حمیدرضا امام قلی تبار در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، درباره مشکلات کارگران در تأمین امرار معاش و مشکلات در مسیر تعیین دستمزد گفت: در چند سال اخیر با خارج شدن کنترل اقتصادی جامعه از دست مسئولین امر و البته پرمدعا و عدم توفیق آنان در مهار لجام گسیخته تورم، ضربات جبران ناپذیری بر پیکره دهک های آسیب پذیر و عمدتاً کارگر جامعه وارد نموده است.
وی ادامه داد: شدت این ضربات، برخلاف اظهارات رئیس جمهور دولت تدبیر و امید چنان سهمگین و قابل لمس بود که هزینه ی ماهیانه یک خانوار 4 نفره کارگری را به رقم ده میلیون تومان رسانده درحالیکه دریافتی ماهانه ی آنها در مرز سه میلیون تومان جا خشک کرده است .
امام قلی تبار گفت: نتیجه چنین فرآیندی سقوط وحشتناک اقتصادی و کوچ اجباری این قشر به زیر خط فقر و فقر مطلق بوده است. به همین منظور کارگران دغدغه معیشت و عقب ماندگی مزدی خود را از گذشته تاکنون از مهمترین مطالبات به حق خود دانسته و همواره ترمیم آن را به عنوان یک درخواست قانونی مطرح کرده اند که متأسفانه به دلیل ترکیب ناعادلانه شورای عالی کار و مخالفت پشت پرده دولت و ظاهراً کارفرمایان به بهانه های نخ نمایی همچون حمایت از تولید و افزایش تورم از گذشته تاکنون به شکست انجامیده است.
بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران کشور اظهار داشت: سیاست غلط اینچنینی که در عمل جولانگاه برخی سوء استفاده کنندگان اقتصادی قرار گرفته است ،در لباس برخی مسئولین دولتی و برخی کارفرمایان عرصه را برای قشر کارگر تنگ نموده است. زیرا با وجود افزایش بی ضابطه ی قیمت کالاها و خدمات در سال جاری ، افزایش حداقل 2 برابری مسکن ، خودرو ، لوازم خانگی، مواد غذایی و حمل و نقل و...، هدف آینده ی این قشر را از زندگی کردن که دارا بودن مسکن ، خودرو ، ازدواج خود و فرزندان حق طبیعی آنان بوده است را صرفاً به حد زنده ماندن تقلیل داده است.
امام قلی تبار افزود: با اینکه دولت مسئول حمایت از تولید و مهار تورم در کشور است, سوال اینجاست که چرا در چانه زنی ها با کارگران از مسئولیت حمایت از نیروی کار شانه خالی کرده و از جیبب کارگر برای خود و کارفرما سهم خواهی میکند؟
وی ادامه داد: به اعتقاد کارگران ، دولت به دلایل زیر مخالف سرسخت افزایش حقوق نیروی کار است .به دلیل اینکه دولت در حمایت از تولید،سرمایه گذاری و اشتغال و مهار تورم یک بازنده ی تمام عیار بوده است و با دارا بودن سیستم های عریض و طویل نظارتی و عمدتاً ناکارآمد و پرهزینه ی خود هیچ توفیقی در این بخش نداشته است.
امام قلی تبار گفت: قاچاق چند میلیارد دلاری کالا از مبادی رسمی و غیر رسمی کشور که عمدتاً مشابه تولید داخلی هستند، اعطای رانت به برخی وارد کننده های مواد اولیه و کالای مورد نیاز تولیدکنندگان با ارز 4200 تومانی و فروش در بازار به نرخ آزاد، عدم مهار بانک ها در بحث بنگاه داری، عدم تأمین مواد اولیه مورد نیاز تولیدکنندگان ، نیاز به آمار و ارقام کمیت محور اشتغال کشور و دهها ضعف دیگر ، دولت را در موضع ضعف در نزد کارفرمایان قرار داده است.
وی افزود: علاوه بر آن به واسطه کاهش درآمد نفتی و عدم توفیق در جلوگیری از هزاران میلیارد تومان فرار مالیاتی دلالان، پزشکان، واردکنندگان و...،در تأمین درآمد خود به مالیات آماده ی کارفرمایان نیاز مبرم دارد و با توجه به شیوه دریافت مالیات غیر عادی که دولت از کارفرمایان در سال جاری از عملکرد سال 98 مطالبه مینماید،حساب ویژه ای باز کرده است.
امام قلی تبار گفت: در حقیقت با مقاومت در برابر بازنگری حقوق و یا تعیین بالای دستمزد در برابر کارگران، قدرت چانه زنی کارفرمایان ومودیان را برای وصول مطالبات خود به حداقل ممکن کاهش میدهد تا بتواند گوشه ای از مشکلات مالی خود را پوشش دهد . از طرف دیگر خود به عنوان بزرگترین کارفرما در عمل به همراه گروه کارفرمایان در یک جبهه واحد برای کسب منافع یاد شده ،فشار مضاعفی را بر قشر کارگر وارد میکند.
وی بیان کرد: در بخش کارفرمایی هم کارگران معتقدند که کارفرمایان محدودیت آنچنانی با افزایش حقوق و دستمزد آنان ندارند و در حقیقت صرفاً نگاه دولت را در برخی مواقع بازگو و مطرح میکنند زیرا تجربه ی یکی دوسال اخیر نشان میدهد که به موازات افزایش بی ضابطه مواد اولیه و یا خدمات خریداری شده از سوی تولیدکنندگان که 60 تا 70% بهای تمام شده کالای ساخته شده را تشکیل می دهد بدون هیچ نظارت و محدودیتی افزایش یاد شده را به همراه سود قابل قبول در قیمت های فروش خود اعمال کرده و ادامه حیات داده اند.
امام قلی تبار ادامه داد: بنابراین اگر حقوق و دستمزد هم که به ادعای کارفرمایان نزدیک به 30% بهای تمام شده را شامل میشود افزایش زیادی را تجربه نماید به راحتی و هیچ محدویتی کما فی السابق بروی قیمت فروش خود اعمال خواهند کرد و قطعاً این افزایش با توجه به سهم دستمزد در سبد بهای تمام شده به یقیین نمیتواند در قیمت های فروش تاثیر زیادی را بدنبال داشته باشد.
وی اظهار داشت: با این وجود همگان می دانند افزایش شتاب زده ی قیمت ها در سال جاری هیچ ارتباطی با افزایش ناچیز حقوق دستمزد کارگران نداشته و صرفاً بواسطه رها کردن اقتصاد و بازار توسط دولت و سوء استفاده کردن برخی تولیدکنندگان و فروشندگان کالا و خدمات داشته که در این مسیر از آب گل آلود برای خود ماهی گرفته اند.
امام قلی تبار افزود: ولی حلقه ی مفقوده این اتفاقات کاهش قدرت قشر کارگران کشورمان بوده که به فراموشی سپرده شده است.کاهش قدرت خرید این قشر که با سیاست منسوخ فریز مزدی و افزایش نیافتن دستمزد کارگران از گذشته تاکنون و علی الخصوص در سال جاری که با مقاومت دولت و کارفرما همرا بوده است درصورتیکه مورد بازنگری قرار نگیرد از هم اکنون زنگ خطر رکود را با شتاب بیشتری در آینده نوید میدهد.کاهش قدرت خرید بیش از نیمی از جمعیت کشورمان هشداری است برای دولت مردانیکه هنوز از خواب غفلت و نگاه به بیرون مرزها بیدار نشده اند. اگرچه که مقام معظم رهبری ، دغدغه های تامین معیشت کارگران را به کرات به مسئولین تذکر فرموده اند اما تاکنون هیچ فرآیند عملگرایانه ای در این عرصه صورت نگرفته است.
بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران کشور ادامه داد: البته تاثیرات این موضوع با نظارت عملگرایانه دولت در حمایت از تولید و تأمین مواد اولیه و خدمات باثبات قیمتی به تولید کنندگان و برداشتن فشار مالیاتی از دوش کارفرمایان یاد شده و ردیابی کردن اقشاری که فرار مالیاتی مضاعفی دارند براحتی میتواند کارفرمایان را با خود همراه نماید تا در مذاکرات مزدی پیش رو قدمی اساسی برای جبران افزایش حقوق کارگران بردارند .
وی گفت: اگر اراده واقعی و میدانی در مسئولین دولتی، مجلس و کارفرمایان برای حل تامین معیشت و عقب ماندگی مزدی کارگران کشورمان بوجود نیاید, قطعاً در آینده ای نزدیک شاهد اعلامیه های فروش اعضای بدن کارگران و بستری شدن آنها را در بیمارستان های شهرهای مختلف را خواهیم بود, که به جرم کارگر بودن و فقط برای زنده ماندن کلیه ی خود را فروخته اند تا تاوان بی مسئولیتی کسانی را بپردازند که از نردبان کارگران برای خود به جایگاهی رسیده و با لبخند در جلوی دوربین های تلویزیون با افتخار از گران شدن لاستیک و برنج و روغن و مایحتاج اولیه روزمره ی اقشار آسیب پذیر جامعه را کارنامه موفق خود یاد میکند .
انتهای پیام/