به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی امروز (چهارشنبه 1 بهمن) قوه مقننه با الحاق یک عبارت به بند (35) ردیف 15ماده (34) لایحه شورای حل اختلاف موافقت کردند. بر اساس این مصوبه، افشای اطلاعات خصوصی و محرمانه طرفین پرونده و شهود نیز جزء مصادیق تخلف اعضاء، کارکنان و نیروهای اداری شورا که رابطه استخدامی با شورا ندارند، محسوب می شود.
همچنین نمایندگان ماده 35 این لایحه را با 189 رأی موافق، 2 رأی مخالف و 7 رأی ممتنع از مجموع 229 نماینده حاضر در جلسه تصویب کردند.
در ماده 35 آمده است: چنانچه هیأت رسیدگیکننده بدوی پس از دعوت از عضو یا کارمند یا نیروی اداری شورا که رابطه استخدامی با شورا ندارد و شنیدن اظهارات و دفاعیات، تخلف وی را احراز نماید به تناسب عمل ارتکابی در مورد ارتکاب به تخلفات پیشبینیشده در بندهای (1) تا (9) ماده (34) این قانون برای بار اول و دوم مرتکب را به یکی از مجازاتهای ردیف (1) تا (3) این ماده و در مورد تخلفات پیشبینیشده در بندهای (10) تا (35) ماده (34) این قانون و تکرار تخـلفات موضوع بنـدهای (1) تا (9) ماده مذکور در بار سـوم، مـرتکب را به یکـی از مجازاتهای پیشبینی شده در بندهای (4) و یا (5) این ماده به شرح زیر محکوم میکند:
1- اخطار کتبی بدون درج در پرونده.
2- توبیخ کتبی با درج در پرونده.
3- کسر پاداش تا یکسوم به مدت یکماه تا یکسال.
4- محرومیت از فعالیت در شورا از یکماه تا یکسال.
5- محرومیت دائمی از عضویت در شورا یا اخراج از شورا حسب مورد.
نمایندگان در ادامه با ماده 36 لایحه با 191 رأی موافق، 1 رأی مخالف و 3 رأی ممتنع از مجموع 229 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
در ماده 36 آمده است: آرای صادر شده از هیأت بدوی در مورد مجازاتهای مقرر در بندهای (1) تا (3) ماده (35) این قانون قطعی و در مورد مجازاتهای موضوع بندهای (4) و (5) ماده مذکور ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظر در هیئت تجدیدنظر رسیدگیکننده به تخلفات اعضاء، کارمندان و نیروهای اداری شورا که رابطه استخدامی با شورا ندارد، است.
انتهای پیام/