به گزارش خبرگزاری تسنیم از قزوین، محمد قاسمی در آخرین جلسه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی که صبح امروز در سالن اجتماعات شهید امامی استانداری برگزار شد، با بیان اینکه باید از هر 2 طرف بانک و صنعت به موانع تولید ملی نگاه کنیم، اظهار داشت: کارگروه رفع مشکلات بانک و صنعت باید در اتاق بازرگانی قزوین تشکیل شود تا در این کارگروه یک بسته کارشناسیشده برای تسریع فرآیند سرمایهگذاری در تولید تدوین شود.
وی اضافه کرد: به عنوان دادستان استان قزوین حاضرم در این کارگروه به عنوان یک عضو شرکت کنم تا بتوانیم فرآیند دقیق سرمایهگذاری و اخذ تسهیلات بانکی حوزه تولید در استان را تعریف کنیم تا هر دستگاه و سازمانی ملزم شود که در یک مدت خیلیمحدود نتیجه استعلام سرمایهگذار حوزه تولید ملی را صادر کند.
قاسمی با بیان اینکه در حوزه ایجاد واحدهای تولیدی بخش زمان و تغییرات قیمت خیلی مهم است، ادامه داد: یکی از مشکلات حاد استان قزوین این است که گاهی سررسید اقساط بانکی میرسد، ولی میزان پیشرفت پروژه در حد نصب فنداسیون و اجرای سوله است. بعد هم سرمایهگذار همین مستحدثات را هم را باز میکند و با خود میبرد.
در روند فعلی سرمایهگذاری بانک هم زیان میبیند
دادستان قزوین یادآور شد: در این کارگروه باید مشخص شود که اگر تقاضایی برای سرمایهگذاری از سوی بانک یا متقاضی آمد، چه فرآیندی را باید طی کند و برای یک اداره مانند ثبت اسناد مهلت محدود تعیین شود تا جواب استعلام سرمایهگذار و بانک را مثلاً در 5 روز بدهد و اگر این کار را نکرد، باید با آن اداره متخلف برخورد قضائی کنیم.
قاسمی افزود: ادامه روند فعلی به بانک هم ضرر میزند که وجود میزان بالای معوقات بانکی تولیدکنندگان نشاندهنده این موضوع است و نباید برخی به اشتباه فکر کنند که بانک در این فضا سود میکند.
لزوم اصلاح فرآیند اعطای تسهیلات تولید
این مقام عالی قضایی استان با یادآوری اینکه در شرایط اقتصادی فعلی گرفتن وام از بانک خصوصی با این سود بالای تسهیلات صرفه اقتصادی ندارد، گفت: بنابراین در حوزه پرداخت تسهیلات تولید متاسفانه راهی میرویم که منافعش نه به بانک، نه به صنعت و نه به مصرفکننده و مردم میرسد و همه طرفهای این موضوع دارند ضرر میکنند.
قاسمی با تاکید بر روند اصلاح و تسریع فرآیند اعطای تسهیلات تولید اضافه کرد: در ضمن در فضای موجود منابع بانکی هم دارد افت قیمت پیدا کرده و از دست میرود. ضمن اینکه بخش عمده منابع بانکی سپردههای مردم و حقالناس است و اگر قرار باشد فردی بیاید آنجا سپرده بسپارد و با این افت پول بانک نتواند به تعهدش عمل کند، مشکلات حقوقی و قضایی زیادی بین بانک و مردم ایجاد میشود.
لزوم سنجش اهلیت و تخصص سرمایهگذاران
مدیرکل جذب و حمایت از سرمایهگذاری استانداری قزوین هم در ادامه این جلسه با تاکید بر لزوم سنجش اهلیت و تخصص سرمایهگذاران در اعطای تسهیلات بانکی حوزه تولید گفت: در کارگروه سرمایهگذاری استان با افراد زیادی روبهرو میشویم که بدون هیچ سابقه و تخصصی قصد دارند یک واحد تولیدی راه بیندازند؛ در حالی که هنوز الفبای تولید را هم نمیدانند.
سعید نبیل افزود: باید جلوی نفوذ سرمایهگذارانی که فقط قصد دارند به بهانه سرمایهگذاری زمین دولتی بگیرند و آن را با ارزش افزوده به فروش برسانند، در نقطه اول گرفته شود و سختگیری کارشناسی در اعطای مجوزهای سرمایهگذاری ضروری است.
انتهای پیام/ ت