کارت پایان خدمت یا معافیت دائم قانونی

5.عدم محکومیت به جرائم اقتصادی و انتخاباتی، جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور، اقدام بر ضدنظام جمهوری اسلامی ایران، ارتداد، خیانت در امانت و جرائم علیه عفت عمومی

6.عدم محکومیت کیفری مؤثر و عدم محرومیت از حقوق اجتماعی

7.نداشتن سوء سابقه امنیتی و عدم وابستگی به گروه‌های غیرقانونی

8.عدم مؤثربودن درتحکیم رژیم سابق و وابستگی به آن

9.عدم سابقه استعمال یا اعتیاد به مواد مخدر و روان‌گردان

10.سابقه تصدی حداقل مجموعاً 8 سال در مناصب ذیل:

الف- مقام سیاسی موضوع بندهای «الف» تا «ج» ماده (71) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386/7/8

ب- معاون رؤسای قوای سه‌گانه

پ- دبیر شورای عالی امنیت ملی یا دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام

ت- رئیس کل بانک مرکزی

ث- رئیس دیوان محاسبات کشور

ج - استاندار استانهای بالای دو میلیون نفر جمعیت

چ- شهردار شهرهای بالای سه میلیون نفر جمعیت

ح- رئیس سازمان‌ها و نهادهای دولتی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی در سطح ملی

خ- فرماندهان عالی نیروهای مسلح با جایگاه سرلشگری و بالاتر

د- رئیس دانشگاه آزاد اسلامی در سطح کشور

تبصره 1- تشخیص و احراز شرایط نامزدهای ریاست‌جمهوری در چارچوب نظر تفسیری شورای نگهبان در خصوص «تعریف و اعلام معیارها و شرایط لازم برای تشخیص رجال سیاسی، مذهبی و مدیر و مدبر بودن نامزدهای ریاست جمهوری» موضوع بند «5-10 سیاست های کلی انتخابات»، برعهده شورای نگهبان می‌باشد.

تبصره 2- وزارت کشور صرفاً در صورتی اقدام به ثبت نام داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری می نماید که مطابق تشریفات مقرر در ماده (55)، واجد شرایط مقرر در اجزای «1»، «2»، «4»، «5»، «6» و «10» بند (ب) این ماده بوده و مدارک مثبته در این خصوص را به هنگام ثبت نام ارائه نمایند.

تبصره 3- داوطلبان ریاست‌جمهوری موظفند به هنگام ثبت‌نام، سوابق قابل ارزیابی در خصوص تصدی مسئولیت‌ها و مدیریت‌های محوله را ارائه دهند

ماده 35- داوطلبان ریاست جمهوری باید واجد شرایط اختصاصی و عمومی ذیل باشند:

 الف) شرایط اقتصاد اختصاصی داوطلبان ریاست جمهوری به شرح ذیل است:

 1-رجال مذهبی و سیاسی

2-ایرانی الاصل و صرفاً تابع ایران و عدم اخذ مجوز اقامت دائم سایر کشورها به غیر از ماموریت تحصیلی، علمی و اداری توسط دستگاه‌هایی که مجوز اعزام را داشته باشند.

3-مدیر و مدبر

4-حسن سابقه امانت و تقوا

5-مومن و معتقد و مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی کشور

ب) داوطلبان ریاست جمهوری جهت احراز شرایط اختصاصی موضوع بند «الف» باید واجد شرایط عمومی ذیل باشند:

1-داشتن مدرک تحصیلی حداقل کارشناسی ارشد یا معادل آن مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری یا وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی و یا مرکز مدیریت حوزه های علمیه

2- حداقل سن 40 سال تمام شمسی و حداکثر سن هفتاد سال تمام در هنگام ثبت‌نام

3-برخورداری از سلامت و توانایی جسمی و روانی کافی جهت ایفای مسئولیت ریاست جمهوری

4-داشتن کارت پایان خدمت یا معافیت دائم قانونی

5-عدم محکومیت قطعی موثر کیفری

6-عدم محکومیت به جرائم اقتصادی موضوع بندهای تبصره ماده (36) قانون مجازات اسلامی مصوب 1 اردیبهشت 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی و جرائم انتخاباتی موضوع قوانین انتخاباتی جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور اقدام بر ضد نظام جمهوری اسلامی ایران خیانت در امانت و جرایم علیه عفت عمومی

7-فقدان سابقه سوء امنیتی و عدم وابستگی به گروه‌های غیرقانونی بر اساس اعلام وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی

 تبصره- منظور از گروه‌های غیرقانونی احزاب، گروه‌ها و تشکل‌ها و مجموعه‌های هستند که تشکیل و یا فعالیت آنها منطبق بر قوانین جمهوری اسلامی ایران نبوده یا با نظر مراجع قانونی ذی صلاح غیرقانونی بودن آنها اعلام شده باشد

 8-عدم موثر بودن در تحکیم رژیم سابق وابستگی به آن

9-عدم سابقه استعمال یا اعتیاد به مواد مخدر و روانگردان

10-سابقه تصدی حداقل مجموعاً چهار سال در مناصب ذیل که در احراز مدت جمع سابقه تصدی در یک یا چند مورد از مناسب مذکور کفایت می‌کند.

 الف-مقام سیاسی موضوع بنده «الف»، «ب» و «ج» ماده (71) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 8 مهر 1386

ب-معاونین روسای قوای سه گانه

پ-اعضای شورای عالی امنیت ملی و اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام

ت-رئیس کل بانک مرکزی

ث-رئیس دیوان محاسبات کشور

ج-استاندار

چ-شهردار شهرهای بالای 2 میلیون نفر جمعیت

ح-رئیس سازمان ها و نهادهای دولتی و موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و سطح ملی

خ-فرماندهان عالی نیروهای مسلح با جایگاه سرلشکری و بالاتر

د-رئیس دانشگاه آزاد اسلامی در سطح کشور

ذ-مدیرکل مدیر مرکز مدیریت حوزه های علمیه کشور

ر-اساتید دانشگاه با رتبه استاد تمای یا دانشیاری با ده سال سابقهتدریس و مدرسین حوزه علمیه با ده سال سابقه تدریس در سطوح عالی

ز-افرادی که مستقیماً با حکم رهبر معظم انقلاب منصوب شده اند.

 تبصره 1- تشخیص و احراز شرایط نامزدهای ریاست جمهوری در چهارچوب نظر تفسیری شورای نگهبان در خصوص «تعریف و اعلام معیارها و شرایط لازم برای تشخیص رجال سیاسی مذهبی و مدیر و مدبر بودن نامزدهای ریاست‌جمهوری» موضوع بند(5-10) سیاست‌های کلی انتخابات بر عهده شورای نگهبان می باشد.

 تبصره 2-وزارت کشور صرفاً در صورت اقدام به ثبت‌نام داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری می نماید که مطابق تشریفات مقرر در ماده (55)، واجد شرایط مقرر در اجزای (1)، (2)، (4)، (5)، (6) و (10) بند «ب» این ماده بوده و مدارک مثبت در این خصوص را به هنگام ثبت‌نام ارائه نمایند.

تبصره3-داوطلبان ریاست جمهوری موظف به هنگام ثبت نام، سوابق قابل ارزیابی در خصوص تصدی مسئولیت ها و مدیریت های محوله را ارائه دهند.

نمایندگان مجلس در ماده 2 طرح مذکور یک ماده به‌عنوان ماده (35) مکرر1 به قانون انتخابات ریاست جمهوری الحاق کردند تا براساس آن معیارهای رجال مذهبی و سیاسی مشخص شود.

طرح اولیه اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوریمصوبه نهایی مجلس

الف) معیارهای رجال مذهبی:

1.اعتقاد و التزام عملی به ولایت مطلقه فقیه

2.ثبات و استواری در اعتقاد و التزام به عقاید، احکام و اخلاق اسلامی از جمله ‌انجام واجبات و تقید به ترک محرمات و اشتهار به آن

3.بهره‌مندی از اطلاعات لازم در حوزه اعتقادات و اصول دین و مذهب در حد اثبات حقانیت دین اسلام و مذهب تشیّع

4.احساس مسئولیت نسبت به امور دینی مردم و ترویج ارزش‌های دینی و انقلابی در جامعه، از جمله اعتقاد عملی به انجام فریضه امر به معروف و نهی از منکر و بزرگداشت شعائر دینی

5.صداقت در گفتار و عدالت در رفتار با بررسی سوابق از جمله در گزارش‌های مرتبط با سمت‌ها و مسئولیت‌ها و ارائه آمارهای مرتبط

ب) معیارهای رجال سیاسی:

1.بهره‌مندی از اطلاعات لازم و قدرت تحلیل در خصوص مبانی شکل‌گیری نهضت امام خمینی (ره) و نظام اسلامی و استمرار آن

2.تعهد و التزام عملی به نظام جمهوری اسلامی ایران، انقلاب اسلامی و قانون اساسی و همچنین درک و آشنایی نسبت به اصول این قانون و حدود صلاحیت‌ها و جایگاه قوای سه‌گانه و سایر نهادهای اساسی نظیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجلس خبرگان رهبری، شوراها و نیروهای مسلح

3.داشتن مواضع روشن و عملکرد شفاف راجع به جریانهای غربگرا و واگرا و طرفداران نظام سلطه در کشور و تهدیدات و فتنه های بعد از انقلاب اسلامی

4.شناخت و آگاهی عمیق نسبت به امور داخلی، منطقه ای و بین المللی و نیز قدرت تحلیل مسائل جاری و آتی مبتنی بر مبانی و معیارهای انقلابی از قبیل حفظ استقلال همه‌جانبه و تمامیت ارضی کشور، عدم تعهد و گرایش به قدرت‌های سلطه‌گر، حمایت از مبارزه حق‌طلبانه مستضعفین در برابر مستکبرین و دفاع از حقوق همه مسلمانان

5.سابقه تلاش همه‌جانبه در تأمین و حفظ حقوق شهروندی و آزادی‌های قانونی و مشروع، وحدت ملی و تقویت آن، مصالح نظام اسلامی، منافع ملی و ترجیح آن بر منافع شخصی، گروهی، قومی و حزبی

تبصره-أخذ یا داشتن تابعیت و یا اقامت دائم از کشورهای بیگانه توسط داوطلب، والدین، همسر و فرزندان از مصادیق عدم التزام و تعهد به انقلاب و نظام جمهوری اسلامی ایران تلقی می شود.

الف) معیارهای رجال مذهبی:

1-اعتقاد قلبی و اشتهار به التزام عملی به ولایت مطلقه فقیه

2-ثبات و استواری در اعتقاد و التزام به عقاید، احکام و اخلاق اسلامی از جمله انجام واجبات و تقیّد به ترک محرمات و اشتهار به آن

3-بهره مندی از اطلاعات لازم در حوزه اعتقادات و اصول دین و مذهب جعفری اثنی عشری در حد اثبات حقانیت دین اسلام و مذهب شیعه جعفری اثنی عشر

4-احساس مسئولیت نسبت به امور دینی مردم و ترویج ارزش‌های دینی و انقلابی در جامعه از جمله اعتقاد به انجام فریضه امر به معروف و نهی از منکر و بزرگداشت شعائر دینی

5-صداقت در گفتار و عدالت در رفتار با بررسی سوابق از جمله در گزارش های مرتبط به سمت ها و مسئولیتها و ارائه آمارهای مرتبط

ب)معیارهای رجال سیاسی:

1-بهره مندی از اطلاعات لازم و قدرت تحلیل در خصوص مبانی شکل‌گیری نهضت امام خمینی و نظام اسلامی و استمرار آن

2-تعهد و التزام عملی به نظام جمهوری اسلامی ایران انقلاب اسلامی و قانون اساسی و همچنین درک و آشنایی نسبت به اصول این قانون و حدود صلاحیت ها و جایگاه قوای سه‌گانه و سایر نهادهای اساسی نظیر مجمع تشخیص مصلحت نظام مجلس خبرگان رهبری شوراها و نیروهای مسلح

3-داشتن مواضع روشن و عملکرد شفاف راجع به جریان‌های غرب گرا و واگرا و طرفداران نظام سلطه در کشور و تهدیدات و فتنه های بعد از انقلاب اسلامی

4-شناخت و آگاهی عمومی نسبت به امور داخلی منطقه‌ای و بین‌المللی و نیز قدرت تحلیل مسائل جاری و آتی مبتنی بر مبانی و معیارهای اسلام انقلابی از قبیل حفظ منافع عملی و استقلال همه جانبه و تمامیت ارضی کشور و عدم تعهد با گرایش به قدرت‌های سلطه‌گر حمایت از مبارزه حق طلبانه مستضعفین در برابر مستکبران و دفاع از حقوق همه مسلمانان

5-سابقه تلاش همه جانبه در تامین و حفظ حقوق آحاد ملت و آزادی‌های قانونی و مشروع وحدت ملی و تقویت آن مصالح نظام اسلامی، منافع ملی و تعویض آن بر منافع شخصی خود را بستگان سببی و نسبی گروهی قومی و حزبی

 تبصره- اخذ یا داشتن تابعیت و یا اقامت دائم از کشورهای بیگانه توسط داوطلب والدین همسر و فرزندان از مصادیق عدم اعتماد التزام و تعهد به انقلاب و نظام جمهوری اسلامی ایران تلقی می‌شود.

 نمایندگان مجلس همچنین در ماده3 مصوبه خود یک ماده به عنوان ماده (35 مکرر 2) قانون الحاق کردند.

طرح اولیه اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوریمصوبه نهایی مجلس

مقصود از «ایرانی‌الاصل» مذکور در جزء (2) بند (الف) ماده (35) این قانون، شخصی است که از پدر و مادر ایرانی که تابعیت اصلی ایرانی دارند، متولد شده باشد و منظور از «تابع ایران» مذکور در بند فوق، شخصی است که تابعیت اصلی ایرانی داشته باشد.

تبصره-اتباع ایرانی که تابعیت کشور دیگری را دارند و از آن اعراض نکرده‌اند و اشخاص غیر ایرانی که تابعیت ایران را کسب کرده‌اند، نمی توانند در انتخابات ثبت نام نمایند.

مقصود از ایرانی الاصل مذکور در جزء (2) بند «الف» ماده (35) قانون شخصی است که از پدر و مادر ایرانی که تابعیت اصلی ایرانی دارند متولد شده باشد و منظور از تابعه ایران مذکور در بند فوق، شخصی است که تابعیت اصلی ایرانی داشته باشد.

 تبصره- اتباع ایرانی که تابعیت کشور دیگری را در گذشته و حال داشته اند و اشخاص غیرایرانی که تابعیت ایران را کسب کرده اند، نمی توانند در انتخابات ثبت نام نمایند.

بهارستان نشینان در ماده  4 طرح مذکور یک ماده به‌عنوان ماده (35) مکرر3 به قانون انتخابات ریاست جمهوری الحاق کردند تا براساس آن معیارهای مدیر و مدبربودن داوطلبان ریاست جمهوری مشخص شود.

این ماده نسبت به طرح اولیه نمایندگان مجلس تغییرات زیادی داشت.

طرح اولیه اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوریمصوبه نهایی مجلس

الف) معیارهای مدیر:

1.تجربه، کفایت، لیاقت، کارآمدی و آشنایی با موضوعات کلان مدیریتی مربوط به صلاحیت‌ها و مسئولیت‌های رئیس جمهور از جمله مدیریت کلان امنیت کشور، مالی و بودجه‌ای، اداری و نیروی انسانی، سیاسی، اقتصادی و تقنینی

2.داشتن سوابق پیگیری اجرای عدالت و مبارزه در برابر فقر و فساد و تبعیض

3.اعتقاد راسخ به قانون‌گرایی و پایبندی به قوانین و مقررات به همراه نظم‌پذیری و انضباط در عملکرد

4.شایسته‌گزینی و داشتن روحیه کار گروهی و جهادی و توانایی کادرسازی و هماهنگی و کارآمدسازی ساختارها به همراه بهسازی آن‌ها

5.ساده‌زیستی و پرهیز از اشرافی‌گری از جمله دقت و حساسیت نسبت به استفاده از بیت‌المال و حفظ آن

6.حساسیت نسبت به فساد و برخورد با تخلفات و انحرافات پس از آگاهی نسبت به آنها به ویژه در رابطه با فساد و تخلفاتِ نزدیکان و وابستگان و برخورد بدون اغماض با آن‌ها

7.مشورت‌پذیری و نقدپذیری در انجام وظایف و مسئولیتها و مسئولیت‌پذیری و پاسخگویی نسبت به اقدامات و عملکرد خود

ب) معیارهای مدبر:

1.توانایی شناسایی به‌موقع مسائل و ضرورت‌های مورد نیاز کشور و اولویت‌بندی امور و توانایی برنامه‌ریزی جهت آینده کشور

2.توانایی پیش‌بینی آسیب‌ها، تهدیدها، مزیت‌ها و فرصت‌ها و توان اتخاذ راهکارهای مناسب و تصمیم‌های حساس، کلان و ضروری

 الف) معیارهای مدیر

 داوطلبی به عنوان مدیر موضوع اصل یکصد و پانزدهم(115) قانون اساسی شناخته می شود که از شایستگی های لازم و مهارت در زمینه مدیریت کلان کشور برخوردار بوده و با شناخت کافی از منابع انسانی و مادی کشور توان استفاده از ظرفیت ها برای رسیدن به اهداف انقلاب اسلامی را داشته و تجربه و سابقه موفق در عرصه‌های مدیریت کلان موضوع ماده (35) این قانون بهره‌مند باشد.

 تبصره-سوابق مربوط به مبارزه با فقر، فساد، تبعیض، شایسته گزینی، دارا بودن روحیه کار جهادی و گروهی، حساسیت نسبت به بیت المال، برخورد با تخلفات و انحرافات و روحیه نقد پذیری و پاسخگویی به «تشخیص شورای نگهبان» از جمله ویژگی های مدیر بودن طراز جمهوری اسلامی ایران محسوب می‌شود.

ب)معیارهای مدبّر

 داوطلبی به عنوان مدبر موضوع اصل یکصد و پانزدهم (115) قانون اساسی شناخته می‌شود که از توانایی لازم جهت شناسایی به موقع مسائل و ضرورت های مورد نیاز کشور برخوردار بوده و پیش‌بینی تهدیدها و فرصت های کشور توان اتخاذ راهکارهای مناسب و تصمیم‌گیری کلان را به تشخیص شورای نگهبان داشته باشد.

ماده 5 طرح اولیه اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری یکی از مواد بحث برانگیز طرح اولیه بود که داوطلب ریاست‌جمهوری را به هنگام ثبت‌نام موظف می‌کرد برنامه خود را به صورت مکتوب ارائه کند؛ البته این ارائه نه به مردم، بلکه به شورای نگهبان صورت خواهد گرفت! 

این موضوع مورد نقد زیادی قرار گرفت چراکه هم بار اضافی بر دوش شورای نگهبان سوار می‌کرد و هم حق انتخاب مردم تا حد زیادی محدود می‌شد چراکه بر اساس نظر کارشناسان این حق مردم است که برنامه کاندیداها را بررسی کنند و به کاندیدایی که برنامه وی را برای اداره کشور می پسندند، رای دهند.

این ماده در مصوبه نهایی مجلس با نظر نمایندگان حذف شد.

طرح اولیه اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوریمصوبه نهایی مجلس
در راستای احراز شرایط مقرر در اصل 115 قانون اساسی و نیز توانایی اجرای اصل 134 قانون اساسی مبنی بر مسئولیت رئیس جمهور در تعیین برنامه و خط مشی دولت، داوطلبان ریاست‌جمهوری موظفند به هنگام ثبت‌نام، برنامه مکتوب خود را در حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی ارائه نمایند. برنامه مزبور باید به‌نحوی تنظیم شود که از لحاظ کمی و کیفی قابل ارزیابی باشد.حذف شد

 

ماده بحث برانگیز دیگر ماده 6 طرح اولیه اصلاح قانون انتخابات بود که این ماده نیز در صحن علنی پارلمان حذف شد. در این ماده قید شده بود که نامزد ریاست‌جمهوری باید 5 نفر از مشاوران خود را رسماً به شورا معرفی کند، شورای نگهبان هم به نوبه خود می‌تواند چه با مشاوران آن نامزد و چه با خود نامزد ریاست‌جمهوری مصاحبه حضوری داشته باشد تا احراز کند که او به درد ریاست‌جمهوری می‌خورد یا نه؟! 

طرح اولیه اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوریمصوبه نهایی مجلس

داوطلبان ریاست‌جمهوری موظفند برای هریک از حوزه‌های«فرهنگی-اجتماعی»، «سیاسی»، «اقتصادی»، «بین المللی» و «امنیتی - دفاعی» هرکدام حداقل 1 نفر (مجموعا5 نفر) به عنوان مشاور به هنگام ثبت‌نام معرفی نمایند. درصورت درخواست داوطلبان ریاست جمهوری، ارزیابی برنامه ی آنها از طریق مصاحبه با مشاوران موضوع این ماده توسط شورای نگهبان انجام می پذیرد.

تبصره 1- معرفی مشاوران باید منضم به رضایت‌نامه کتبی افراد معرفی شده باشد و هر فرد صرفاً برای یکی از نامزدها می‌تواند به عنوان مشاور معرفی شود.

تبصره2- درصورت معرفی داوطلب از سوی احزاب ملی یا جبهه های سیاسی موضوع قانون نحوه فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی، داوطلب از معرفی مشاورین موضوع این ماده معاف خواهد بود.

حذف شد

ماده دیگر طرح مذکور ماده 7 است که ماده (37) قانون فعلی انتخابات ریاست جمهوری را اصلاح می‌کند. 

طرح اولیه اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوریمصوبه نهایی مجلس
کلیه افرادی که به طور مستقیم در امر اجرا و یا نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری مسئولیت دارند، درصورتی می‌توانند داوطلب انتخابات شوند که حداقل سه ماه پیش از ثبت‌نام از سمت خود استعفا نموده و در آن سمت شاغل نباشند. چنانچه هیأت‌های اجرایی و نظارت پیش از مهلت مذکور تشکیل نشده باشند، عدم عضویت در هیأت‌های مزبور ملاک و شرط ثبت‌نام می باشد.کلیه افرادی که به طور مستقیم در امر اجراء و یا نظارت بر انتخابات ست جمهوری مسئولیت دارند در صورتی می‌توانند داوطلب انتخابات شوند که حداقل 3 ماه پیش از ثبت نام از سمت خود استعفا نموده و در آن سمت شاغل نباشند و هیئت های اجرایی و نظارت پیش از مهلت مذکور تشکیل شده باشند عدم عضویت در هیئت های مزبور ملاک و شرط ثبت نام می باشد.

ماده دیگر در طرح اولیه اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری ماده 8 بود که به ثبت نام الکترونیکی کاندیداهای ریاست جمهوری و روند بعدی آن اختصاص داشت که این ماده نیز در مصوبه نهایی مجلس حذف شد.

طرح اولیه اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوریمصوبه نهایی مجلس

وزارت کشور موظف است از طریق سامانه الکترونیکی، امکان ثبت‌نام نامزدهای انتخابات و دسترسی همزمان شورای نگهبان به اطلاعات ثبت نام داوطلبان را فراهم نماید. داوطلبان ریاست‌جمهوری باید ظرف مدت هفت روز کاری از تاریخ انتشار دستور شروع انتخابات به وسیله ی وزارت کشور با مراجعه به سامانه الکترونیکی مذکور که از سوی وزارت کشور راه اندازی شده است، ضمن تکمیل پرسشنامه ی مخصوص اعلام داوطلبی، علاوه‌بر مدارک شناسایی و هویتی خود، مدارک و گواهی‌های مربوط به اجزای «1»، «2»، «4»، «5»، «6» و «10» بند (ب) ماده (35) این قانون و سایر سوابق، مستندات و گواهی نامه‌های مربوط به مواد (35) مکرر 1 الی (35) مکرر 5، را در سامانه مزبور بارگذاری کنند و با أخذ شناسه رهگیری، ظرف مهلت مزبور شخصاً و یا از طریق نماینده رسمی خود جهت تأیید نهایی ثبت‌نام به وزارت کشور مراجعه نمایند. در غیر این‌صورت از ثبت‌نام آن‌ها خودداری می شود.وزارت کشور موظف است قبل از صدور دستور شروع انتخابات درخصوص نحوه اجرای حکم این ماده از طریق رسانه‌های عمومی اطلاع‌رسانی کند.

تبصره1-دستگاه‌ها و مراجع ذی‌صلاح جهت صدور گواهی و مدارک موضوع این ماده موظفند با اعلام وزارت کشور و حداقل از دوماه پیش از صدور دستور شروع انتخابات، حسب درخواست متقاضیان حداکثر ظرف مهلت ده روز از تاریخ تقاضا گواهی و مدارک مزبور را صادر کنند و به درخواست‌کننده تحویل دهند و در بانک اطلاعاتی خود جهت پاسخ به استعلام شوای نگهبان ثبت نمایند.

تبصره2-وزارت کشور مکلف است با دریافت مدارک، اسناد و سوابق مذکور، به افراد مراجعه کننده جهت ثبت نام، رسید ارائه نماید و همزمان با تأیید نهائی ثبت‌نام داوطلبان، روزانه اطلاعات ثبت‌نام و تصویری از کلیه مدارک دریافتی واصل‌شده را به‌صورت کامل به شورای نگهبان تحویل دهد و در پایان مهلت ثبت‌نام، فهرست کامل افراد ثبت‌نام شده را به شورای مزبور ارسال نماید.

تبصره 3- پرسشنامه اعلام داوطلبی باید حاوی اطلاعات شخصی و خانوادگی، سوابق علمی، شغلی، سیاسی، قضائی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و مذهبی باشد.

تبصره 4-عدم تکمیل پرسشنامه ی مخصوص اعلام داوطلبی و بارگذاری اولیه مدارک، سوابق و گواهی‌نامه‌های مربوطه و یا مراجعه ننمودن به وزارت کشور در موعد مقرر جهت تأیید نهایی ثبت‌نام، به‌منزله عدم ثبت‌نام است. درصورت نقص در سامانه مزبور به‌گونه‌ای که امکان ثبت‌نام اولیه در موعد مقرر وجود نداشته باشد، ثبت‌نام به‌صورت حضوری در وزارت کشور صورت می گیرد.

تبصره 5- داوطلبان درصورت اعتراض نسبت به فرآیند ثبت‌نام، می‌توانند تا بیست و چهار ساعت پس از پایان مهلت ثبت نام از طریق سامانه و یا حضوری نزد شورای نگهبان اعتراض نمایند. شورای نگهبان مکلف است ظرف مهلت چهل و هشت ساعت نظر خود را اعلام نماید. در صورتی که شورای نگهبان اعتراض داوطلب را وارد تشخیص دهد، وزارت کشور مکلف به ثبت نام معترض مطابق نظر شورای نگهبان می باشد.شورای نگهبان مکلف است امکان ثبت شکایات و اعتراضات داوطلبان و پاسخ‌دهی به آن‌ها را به‌صورت الکترونیکی یا حضوری و با ارائه شناسه رهگیری فراهم آورد.

تبصره 6- هریک از نامزدهای ریاست جمهوری در صورت تمایل به انصراف از داوطلبی باید حداقل تا بیست و چهار ساعت پیش از پایان مهلت مجاز تبلیغات، شخصاً یا از طریق نماینده رسمی خود و به صورت کتبی انصراف خود را به وزارت کشور اعلام نماید.

حذف شد

در ماده 9 طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری ماده (56) قانون فعلی اصلاح شده است.براساس این ماده ثبت نام کاندیداهای ریاست جمهوری با مدارک جعلی کن لم یکن می‌شود.

طرح اولیه اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوریمصوبه نهایی مجلس

درصورت کشف و اثبات ارائه مدارک غیرواقعی یا جعلی موضوع اجزای «1»، «2»، «4»، «5»، «6» و «10» بند (ب) ماده (35) این قانون پس از ثبت‌نام و پیش از اعلام اسامی نامزدهای تأیید صلاحیت شده، ثبت نام داوطلب کان لم یکن تلقی می شود و در صورتی که چنین موضوعی ناظر به نامزدهای تأیید صلاحیت شده کشف شود، صلاحیت وی مطابق ماده (58) قانون مورد بررسی مجدد قرار می‌گیرد. در صورتی که ارائه مدارک غیرواقعی و یا جعلی نامزد پس از برگزاری انتخابات و قبل از تنفیذ حکم وی ثابت شود، مراتب جهت اتخاذ تصمیم برای مقام رهبری ارسال می شود.

تبصره- هرگاه عمل داوطلب موضوع این ماده عنوان مجرمانه داشته باشد، مطابق قوانین و مقررات کیفری مورد پیگرد قرار می گیرد.

در صورت کشف و اثبات ارائه مدرک غیر واقعی و جعلی موضوع اجزای (1)، (2)، (4)، (5)، (6) و (10) بند «ب» ماده (35) این قانون پس از ثبت نام و پیش از اعلام اسامی نامزدهای تایید صلاحیت شده ثبت نام داوطلب کن لم یکن تلقی می شود و در صورتی که چنین موضوعی ناظر به نامزدهای تایید صلاحیت شده کشور از کشف شود، صلاحیت وی طبق ماده (58) قانون مورد بررسی قرار می‌گیرد.

تبصره-هرگاه عمل داوطلبان موضوع ماده عنوان مجرمانه داشته باشد مطابق قوانین و مقررات کیفری مورد پیگرد قرار می‌گیرد.

براساس مصوبه مجلس در ماده 10 طرح اصلاح قانون انتخابات ماده (57)قانون فعلی به شرح زیر اصلاح می‌شود. براین اساس شورای نگهبان برای رسیدگی به صلاحیت داوطلبان انتخابات ریاست‌جمهوری 15 روز مهلت دارد.

طرح اولیه اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوریمصوبه نهایی مجلس

شورای نگهبان ظرف پانزده روز پس از پایان مهلت ثبت نام به صلاحیت داوطلبان رسیدگی و نظر خود را صورتجلسه می نماید و یک نسخه از آن‌ را به وزارت کشور ارسال می‌کند. نتیجه بررسی صلاحیت داوطلبان توسط سخنگوی شورای نگهبان به اطلاع عموم می رسد.

تبصره- در موارد ضرورت بنا به تشخیص شورای نگهبان، مدت مذکور در این ماده حداکثر تا 5 روز دیگر تمدید و به وزارت‌کشور اعلام می‌گردد.

شورای نگهبان ظرف مدت 15 روز پس از پایان مهلت ثبت‌نام به صلاحیت داوطلبان رسیدگی و نظر خود را صورتجلسه می نماید و یک نسخه از  آن را به وزارت کشور ارسال می‌کند. نتیجه بررسی صلاحیت داوطلبان توسط شورای نگهبان به وزارت کشور اعلام می‌شود تا به اطلاع عموم برسانند.

تبصره- در موارد ضرورت بنا به تشخیص شورای نگهبان، مدت مذکور در این ماده حداکثر تا 5 روز دیگر تمدید و به وزارت‌کشور اعلام می‌گردد.

ماده 11 طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری نیز یکی دیگر از مواد مورد انتقاد کارشناسان بود که با تغییرات جزیی به تصویب مجلس رسید.

طرح اولیه اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوریمصوبه نهایی مجلس

اعضای شورای نگهبان از سه ماه پیش از ثبت نام انتخابات ریاست جمهوری به تدریج از داوطلبانی که واجد شرایط ماده (35) این قانون می باشند و به نحوی داوطلبی خود را برای انتخابات ریاست جمهوری اعلام نموده اند، دعوت به عمل آورده تا سوابق داوطلبان و برنامه های آینده آنها را برای اداره امور کشور و احراز شرایط مندرج در اصول 115 و 121 قانون اساسی بررسی نمایند. داوطلبان باید ضمن ارائه مدرک مربوط به شرایط مندرج در ماده مذکور، پرسشنامه مخصوص اعلام داوطلبی را تکمیل و تحویل شورای نگهبان نمایند.

تبصره 1-وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات کشور و سایر مراجع ذی صلاح مکلفند ظرف مهلت پانزده روز مدارک و سوابق مربوط به داوطلبان ریاست جمهوری را با درخواست اداره انتخابات شورا یا هریک از اعضای شورای نگهبان به صورت کامل تحویل نمایند. تخلف از اجرای حکم این ماده توسط هر یک از مقامات یا کارکنان دستگاه های ذکر شده مستوجب یکی از مجازات های تعزیری درجه 5 موضوع ماده (19) قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/2/11است.

تبصره 2- داوطلبان میتوانند در هنگام ثبت نام تأییدیه احزاب ملی و یا جبهه های سیاسی موضوع قانون نحوه فعالیت احزاب و گروه های سیاسی را در سامانه الکترونیکی انتخابات در هنگام ثبت نام بارگذاری و ضمیمه ی اعلام داوطلبی خود نمایند و یا در مدت زمان رسیدگی به صلاحیت داوطلبان به شورای نگهبان ارائه نمایند.

در راستای بند (5-10) سیاست های کلی انتخابات مبنی بر شناسایی اولیه توانایی و شایستگی داوطلبان شورای نگهبان 3 ماه پیش از صدور دستور شروع انتخابات ریاست جمهوری در صورت مشخص شدن داوطلبی افراد می‌توانند از آنها دعوت به عمل آورده تا برنامه‌های آنان را بر اساس شرایط موضوع این قانون و شاخص های مورد نظر شورای نگهبان موضوع بند (5-10)سیاست‌های کلی انتخابات بررسی نماید.

 تبصره-وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات کشور و سایر مراجع ذیصلاح مکلفند ظرف مهلت 15 روز از تاریخ درخواست اداره انتخابات شورای نگهبان یا هر یک از اعضای شورای نگهبان مدارک و سوابق مربوط به داوطلبان ریاست جمهوری را به صورت کامل تحویل نمایند تاخیر مخل به کشف صلاحیت یا تخلف از اجرای حکم این ماده توسط هر یک از مقامات و کارکنان دستگاه‌های ذکر شده مستوجب یکی از مجازات های تعزیری درجه پنج موضوع ماده (19) قانون مجازات اسلامی مصوب 1 اردیبهشت 1392 در دادگاه های صالح است.

براساس ماده 12 طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری ماده (60) قانون فعلی حذف می شود.

در این ماده آمده بود: وزارت‌کشور موظف است پس از وصول نظریۀ شورای نگهبان اسامی نامزد‌های ریاست‌جمهوری را با استفاده از وسایل ارتباط‌جمعی ظرف مدت دو روز به اطلاع مردم سراسر کشور برساند.

انتهای پیام/

پربیننده‌ترین اخبار سیاسی
اخبار روز سیاسی
مهمترین اخبار
کارگزاری فارابی
Hamrah avval
رتزی
علی بابا
دلستر
بلیط هواپیما
triboon