وقتی وزارت نیرو و توانیر با نشان دادن در باغ سبز عدهای را ترغیب به سرمایه گذاری و اخذ وام برای ورود به حوزه تولید برق میکرد هیچ گاه تصور نمیشد روزی متولیان صنعت برق به نیروگاههای مقیاس کوچک اعلام کنند پس از گذشت دوره 5 ساله در ٨ ماه دیگر غیرپیک سال برق تولیدی شما را به قیمت بسیار پایین خریداریم که عملا به منزله نخواستن تلقی شده و این نیروگاهها باید همانند مشاغل فصلی، پرسنل حرفهای خود را تنها برای ٤ ماه گرم سال حفظ نمایید!. خاموشیها قابل پیش بینی بود و بارها نسبت به بی تفاوتی و بدعهدی با سرمایه گذاران هشدار داده شد که با ادامه چنین شرایطی مالکان نیروگاهها عطای ماندن را به لقایش ترجیح خواهند داد چنانچه در دو سال گذشته این اتفاق برای واحدهای مختلفی رخ داده است.
بر اساس این گزارش بیش از یکسال است که سرمایه گذاران نیروگاهی بخش خصوصی نسبت به تفاوتی وزارت نیرو و توانیر در حل مشکلات حوزه تولید هشدار داده و خاموشیهای اخیر را پیش بینی کرده بودند.
در یکسال گذشته مواردی از قبیل عدم صدور مجوز نیروگاه، قیمت گذاریهای نادرست در قراردادهای خرید تضمینی برق، عدم امکان واردات ماشین آلات بخاطر تحریم ها، خرید برق به قیمت پایینتر از قیمت تمام شده برق و عدم پرداخت بهای برق تولیدی ٦ ماهه گذشته نیروگاه ها، عدم پرداخت مطالبات مابه التفاوت نرخ ارز از سال 97، عدم پرداخت مابه التفاوت شاخص cpi از سال 97، عدم پرداخت گاز بهای سهم توانیر از جانب وزارت نیرو و توانیر و... بارها مورد بررسی قرار گرفت.
وزارت نیرو و توانیر روزی با نشان دادن در باغ سبز عدهای را ترغیب به سرمایه گذاری و خرید تضمینی برق تولیدی کردند تا پس از اخذ وام از موسسات مالی و اعتباری به صورت ریالی و ارزی که ایجاد مشوقی برای این سرمایه گذاران بود وارد حوزه تولید برق شوند و کمتر کسی تصور میکرد روزی متولیان صنعت برق به نیروگاههای مقیاس کوچک اعلام کنند پس از گذشت دوره 5 ساله در ٨ ماه دیگر سال برق شما را به قیمت خریدار نیستیم و همانند مشاغل فصلی میبایست پرسنل حرفهای خود را تنها برای ٤ ماه گرم سال حفظ نمایید! و در بقیه ماهها با قیمتهای پیشنهادی عملا حتی هزینههای پرسنل نیروگاهها و بهره برداری به درستی تامین نمیشد و باید به کار دیگری مشغول شوند.
اگر نیروگاهی مجبور به تولید و ادامه کار به دلیل وجود اقساط به بانکها میشد شرکت توانیر برق انها را تنها ٣٠٪ قیمت تمام شده آن میخرد و حتی بر خلاف مصوبه هیئت تنظیم بازار برق تاجای ممکن از تعهد و تضمین در خصوص پرداخت خسارت دیر کرد بهای برق تولیدی شانه خالی کرده است.
این موارد در حالی مطرح میشود که از نظر مجری و کارشناسان تولید پراکنده دلیل عقد قرارداد خرید تضمینی تنها به دلیل بازگشت سرمایه سرمایه گذاران این حوزه میباشد در صورتی که تنها با یک حساب ساده میتوان متوجه شد افزایش 8 برابری نرخ ارز در 5 سال گذشته و عدم تعدیل نرخ خرید برق به میزان معقول نه تنها حتی سرمایه گذاری اولیه بازنگشته که پروژههای سرمایه گذاری را با خسارات سنگینی مواجه کرده است.
در کدام یک از زمینههای تولیدی مرجع قیمت گذاری و خرید تنها یک شخص است و با ادبیاتی نادرست به وضوح به سرمایه گذار میگوید هر چقدر سود کرده اید کافیست و از این به بعد محصول شما را به کمتر از قیمت خرید سالیان قبل خواهیم خرید؟ ایا با پرداختهای با تاخیر تا 8 ماه برای محصولی که فقط امکان فروش آن به یک مشتری وجود دارد و تمامی هزینه کردهای آن ارزی است میتوان تاب آورد؟
اکنون در فصل سرد سال که شرکت توانیر و وزارت نیرو مدعی عدم نیاز به برق و به تبع آن عدم عقد قرارداد با نیروگاههای مقیاس کوچک است با چه استدلال و بررسی کارشناسانهای به این نتیجه رسیده اند که حتی در این فصل سرد سال با کمبود برق مواجه شده ایم و قطعا تابستان سخت پیش رو این کمبودها بیشتر نیز خواهد بود.
در شرایطی که مجلس شورای اسلامی نیز به عنوان متولی قانون گذاری و نظارت بر دولت، نامههای متعدد و بیان مشکلات نیروگاهها را کم اهمیت پنداشته و به این مسئله مهم این روزهای کشور و درخواست رسیدگی سرمایه گذاران پاسخ نمیدهد، همگان چشم به آزمون سخت گذر از پیک تابستان پیش رو دوخته و نگرانند که خاموشیها دوباره بازخواهد گشت و یا با جبران سیاست گذاریهای اشتباه در حوزه تولید از آن جلوگیری خواهد شد؟
تا شروع فصل گرم و پیک پیش رو باید صبر کرد و فرصتی است تا توانیر به کمک این بخش آمده و با ایجاد شرایط مناسب برای افرادی که سرمایه خود را به صنعت برق آورده فرصت ادامه و انگیزه حضور بیشتر در تابستان را دهند. شرایط فعلی خیلی از نیروگاهها را عملا زمین گیر کرده و در صورت تداوم مالکان نیروگاه عطای آن را به لقایش خواهند بخشید و ماشین الات خود را به ضایعاتیها خواهند فروخت.
منفعت مولدهای تولید پراکنده در روشن بودن نیروگاه و در مدار بودن واحدهاست و اگر سرمایه گذار با سیاست گذاریهای توانیر مجبور به خاموشی شود عدم پایبندی به قرارداد نیست که امکان ادامه با این شرایط را ندارد، گرچه طبق قرارداد میتواند بدلیل تاخیر بیش از سه ماه در پرداختها اقدام به فسخ قرارداد نیز نماید.
"این مطلب تبلیغاتی است"
انتهای پیام/