غلامعلی دهشیری در این رابطه در گفتوگو با خبرنگار تسنیم در یزد اظهار داشت: بحث چشمهخواری در خصوص چشمه شِکر شهرستان مهریز که باید انتفاع آن شامل همه مردم شود، به واسطه برخی از سستیها و کاهلیها سالها در تصرف یک فرد مانده بود.
وی خاطر نشان کرد: اولین اجرائیه سال 1378 صادر شده که متاسفانه مسکوت مانده بود و پس از آن در سالهای 84 و 85 باز موضوع این چشمه وارد فرایندهای قضایی شده است.
این مقام قضایی با اشاره به اجرا حکم تخریب قسمتی از ابنیه احداث شده در سال 85 ، گفت: با پیگیری دادگستری استان و مکاتبه با مدیرکل منابع طبیعی و پیگیری یک ماه قبل آن اداره و تقاضای صدور اجرائیه نوبت دوم، با گذشت مهلت ده روز اجرا حکمی که بیش از بیست سال قطعی شده بود، انجام شد.
وی با بیان توصیه به مدیران متولی اراضی ملی و منابع طبیعی بازنگری در سوابق اجرا و عدم اجرا احکام قطعی صادره، اظهار داشت: با پیگیریهای دادگستری کل استان و قرار دادن موضوع در زمینه دستورالعمل ترک فعل مدیران سرانجام با راهنمایی و ارشاد مقام قضایی مبنی بر استفاده از ظرفیت کمیسیون ماده 34 حکم قلع و قمع اجرا شد.
رئیسکل دادگستری استان یزد به نقش اثرگذار رسانهها در مطالبهگری و صیانت از اموال عمومی اشاره کرد و بیان کرد: بخشی از بازگشت این چشمه به دامان طبیعت و رفع تصرف آن، مرهون رصد و پیگیری رسانهها به عنوان چشم و گوش بیدار جامعه است.
وی تصریح کرد: البته باید اذعان کرد دستورالعمل ترک فعل مدیران در بسیاری از موارد کمک شایانی در حرکت و پویایی مدیران متولی دارد چراکه در همین پرونده بارها اقدامات قانونی و تا مرحله صدور رأی پیش رفته بود اما برخی سهلانگاری و سستیها مانع از اجرا حکم و بازگشت این چشمه به دامان طبیعت شده بود.
انتهای پیام/781/ش