به گزارش خبرگزاری تسنیم از تبریز، موسی خلیل اللهی در نشست با دادستانهای حوزههای قضایی استان اظهار داشت: یکی از اساسیترین اولویتهای دستگا قضایی در کنار مردم بودن است و دادستانها در خط مقدم حرکت در راستای اهداف دستگاه قضایی هستند و عملکرد آنها بیشترین تأثیر را در ارتقای جایگاه استان در حوزههای قضایی دارد.
وی افزود: اولویت نخست دستگاه قضایی همکاری، تعامل و همفکری با تمام دستگاههای اجرایی و ادارات مختلف است البته باید جایگاه و استقلال دستگاه قضایی در هر شرایطی حفظ شود.
رئیس کل دادگستری آذربایجان شرقی در ادامه خاطرنشان کرد: امروز به دلیل تلاش همکاران قضایی و اداری جایگاه مجموعه دادگستری آذربایجان شرقی به لحاظ عملکرد در بین دیگر استانها جزو رتبههای برتر قرار دارد که این موضوع با توجه به وسعت استان آذربایجان شرقی بسیار مطلوب و مناسب است.
وی با تاکید بر اینکه مبارزه با فساد و حمایت از تولید و رعایت کرامت انسانها از جمله اساسیترین موضوعات و اهداف قوه قضائیه است اضافه کرد: با توجه به تاکیدات مکرر رئیس قوه قضاییه در مورد حفظ کرامت انسانها، این موضوع باید در اولویت قرار گیرد چرا که با رعایت این مسئله بسیاری از مشکلات نیز برطرف میشود.
خلیل اللهی با بیان این که بنا به دستور رئیس قوه قضاییه در امر انجام وظایف قضایی باید به مسئله اقتدار، تدبیر و مهربانی توجه ویژه شود، یادآور شد: باید توجه داشت که همه در مقابل قانون برابر بوده و مفاد قانونی در مورد همه افراد جامعه لازم الاجرا است.
به گفته وی هر گونه همکاری و تعامل با دیگر دستگاهها باید با اقتدار، تدبیر و مهربانی همراه باشد.
خلیل اللهی با تاکید بر لزوم رسیدگی با حوصله و صبر به مسائل قضایی برای کشف حقیقت، ادامه داد: یکی از وظایف اصلی دادستانها حفاظت از حقوق عامه بوده و باید در تمام مراحل رسیدگی به پروندهها دادستانها حضور داشته و موضوع را پیگیری کنند.
وی به ابلاغ دستورالعمل کاهش زندانیان از سوی قوه قضاییه اشاره و اضافه کرد: در این راستا طرح پایش زندانیان و بازدید از زندانها هر سه ماه یک بار باید اجرا و نتایج آن به تبریز اعلام شود.
رئیس کل دادگستری آذربایجان شرقی با بیان این که برخورد جدی و قاطعانه با مجرمان حرفهای، سابقهدار و خشن با همکاری نیروی انتظامی و دستگاههای ذیربط برای حفظ امنیت و آسایش جامعه جزو اولویتهای دستگاه قضایی است گفت: گاهی برخی افراد موجب سلب آسایش، آرامش و اخلال در امنیت جامعه میشوند و شاید حتی فردی هم از این موضوع شکایت نکند اما دادستانها موظف هستند به عنوان مدعی العموم در مقابل این موضوع به عنوان مطلع پیگیر شوند.
خلیل اللهی در پایان بر رسیدگی فوری دادستانها به پروندههای مسن، کثیرالشاکی، امنیتی و خاص تاکید کرد.
انتهای پیام/115/ح