مصطفی پورعلی در گفتوگو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم با اشاره به پیشنهاد ثبتی که از طرف شورای شهر برای ثبت ملی سینماهای لالهزار به وزارت میراث فرهنگی ارائه شده است، اظهار کرد: ثبت ملی سینماهای تاریخی پیش از پیشنهاد شورای شهر تهران هم در دستور کار بوده است.
وی افزود: نمونه این ثبتها را ما در مورد سینما «صحرا» (ریولی سابق) داشتیم که به عنوان یک میراث معماری معاصر در فهرست آثار ملی به ثبت رسید.
پورعلی توضیح داد: "سینما ایران" یکی دیگر از همین سینماهاست که در لالهزار قرار گرفته و با رعایت نکات قانون رای دیوان عدالت اداری، ثبت این اثر در شورای ملی ثبت آثار مورد تایید و تصویب قرار گرفته است.
وی ادامه داد: سینما ایران خیابان لاله زار از سینماهای شاخص کشور محسوب میشود و بر اساس نظر شورای ملی ثبت آثار این اثر در فهرست آثار واجد ارزش فرهنگی و تاریخی ثبت شده است، این به معنای این است که تغییرات داخلی بنا، مشروط به حفظ ارزشها و اصالتهای بنا به ویژه سیمای کالبدی بیرونی بنا و کاربری فرهنگی و سینمایی اثر میتواند صورت پذیرد، امیداوریم که مالکین نیز از این امر استقبال کنند.
مدیرکل دفتر ثبت آثار و حفظ و احیاء میراث معنوی و طبیعی با اشاره به موضوع خروج از ثبت آثار ملی از سوی دیوان عدالت اداری تصریح کرد:برای رفع این مشکل رایزنیهایی صورت گرفته اما رفع مشکل تنها در حوزه وزارت میراث فرهنگی و گردشگری محدود نمیشود و نیاز به یک کار فرا دستگاهی دارد چون به شورای نگهبان قانون اساسی ارتباط پیدا میکند؛ شاید لازم باشد برای رفع آن مجمع تشخیص مصلحت نظام به موضوع ورود کند تا موضوع خروج ثبتها و نگرانیهای بهوجود آمده به واسطه آن رفع شود.
پورعلی گفت: متاسفانه به استناد همین نظریه فقهای شورای نگهبان در سال ١٣٦١ ، آثار شاخصی از فهرست آثار ملی خارج شدهاند که باعث تأسف است؛ عرض کردم البته نظریه شورای نگهبان در سال ٦٧ در زمان تصویب قانون اساسنامه سازمان میراث فرهنگی کشور چنین محدودیتی ندارد و ثبت را به طور عام با مالکیت خصوصی و غیرخصوصی مجاز و در زمره وظایف سازمان یا وزارت فعلی میراث فرهنگی قرار داده است.
مدیرکل دفتر ثبت آثار و حفظ و احیاء میراث معنوی و طبیعی کشور تصریح کرد: از این مهمتر، قانون مجازات اسلامی در فصل مجازات تخریب اموال فرهنگی و تاریخی، شورای نگهبان تایید کرده است که مالکان خصوصی آثار تاریخی اگر بر خلاف ضوابط حفاظتی میراث فرهنگی اقدامی کنند، مشمول مجازات مقرر در قانون میشوند یعنی بر اساس قانون مجازات نه تنها رضایت را شرط ثبت ندانسته بلکه مالکان این آثار را مکلف بر حفاظت کرده و در صورت تخلف مجازات برای آنها تعیین کرده است.
رویه خروج از ثبت آثار ملی تعرضی جدی به هویت ملی کشور است
وی افزود: به هر حال از نظر وزارت میراث فرهنگی، رویه خروج از ثبت آثار ملی تعرضی جدی به هویت ملی کشور است و تخریب این آثار به هیچ عنوان قابل توجیه نیست.
پورعلی گفت: درباره همین بنای زند نوابی با رئیس محترم قوه قضائیه و قائم مقام دبیر شورای نگهبان مکاتبه کردهایم تا در نهایت موضوع حل شود.
جدیدترین خبرها و تحلیلهای ایران و جهان را در کانال تلگرامی تسنیم بخوانید. (کلیک کنید)
انتهای پیام/