به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم، در پی صدور آراء متعارض در خصوص اخذ عوارض ماهانه از دکلها و آنتنهای مخابراتی و به دستور رئیس دیوان عدالت برای بررسی موضوع از حیث شمول یا عدم شمول ماده 91 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت، هیئت عمومی پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء، دادنامه شماره 1213 مورخ 96/11/24 این هیئت را واجد ایراد قانونی دانست و با اعمال ماده 91 قانون فوق نسبت به آن موافقت کرد.
در بخشی از مستندات صدور این رای چنین آمده است:
"هرچند شوراهای اسلامی شهر، بر اساس حکم کلی مقرر در بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران از صلاحیت وضع عوارض شهری برخوردارند، ولی این صلاحیت را صرفا میتوانند در خصوص فعالیتهایی که در ازای آنها خدمتی از سوی شهرداری ارائه می شود، اعمال کنند که این ضابطه بر عوارض مربوط به دکل ها و آنتنهای مخابراتی منطبق نیست؛ زیرا شهرداری ها در موضوع دکلها و آنتنهای مخابراتی، ارائه دهنده خدمتی به اپراتورها و شرکتهای مخابراتی نیستند تا در ازای آن حق دریافت عوارض ماهانه را داشته باشند. دکلها و آنتنهای مخابراتی یا در ملک متعلق به مخابرات و اپراتورهای مخابراتی احداث میشوند و یا در ملک اشخاص خصوصی و یا شهرداری قرار می گیرند که در هر حال، بها و اجاره ملک به مالکین پرداخت می شود. از سوی دیگر شهرداریها در راستای اجرای بندهای 14،20 و27 ماده 55 قانون شهرداری، مبلغی را نیز بهعنوان حق صدور مجوز و پروانه تاسیس دکلها و تأسیسات مخابراتی دریافت میکنند که این حق به موجب دادنامههای شماره 2403 و 2404 مورخ 98/8/14 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری تأیید شده است. درعین حال چنانچه احداث دکل ها و آنتنهای مخابراتی موجب ورود زیان و خسارت به معابر عمومی و ... نیز شود، شهرداریها در چارچوب مقررات ماده 103 قانون شهرداری حق دریافت زیان وارده را دارند. از این رو بدیهی است که شهرداری ها پس از دریافت مبالغ فوق، شامل بها یا اجاره محل استقرار دکل، مبالغ مربوط به حق صدور مجوز تاسیس دکل و همچنین زیانها و خسارات ناشی از احداث دکلها، حق دریافت عوارض ماهانه از دکلها و آنتنهای مخابراتی استقرار یافته را که خدمتی در قبال آنها ارائه نمیکنند، ندارند."
این خبر میافزاید: در ماده 91 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری آمده است که: طرح آراء قبلی هیئت عمومی برای رسیدگی مجدد در هیئت عمومی، در موارد ادعای اشتباه یا مغایرت با قانون یا تعارض با یکدیگر، مستلزم اعلام اشتباه از سوی رئیس قوه قضائیه یا رئیس دیوان یا تقاضای کتبی و مستدل بیست نفر از قضات دیوان است.
گفتنی است؛ به موجب بند (1) ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، اعتراض نسبت به مقررات و آیین نامه های دولتی، در صورتی که خلاف قوانین، شرع یا خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب کننده آن باشند، توسط هیئت عمومی دیوان مورد رسیدگی قرار می گیرند. هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به منظور بررسی تعداد بیشتری از پرونده ها، نشست هفتهای یکبار خود را به هفتهای دوبار افزایش داده و روزهای شنبه و سهشنبه با رعایت پروتکلهای بهداشتی به صورت مجازی به بحث و بررسی پروندهها میپردازد.
انتهای پیام/