به گزارش خبرگزاری تسنیم از اراک، عزتالله اکبری شامگاه پنجشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به تشکیل مجلس یازدهم اظهار داشت: چند ماهی است که مجلس یازدهم تشکیل شده و از زمان شروع کار و تا حدودی قبل از تشکیل مجلس ما بررسیهای میدانی را در جهت رفع مشکلات مردم در حوزه صنعت، معدن و تجارت آغاز کردهایم.
وی افزود: کار ما اجرایی نیست و کار اجرا بر عهده دولت و رسالت ما در حوزه قانونگذاری و نظارت بوده و بازدید از استانها و شهرهای مختلف به منظور نظارت میدانی از روند کار و اجرای قوانین است.
رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی ادامه داد: از وقتی که مجلس یازدهم تشکیل شد در کمیسیون صنایع و معادن چند طرح اساسی را شروع کردهایم که به هیچ وجه واحدهای تولیدی، صنعتی و خدماتی پلمب یا مجازات نشوند زیرا عقلانی نیست و مشکلی را برطرف نمیکند.
اکبری تصریح کرد: قانون منع مجازات و پلمپ واحدهای تولیدی، صنعتی و خدماتی به صورت طرح آماده و با رئیس قوه قضائیه در همین جهت صحبتهایی در خصوص بخشنانه انجام شده اما قضات به قانون نیاز دارند و این طرح در نوبت صحن علنی مجلس برای بررسی است اما هنوز تصویب نشده است.
وی خاطرنشان کرد: در بند دوم این طرح آماده است که مجازات ها باید منطقی شود و نباید فعالان اقتصادی و صاحبان سرمایه را به هر دلیلی زندانی کنیم زیرا این کار نه تنها مشکلی را حل نمی کند و مستلزم این است که مجازات ها را در جهت منافع ملی پیش ببریم؛ به طور مثال کسی که تخلف کرده اشتغال را بالا ببرد یا ظرفیت واحد تولیدی خود را توسعه دهد یا حتی کارخانه جدیدی راه اندازی کند.
رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه دیپلماسی اقتصادی از منظر صادرات کالاهای داخلی است، خاطرنشان کرد: جهش تولید وقتی رخ دهد محصولات داخلی در کجا باید به فروش برسد؟
اکبری افزود: متاسفانه در حوزه صادرات برنامه و سازماندهی درستی نداریم و باید چهره اجرایی داخل را در حوزه دولت و مجلس اقتصادی کنیم و بیرون از کشور سفارتخانهها نیز باید اقتصادی شوند.
رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی افزود: چهره سفارتخانه های ما در خارج از کشور به چهره اقتصادی باید تغییر کند و با فعالان اقتصادی و دولت هایی که هستند در خصوص تولید،صنعت و خدمات مطرح و حوزه صادرات از داخل کشور به دیگر نقاط جهان را دنبال کنند و در همین راستا کارگروهی مشترک با وزارت خارجه تشکیل داده ایم.
اکبری با اشاره به اینکه مدل خودروسازی و سازماندهی صنعت خودروسازی در دستورکار قرار دارد، خاطرنشان کرد: کنسول صنایع زنجیره فولاد را به صورت طرح در صحن علنی مطرح کردند که کلیات آن تصویب شده و جزئیات طرح در کمیسیون در حال بررسی است؛ نظرات نیز برای بازگشت به صحن علنی در حال جمعبندی است.
رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با اشاره به بدهی واحدهای صنعتی گفت: این بخش حوزه دولت است ولی ما هماهنگی میکنیم که هیچ واحد تولیدی از لحاظ بدهی آسیب نبیند؛ این تحقق این موضوع نیازمند اقدام دولت است و مجلس به صورت جدی و کمیسیون صنایع به صورت ویژه پای کار است.
انتهای پیام/711/س