به گزارش خبرگزاری تسنیم از کرج، محمدرضا اتفاق کهنمویی در پانزدهمین نشست کمیسیون سرمایهگذاری، پول و بانک اتاق بازرگانی البرز، اظهار داشت: در موضوع حمایت از تولید، رویکرد سازمان بازرسی کل کشور استفاده حداکثری از ظرفیت قوانین موجود و فعال کردن ظرفیت قوانین راکد و معطل مانده است.
وی افزود: رویکرد سازمان بازرسی کل کشور در مسیر حمایت از تولید بر اجرای صحیح قانون است.
رئیس دفتر حمایت از سرمایهگذاری و تولید ملی سازمان بازرسی کل کشور، بیان کرد: در قانون ظرفیتهای بسیاری وجود دارد که متاسفانه راکد مانده یا اجرائی نشده است، بخشی از این رکود قوانین ، به ضعف نظام اجرایی کشور در عدم تدوین ، تصویب و ابلاغ آئیننامههای اجرائی و دستورالعملهای لازم باز میگردد.
اتفاق کهنمویی گفت: در حوزه تولید چندین گلوگاه و مانع داریم که یکی از عمدهترین آنها بانکها هستند. به نظر میرسد بانکها فاقد رویکرد حمایت از تولید بوده و آمادگی حمایت از تولید ندارند
وی با بیان اینکه در بسیاری از موارد از سوی بانکها، مواجه با عدم اجرای صحیح قوانین و مقررات و یا سوء اجرا و یا اختلال در روند اجرای قوانین هستیم، ادامه داد: برخی مشکلات بیان شده از سوی واحدهای تولیدی و صنعتی، مشکلاتی هستند که باید با اهتمام و پیگیری بازرسی کل استان و مشارکت صنعتگران در استان حل شود.
رئیس دفتر حمایت از سرمایهگذاری و تولید ملی سازمان بازرسی کشور توضیح داد : نمایندگان بخش خصوصی "اتاق بازرگانی" در استان البرز باید در تصمیمسازی مراجع استان که در حمایت از تولید مؤثرند حضور فعال داشته باشند.
وی در مورد هیئت خبرگان مورد وثوق بانکی و اقتصادی استان البرز، با بیان اینکه اعضای آن توسط استاندار پیشنهاد میشوند، عنوان کرد: در تصمیمسازی برای انتخاب اعضای این هیئت میتوان به شخص استاندار مشورت داده و در این میان اتاقهای بازرگانی میتوانند به استانداران کمک کنند.
کهنمویی بیان کرد: قرار نیست تمامی مشکلات در هئیت خبرگان مورد وثوق بانکی حل و فصل شود، بلکه طبق قانون بانکها موظفند مصوبات کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان را حداکثر ظرف یک ماه به اجرا رسانده، در غیر اینصورت، باید گزارش دلایل عدم اجرای مصوبه را به هیئت خبرگان مورد وثوق بانکی ارسال کنند.
رئیس دفتر حمایت از سرمایهگذاری و تولید ملی سازمان بازرسی کل کشور گفت: گزارش کلان ارائه شده از ستاد ملی تسهیل و رفع موانع تولید به بازرسی کشور حکایت از عدم اجرای بخش عمدهای از مصوبات کارگروههای تسهیل استانی توسط بانکها دارد.
انتهای پیام/ش