به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم؛ محسن پیرهادی رئیس فراکسیون مدیریت شهری مجلس شورای اسلامی در نامهای به الیاس نادران رئیس کمیسیون تلفیق بودجه سال 1400 با تأکید بر ضرورت توجه ویژه به بودجه حمل و نقل عمومی از محل درآمد هدفمندی یارانهها، خواستار تعیین ردیف بودجهای مشخص برای توسعه و بازسازی حمل و نقل عمومی و ریلی و توأمان مکلف شدن دولت به اختصاص و اجرای آن شد.
وی همچین در این نامه با گلایه از مغفول ماندن اصل توسعه حمل و نقل عمومی شهرها در بودجه سالهای گذشته پیشنهاده کرده است که 5/2 هزار میلیارد تومان از منابع حاصل از هدفمندسازی یارانهها به صورت مجزا و مشخص برای توسعه حمل و نقل عمومی اختصاص یابد.
رئیس فراکسیون مدیریت شهری مجلس همچنین خواستار تکلیف و الزام بانکهای عامل برای اختصاص حداقل 200 هزار میلیارد ریال تسهیلات به بخش خصوصی، شهرداریها و شرکتهای تعاونی برای توسعه و حمایت از حمل ونقل درونشهری، در غالب بودجه سال آینده شده است.
در مقدمه نامه این عضو هیئترئیسه مجلس خطاب به نادران آمده است: احتراماً، با عنایت به تکلیف دولت بر حمایت از حمل و نقل عمومی شهرها بر مبنای قوانین دائمی مختلف و همچنین قوانین بالادستی از طریق دستگاههای اجرایی از جمله شهرداریها و سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور؛ برخی از قوانین موجود از جمله، قانون حمایت از سامانههای حمل و نقل ریلی شهری و حومه (مصوب 1385)، قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت (مصوب 1386)، قانون هدفمند کردن یارانهها (مصوب 1388) و قانون برنامه ششم توسعه میباشد؛ علیهذادر سالهای اخیر حمل و نقل عمومی شهرها در لوایح بودجه سنواتی مغفول مانده و یا اعتبارات اختصاص یافته به این موضوع، به دلیل تنگناهای مالی محقق نشده است.
وی در همین راستا در ادامه نامهاش، برای حمایت از توسعه حمل و نقل عمومی شهرها 9 پیشنهاد را به کمیسیون تلفیق لایحه بودجه 1400 ارائه کرده است.
نماینده تهران در مجلس همچنین پیشنهاد کرده است که با توجه به قانون هدفمندی یارانهها مبنی بر اختصاص منابع حاصل از هدفمندسازی یارانهها به توسعه حمل و نقل عمومی، سالانه در بند (4) تبصره (14) قانون بودجه منابعی جهت بازپرداخت تعهدات حمایت از حمل و نقل عمومی و برخی عناوین دیگر اختصاص مییابد. این منابع در لایحه بودجه سال 1400 معادل 10 هزار میلیارد تومان میباشد، لذا پیشنهاد میشود مبلغ اختصاص یافته به حمل و نقل عمومی به مبلع 5/2 هزار میلیارد تومان، از سایر موارد تفکیک شده و در بند جداگانهای در جدول مربوطه تفکیک و تصریح شود.
پیرهادی در پیشنهاد دیگری تأکید کرده است که با توجه به اهمیت زیرساختهای حمل و نقل عمومی در شهرها، پیشنهاد میشود در صورت استفاده از منابع صندوق توسعه ملی در بند (ه) تبصره (4) قانون بودجه، بند مجزایی جهت سرمایهگذاری در زیرساختهای حمل و نقل عمومی تعیین شود.
وی همچنین در پیشنهاد سوم خود به نقش حمایتی بانکهای عامل در این زمینه پرداخته و آورده است که با توجه به اینکه در بند (ب) تبصره (4) لایحه بودجه به بانکهای عامل اجازه داده شده است تسهیلاتی جهت توسعه حمل و نقل درونشهری و برونشهری به بخش خصوصی، شهرداریها و شرکتهای تعاونی اختصاص دهند، پیشنهاد میشود عبارت "مکلف میشوند حداقل 200 هزار میلیارد ریال" جایگزین عبارت "اجازه داده میشود"، گردد.
همچنین در ادامه نامه رئیس فراکسیون مدیریت شهری مجلس پیشنهاد شده است که متن ذیل به تبصره (2) الحاق گردد: به منظور احداث و تکمیل طرحهای عمرانی در حوزه حمل و نقل ویژه خطوط ریلی، به دولت اجازه داده شود تا سقف ششصد هزار میلیارد ریال (600،000،000،000،000)از محل ارائه حقالامتیاز، واگذاری سهام و حقوق مالکانه، واگذاری طرحهای تملک داراییهای سرمایهای و طرحهای سرمایهگذاری متعلق به وزارت راه و شهرسازی و همچنین واگذاری اموال و داراییهای غیرمنقول وزارت راه و شهرسازی تأمین کند. واگذاریها در چهارچوب قوانین و مقررات به تأیید هیئت وزیران میرسد.
او در ادامه این نامه میافزاید: همچنین پیشنهاد میشود متن ذیل به تبصره (5) الحاق گردد: به دولت اجازه داده میشود پنجاه درصد (50%) از بدهیهای ارزی و ریالی شهرداری کلانشهرها به سیستم بانکی شامل اصل، سود و جرائم تسهیلات مأخوذه بابت ساخت و توسعه خطوط حمل و نقل ریلی درونشهری (مترو) مطابق تعهدات دولت ذیل ماده (5) قانون حمایت از سامانههای حمل و نقل ریلی مصوب سال 1385 مجلس شورای اسلامی را به عنوان بدهی دولت به نظام بانکی کشور تلقی کرده و نسبت به تهاتر آن در چارچوب ماده (8) قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور و سایر قوانین موضوعه اقدام کند.
رئیس فراکسیون مدیریت شهری مجلس همچنین در بند دیگری از نامهاش پیشنهاد داده است که متن ذیل به تبصره (10) الحاق گردد: خزانهداری کل کشور موظف است 100 درصد وصولی وجوه حاصل از جرائم رانندگی را منطبق با سهم شهرداریها و دهیاریهای کل کشور از محل ماده 23 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 12/8/1389 با اصلاحات و الحاقات بعدی را هر ماه به حساب متمرکز وجوه وزارت کشور (سازمان شهرداریها و دهیاریها) نزد خزانهداری کل کشور واریز کرده و سهم سایر ذینفعان را به حساب درآمدهای عمومی واریز کند. وزارت کشور موظف است جرائم وصولی هر استان و شهر را میان شهرداریها و دهیاریهای همان استان براساس شاخص میزان جرائم وصولی محل وقوع، توزیع و حداکثر تا پانزدهم ماه بعد به حساب آنان واریز کند.
وی همچنین پیشنهاد کرده است که با توجه به تصویب قانون مالیات بر ارزش افزوده در صحن مجلس شورای اسلامی، تعیین عوارض سهم شهرداریها از مالیات بر ارزش افزوده به نسبت 50 درصد مقرر گریده، لیکن در لایحه پیشنهادی دولت سهم شهرداریها در قسمت مصارف جدول تبصره (14) به نسبت 3 درصد از 9 درصد تعیین شده است. لذا با توجه به تصویب نسبتهای جدید و مراحل نهایی تأیید در شورای نگهبان و ابلاغ این قانون برای سال 1400، این ارقام متناسب با نسبتهای جدید اصلاح گردد. بنابراین پیشنهاد میشود سهم دولت از این منابع در ردیف 110501 به 50 درصد کاهش یابد. در غیر این صورت با ابلاغ قانون مالیات بر ارزش افزوده، امکان اختصاص سهم شهرداریها وجود ندارد.
نماینده مردم تهران در مجلس در پیشنهاد دیگری تأکید کرده است که اصلاح ردیف 4 تبصره (14) به شرح: "بازپرداخت تعهدات طرحهای بهینهسازی مصرف انرژی، حمایت از حمل و نقل عمومی(50000)، گازرسانی، جمعآوری گازهای همراه و مشعل موضوع ماده 12 قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقاء نظام مالی کشور" و همچنین اصلاح ردیف 23 جدول تبصره 14 به شرح: "تولید واشتغال (بند الف تبصره 18) و حمایت از کسب و کارهای آسیبدیده از بحران کرونا(30000)، راههای روستایی(10000) و حمل و نقل ریلی و درونشهری(30000)" لحاظ گردد.
رئیس فراکسیون مدیریت شهری مجلس در نهایت در نهمین پیشنهاد حمایتیاش در بحث حمل و نقل عمومی به نادران خواستار الحاق عبارت: "اجرای ماده 12 قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر به شرکتهای قطار شهری کلانشهرها به ازای صرفهجوییهای ناشی از کلیه سفرهای روزانه (15000)" به ذیل به بند (13) جدول تبصره (14) لایحه بودجه سال 1400 شده است.
جدیدترین خبرها و تحلیلهای ایران و جهان را در کانال تلگرامی تسنیم بخوانید. (کلیک کنید)
جدیدترین خبرها و تحلیلهای ایران و جهان را در صفحه اینستاگرامی تسنیم بخوانید. (کلیک کنید)
انتهای پیام/