نجات حداقل‌های معیشت در جراحی ارز دولتی
کمیسیون تلفیق علاوه‌بر حذف ارز ۴۲۰۰، مبنای محاسبات ارزی بودجه را نیز به ۱۷۵۰۰ افزایش داده، بدان معنا که مبنای تبدیل درآمدهای ارزی دولت به ۱۷۵۰۰ افزایش می‌یابد؛ تصمیمی که به‌صورت مستقیم تعرفه واردات را با افزایش چهار برابری نیز مواجه خواهد کرد
به گزارش گروه رسانه های خبرگزاری تسنیم به نقل از فرهیختگان، «رانت ارز 4200» کلیدواژه‌ای است که از سال 1398 به‌طور مکرر در فضای رسانه‌ای و کارشناسی تکرار می‌شود و این روزها به‌دلیل تصمیم کمیسیون تلفیق مجلس برای حذف تخصیص ارز 4200 به چند قلم باقی‌مانده کالاهای اساسی، این بحث مجددا داغ شده است. کمیسیون تلفیق علاوه‌بر حذف ارز 4200، مبنای محاسبات ارزی بودجه را نیز به 17500 افزایش داده، بدان معنا که مبنای تبدیل درآمدهای ارزی دولت به 17500 افزایش می‌یابد؛ تصمیمی که به‌صورت مستقیم تعرفه واردات را با افزایش چهار برابری نیز مواجه خواهد کرد و علاوه‌بر کالاهای اساسی مشمول ارز 4200، بر قیمت بسیاری دیگر از کالاها نیز اثر افزایشی خواهد داشت.
در این گزارش در سه گام اول تلاش می‌کنیم واقعیت رانت ادعایی را روشن کرده و خارج از فضای احساسی و رسانه‌ای، حجم واقعی انحراف ارز ترجیحی را نسبت‌به کل اقتصاد کشور مقایسه کنیم. در گام دوم راه‌های کنترل و نظارت را مرور کرده و در گام سوم، تصمیمات و سیاست‌های جایگزین را نقد کرده و هزینه- فایده هرکدام را بررسی خواهیم کرد.
با چه حجم از رانت مواجه هستیم؟
در فضای رسانه‌ای عددهای مختلفی از رانت ارز 4200 شنیده می‌شود و مدعیان معتقدند واردکنندگان به‌رغم دریافت ارز 4200 تومانی، قیمت نهایی محصولات را با قیمت ارز بازار یعنی 25 هزار تومان با مصرف‌کننده حساب می‌کنند. اعداد مختلفی از حجم این رانت ادعایی مطرح می‌شود که در تازه‌ترین ادعا، شمس‌الدین حسینی، وزیر سابق اقتصاد و نماینده کنونی مجلس آن را 5 میلیارد دلار معادل 160 هزار میلیارد تومان برآورد کرده است. این ادعا درواقع بیان می‌کند که کل ارز ترجیحی به هدر رفته و کالاها با قیمت ارز آزاد به مصرف‌کننده نهایی می‌رسد.
برای بررسی ادعای مذکور می‌توان 5 قلم شامل روغن خام، دانه‌های روغنی، کنجاله سویا، جو و ذرت را که ارز 4200 دریافت می‌کنند، بررسی کرد.
بررسی قیمت دو سال اخیر ذرت در داخل نشان می‌دهد درحال حاضر قیمت هر کیلو ذرت اندکی از قیمت دو سال پیش آن گران‌تر شده، با اینکه قیمت ارز بازار در این دو سال نزدیک به 5 برابر شده است. چگونه ممکن است قیمت کالایی که ارز ترجیحی گرفته و به گفته مدعیان، تبدیل به رانت واردکننده شده و با احتساب نرخ آزاد به‌دست مصرف‌کننده رسیده، نسبت به جهش 5 برابری نرخ ارز بدون تغییر مانده یا تغییر اندک داشته باشد؟ لازم به توضیح است افزایش موقت قیمت ذرت در ابتدای سال‌جاری متأثر از افزایش قیمت جهانی در اثر کرونا و عدم ثبت سفارش واردات در سه‌ماهه اول امسال به‌دلیل عدم تامین ارز توسط بانک مرکزی بوده که بازار را با کمبود شدید عرضه مواجه کرده بود. جو نیز از دیگر کالاهای مشمول ارز 4200 بوده است. مرور قیمت جو نشان می‌دهد از سال 1397 تا ماه‌های آغازین امسال، قیمت جو نسبت‌به افزایش چندبرابری قیمت ارز هیچ واکنش معناداری نداشته و عملا ارز 4200 درحال اصابت به هدف بوده و مشخص نیست منظور از این رانت بزرگ و عظیم دقیقا کجاست؟
در این نمودار همان‌طور که مشخص است در مدت اندکی، قیمت جو بیش از دو برابر می‌شود. اما مشکل کجاست؟ بررسی‌ها نشان می‌دهد ثبت سفارش واردات جو در پنج‌ماهه اول امسال تنها 145 هزار تن بوده، درحالی‌که این عدد در مدت مشابه سال قبل حدود 1.2 میلیون تن بوده است. درواقع افزایش قیمت جو در سال 1399 ناشی‌از کمبود شدید عرضه بوده و نه جهش قیمت ناشی‌از افزایش قیمت ارز آزاد. تفسیر اصلی این داده‌ها این است که برخلاف ادعا، تخصیص ارز 4200 در کنترل قیمت کالاهای اساسی کاملا موثر بوده است.
مثال دیگر مرغ است؛ تقریبا همه غذای مرغ، وارداتی است و از تخصیص ارز 4200 تامین می‌شود. درحال حاضر قیمت تمام‌شده هر کیلو مرغ زنده حدود 15 هزار تومان است که پس از کشتار و کاهش وزن و سود فروشندگان با قیمت حدود 20 هزار تومان به‌دست مصرف‌کننده می‌رسد. آنالیز قیمت هر کیلو مرغ نشان می‌دهد نزدیک 60 درصد از هزینه تولید یک کیلو گوشت مرغ مربوط به دان است. برای هر کیلو مرغ کشتارشده، جوجه باید حدود 2.5 کیلو دان مصرف کند که حدود 750 گرم کنجاله سویا و 1.75 کیلو ذرت است. قیمت مصوب کنجاله 3300 تومان و ذرت 1700 تومان است که با هزینه بار از انبار تا مرغداری با قیمتی حدود 3450 و 1750 تومان به دست مرغدار می‌رسد که درمجموع حدود 6 هزار تومان فقط هزینه کنجاله و ذرت مصرفی است. طبق آنالیز وزارت کشاورزی به‌طور متوسط هر کیلو مرغ کمتر از دو هزار تومان هم مکمل غذایی شامل کنستانتره و روغن و نظایر آن مصرف می‌کند. جوجه خریداری‌شده توسط مرغدار نیز که خود غذای وارداتی مصرف می‌کند 1900 تومان قیمت مصوب دارد. همه این موارد که جمعا حدود 9 هزار تومان می‌شود از محل ارز 4200 تامین‌شده و به‌شدت وابسته به واردات است.
نکته مهم درخصوص آنالیز قیمت مرغ این است که در پایان سال 98 که ارز ترجیحی دارو و واکسن مرغ حذف شد، ما با رشد 668 درصدی هزینه‌های واکسن و داروی مرغ مواجه بودیم که این می‌تواند نشانگر وضعیت قیمت نهایی مرغ پس از حذف ارز ترجیحی برای کل نهاده‌های دامی باشد. بنابراین اگر ادعای منتقدان درست می‌بود و قیمت کالاهای اساسی واردشده با ارز 4200 با قیمت ارز آزاد به‌دست مصرف‌کننده می‌رسید و رانت چندهزار میلیاردی ایجاد کرده بود، هزینه‌های ارزی تولید هر کیلو مرغ باید چیزی حدود 60 هزار تومان می‌بود، ولی قیمت تمام‌شده آن در بازار با آنالیز قیمتی وزارت جهاد کشاورزی که مبتنی‌بر قیمت مصوب نهاده‌های دامی است، چندان متفاوت نیست. تحلیل جدول آنالیز قیمت مرغ نشان می‌دهد افزایش قیمت مرغ در دوسال اخیر متاثر از افزایش قیمت جهانی دان، تاثیر تورم جاری کشور در هزینه‌های ریالی تولید نظیر نیروی انسانی و حذف ارز ترجیحی در واکسن و داروی مرغ بوده است و اساسا ارتباطی به انحراف ارز ترجیحی و محاسبه قیمت با نرخ ارز آزاد ندارد. بدیهی است کسی منکر وجود قیمت‌هایی بسیار بالاتر از قیمت مصوب در بازار نیست، اما مساله این است که این قیمت‌ها چه حجمی از نهاده موردنیاز تولید مرغ در کشور را شامل می‌شود؟ و چند تن از مرغ تولیدی کشور با این نهاده‌ها تولید می‌شوند؟ ممکن است این سوال ایجاد شود که چرا قیمت مرغ در سال 1398 به‌طور متوسط برابر با 12 هزار تومان بوده و هم‌اکنون به 20 هزار تومان و حتی در برهه‌ای به 30 هزار تومان افزایش یافته است؟
نمودار قیمت مرغ کشتارشده در دوسال اخیر نشان می‌دهد تا خرداد سال‌جاری قیمت به‌صورت نسبی دارای ثبات بوده و این درحالی است که ارز بازار آزاد در این دو سال، حدود پنج برابر شده، ولی قیمت مرغ به‌هیچ‌وجه به آن واکنش نشان نداده، که این خود نشان از اصابت ارز تخصیصی است و آنچه به‌نام رانت در رسانهها بزرگنمایی می‌شود، درعمل وجود ندارد. الگوی مصرف مرغ نشان می‌دهد در ایام نوروز و ماه مبارک رمضان، تقاضا تا 25 درصد افزایش می‌یابد و لذا مرغداران از چندماه قبل نسبت‌به جوجه‌ریزی و کارخانه‌های جوجه‌کشی نسبت‌به تولید جوجه بیشتر اقدام می‌کنند. همزمان با بحران کرونا در ماه پایانی سال 1398، مصرف گوشت نه‌تنها افزایش نیافت، بلکه با کاهش شدید روبه‌رو شد. نتیجه این رفتار غیرعادی بازار، تولید مازاد گوشت در ماه‌های فروردین و اردیبهشت امسال بود که قیمت مرغ را به زیر قیمت تمام‌شده رساند و موجب ضرر سنگین مرغداران شد. مرغداران در واکنش به این ضرر، تولید مرغ را کاهش دادند که موجب شد جوجه‌های جوجه‌کشی‌ها بدون مشتری بماند و دفن گسترده آنها را در دو ماه ابتدایی سال 1399 درپی داشت؛ موضوعی که متاسفانه در شهریورماه 1399 ازسوی رسانهها به ارز 4200 ربط داده شد.
همزمان با کاهش شدید تولید در ماه‌های آغازین سال‌جاری قیمت‌های جهانی نهاده‌های دامی به‌خصوص کنجاله نیز افزایش یافت که نمودار زیر آن را نشان می‌دهد. درکنار همه این عوامل به‌دلیل ناهماهنگی وزارت صمت و وزارت کشاورزی که درگیر اجرای قانون تمرکز اختیارات وزارت کشاورزی بودند، ثبت‌سفارش نهاده‌های دامی طی چندماه با کاهش شدید روبه‌رو شد. نتیجه این تحولات این بود که مرغ تولیدی در تابستان و ماه اول پاییز با کمبود دان و تهیه دان مرغ در بازار آزاد به‌دلیل عدم تامین کامل آن توسط دولت روبه‌رو شد و درنتیجه مرغ در آبان‌ماه به کیلویی 30 هزار تومان رسید. هرچند همین عدد نیز نشان می‌دهد هنوز بخش عمده‌ای از تولید مرغ با نهاده‌های واردشده با ارز 4200 بوده، وگرنه این عدد باید به نزدیک 60 هزار تومان می‌رسید. البته باید اشاره کرد که افزایش قیمت جهانی کنجاله سویا و تورم هزینه‌های جانبی تولید گوشت مرغ به‌خصوص نیروی کار و دارو و واکسن در سال‌جاری، قیمت تمام‌شده مرغ را نسبت‌به سال گذشته در چنین موقعی حدود 80 درصد افزایش داده، اما این افزایش منطبق بر قیمت‌گذاری رسمی وزارت کشاورزی است و هیچ نشانی از انحراف قیمت از قیمت مصوب به‌صورت معنادار دیده نمی‌شود. بنا بر همین تحلیل قیمتی درصورت حذف ارز ترجیحی غذای مرغ، تنها قیمت نهاده آن به 40 هزار تومان خواهد رسید و بر فرض ثابت ماندن دیگر هزینه‌ها ازجمله هزینه نیروی کار و 30 درصد سود توزیع‌کننده و افزایش هزینه‌های کشتار در بهترین سناریو قیمت مرغ به کیلویی 60 هزار تومان خواهد رسید. این درحالی است که نیاز مرغدار به سرمایه در گردش نیز چهاربرابر شده و تولید مرغ توسط مرغداران متوسط و کوچک که سرمایه در گردش بالایی ندارند، متوقف خواهد شد و کشور با کمبود تولید مواجه می‌شود. روی دیگر این موضوع این است که مرغدار برای تامین سرمایه در گردش خود نیازمند وام و منابع قرضی خواهد شد که هزینه‌های آن نیز به تولید اضافه خواهد شد.
حذف ارز ترجیحی گوشت قرمز، قیمت آن را کاهش داد؟
یکی از استدلال‌های موافقان حذف ارز ترجیحی، سرنوشت قیمت گوشت قرمز پس از حذف ارز ترجیحی آن است. رفتار بازار گوشت قرمز نشان می‌دهد پس از حذف ارز ترجیحی، بازار با تعادل نسبی به‌سمت ثبات رفته و برخلاف مرغ که رشد 70 درصدی قیمت را در یک سال اخیر تجربه کرده، با رشد نهایتا 30 درصدی روبه‌رو بوده است.
برای تبیین موضوع باید درنظر داشته باشیم که برای تولید گوشت گوسفند نیز نهاده‌های دامی وارداتی با ارز 4200 همچنان مصرف می‌شود، اما سهم آن در تولید گوشت قرمز بسیار ناچیز است. بخش عمده تولید گوشت گوسفندی در کشور غیرمکانیزه و به‌صورت گله‌های دامی است و غذای آنها به‌صورت طبیعی تامین می‌شود. سهم نهاده‌های دامی وارداتی در مصرف بخش صنعتی تولید گوشت نیز در کشور بسیار ناچیز و در حد یک به20 نسبت‌به علوفه است. درنتیجه درصورتی‌که ارز ترجیحی آن نیز حذف شود، شاهد تلاطم گستردهای در بازار گوشت گوسفندی مانند آنچه درباره بازار مرغ شرح دادیم، نخواهیم بود.
موضوع اصلی درمورد گوشت قرمز، حذف ارز 4200 برای واردات گوشت گوسفندی است. آمارهای موجود نشان می‌دهد براساس رفتار مصرف‌کنندگان در سال 1397 در کشور مصرف سالانه حدود 930 هزار تن گوشت گوسفند بوده که حدود 860 هزار تن آن تولید داخل است و تنها به‌طور متوسط 70 هزار تن گوشت گوسفندی به‌منظور تنظیم بازار وارد کشور شده است. اطلاعات گمرکی کشور نیز نشان می‌دهد نهایت عدد واردات گوشت قرمز حدود 70 هزار تن درسال بوده است.
درواقع در نیمه دوم سال 1398 که ارز واردات گوشت حذف شد، تاثیر آن تنها بر حدود 7 درصد بازار بوده و 93 درصد بازار که تولید داخل بوده از آن متاثر نبوده است و این نشان می‌دهد از اساس، مقایسه بازار گوشت قرمز با بقیه بازارها اشتباه است. ازسوی دیگر آمار مصرف مرکز آمار نشان می‌دهد به‌دلیل فشار معیشتی به مردم، مصرف گوشت قرمز در سال 1398 نسبت‌به سال ماقبل در برخی دهک‌ها تا 34 درصد کاهش داشته است و عملا کشور حتی به آن 7 درصد واردات هم نیازی نداشته که بر همین اساس واردات گوشت قرمز از 73 هزارتن سال 98 به 7 هزار تن در سال 99 رسیده است. درواقع قیمت گوشت قرمز بیش از آنکه متاثر از معجزه دست نامرئی بازار باشد، ناشی‌از اجبار مصرف‌کنندگان برای کاهش مصرف و کاهش تقاضا بوده است. آنچه منتقدان ارز 4200 ادعا می‌کنند، تلاش برای از بین رفتن امکان صادرات کالای واردشده و استفاده از رانت ارز 4200 و درنتیجه تعادل قیمت در بازار است؛ درصورتی‌که حجم گوشت وارداتی آن‌قدر کم بوده که حتی درصورت واقعیت داشتن چنین ادعایی، نمی‌تواند در کل بازار تاثیرگذار باشد.
داستان بازار گوشت چیست؟
قاچاق مرغ عملا به‌خاطر شرایط نگهداری و انتقال مرغ، ممکن نیست، اما گوسفند و گله‌های گوسفندی امکان جابه‌جایی و قاچاق را دارند. گوسفند برخلاف مرغ می‌تواند ساعاتی را گرسنه بوده و از مرز رد شود و همچنین قاچاق یک گوسفند، سود نسبتا بالایی دارد.
اتفاقا دقیقا برخلاف ادعای منتقدان، قاچاق گوسفند تولیدی داخل نه متاثر از ارز 4200 بلکه به‌دلیل آزاد گذاشتن و رسمیت بخشیدن به قیمت ارز بازار غیررسمی توسط سیاستگذار است. درواقع این ارز بازار آزاد و امکان خرید و فروش بی‌حساب و کتاب ارز در آن است که موجب ترغیب دامدار به قاچاق دام به‌واسطه سود سرشار حاصل از فروش ارز شده است؛ امکانی که با یک تاخیر کوتاه موجب می‌شود قیمت داخل نیز سریعا خود را به قیمت ارز نزدیک کند و موجب تورم شود.
به‌عبارت‌دیگر اصالت‌بخشی به ارز در بازارهای غیررسمی که در ادامه معایب آن را برخواهیم شمرد، در گام اول موجب ترغیب دامدار به قاچاق شده و در گام دوم باعث کمبود کالا در داخل به‌واسطه قاچاق شده و در گام سوم موجب این می‌شود که قیمت داخل خود را به نزدیکی قیمت آزاد برساند تا مانع قاچاق کالا شود؛ موضوعی که سوژه گزارش‌های افشاگرانه تلویزیونی نیز بوده است.
این رویه درمورد کالاهای بسیاری طی شده و در مدت کوتاهی موجب چندبرابر شدن قیمت کالاهای اساسی شده است و جالب اینکه مدافعان حذف ارز 4200 می‌خواهند بقیه اقلام اساسی مردم را نیز به چنین بلایی دچار کنند.
درکنار همه این موارد، تلاش دشمنان منطقه‌ای برای خرید غیرضروری کالاهای ایرانی به‌منظور ایجاد قحطی و تورم در ایران را نیز باید اضافه کرد؛ موضوعی که واقعیت‌های امنیتی و سیاسی یک سال اخیر آن را تایید می‌کند.
تخریب مسیرهای نجات؛ آیا ارز جهانگیری الگوی مناسبی است؟
ماجراهای بهار 1397 و تثبیت نرخ ارز روی 4200 و اختصاص گسترده ارز تثبیت‌شده به واردکنندگان که طبق برآوردها حدود 18 میلیارد دلار را شامل می‌شد، یکی دیگر از دلایل مخالفان اختصاص ارز ترجیحی به کالاهای اساسی است؛ ماجرایی که در فضای رسانه‌ای به ارز جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور مشهور شد.
برای منصرف کردن سیاستگذار از تصمیم راهبردی و کارگشا در شرایط تحریمی چه‌کاری بهتر از اجرای غلط و ناقص تصمیم و مسدود کردن مسیر درست؟ ارز ترجیحی یک گام از چند گام مکمل است که اگر آن گام‌ها برداشته نشود، ابتر شده و به ضد خودش تبدیل می‌شود.
سیاست تثبیت نرخ ارز نیازمند چند گام دیگر است که نخستین آن اولویت‌گذاری اختصاص ارز است. اتفاقی که در آن دوره اصلا رعایت نشده و به همه درخواست‌های تخصیص ارز پاسخ مثبت داده شده بود. طبیعی است کشوری که با تحریم منابع ارزی خود مواجه است و به‌سختی هرچه تمام‌تر ارز موردنیاز خود را تامین می‌کند باید برای هزینه‌کرد آن نیز دقت به خرج داده و آن را فقط برای مصارف ضروری خود هزینه کند. گام بعدی، پیمان‌سپاری ارزی به‌منظور کنترل و پایش ارزهای غیردولتی است. از دهه 80 به بعد، هیچ نظارتی بر جریان ارزی در حوزه صادرات غیرنفتی وجود نداشته و این روال، حتی از سال 1390 به بعد که ایران در معرض تهاجم همه‌جانبه اقتصادی قرار گرفته و ایران به‌صورت توامان در معرض تحریم فروش نفت و تحریم بانک مرکزی قرار گرفت (یعنی منشأ و کانال دریافت ارز دولتی)، ادامه داشته است. بدیهی است بازار رهاشده صادرات غیرنفتی در واکنش به ریسک‌های خارجی، راه «خروج سرمایه» را درپی‌می‌گیرد و این موضوع، همراستا با کانال‌های تحریمی، بر تنگناهای ارزی می‌افزاید. خروجی این فرآیند، نرخ‌های سرسام‌آور 25 و 30 هزارتومانی ارز است که هیچ مانعی هم برای افزایش نرخ به بیش از این مقدار وجود ندارد. نظارت گسترده بر قیمت و قیمت‌گذاری تثبیت‌شده نیز گام بعدی است که بتواند در کنار گام‌های قبلی، کنترل شرایط بحرانی را میسر کند. طبیعی است اختصاص ارز بدون اولویت‌گذاری، بدون نظارت و بدون پیمان‌سپاری ارزی مولد فساد و هدررفت منابع خواهد شد و این اساسا ربطی به اصل نرخ‌گذاری تثبیت‌شده ندارد.
یارانه پنهان و عدالت اجتماعی
استدلال دیگر منتقدان ارز ترجیحی، یارانه پنداشتن آن است. آنها این‌گونه استدلال می‌کنند که فاصله قیمت کالاهایی مانند بنزین، کالاهای اساسی مانند گوشت و گندم با بازارهای جهانی نوعی یارانه پنهان است که دولت درحال پرداخت آن بوده و طبیعتا کسانی از آنها بیشتر بهره‌مند می‌شوند که درآمد بهتری دارند و طبیعتا ثروتمندان جامعه، هدف یارانه پنهان هستند. برای تحلیل این موضوع باید اول درنظر بگیریم قیمت جهانی مدنظر منتقدان برای کشف یارانه پنهان، قیمت ارزی است که در بازار آزاد مختل‌شده به‌وسیله تحریم‌ها و عرضه‌کنندگان انحصاری و محدود، تعیین می‌شود. در ادامه توضیح می‌دهیم به رسمیت شناختن ارز بازار در شرایط تحریمی چه بلایی سر اقتصاد ایران خواهد آورد. ثانیا اگر قرار به مقایسه قیمت‌ها باشد، چرا فقط کالاهای اساسی مانند بنزین و ذرت و گندم؟ با این حساب تمام کالاهای بازار داخل نسبت به بازارهای منطقه دارای قیمت کمتری است. از ماست و دیگر لبنیات گرفته تا البسه و آب‌معدنی و نظایر آن نیز در بازار ایران بسیار ارزان‌تر از منطقه است؛ آیا ما در همه این کالاها درحال پرداخت یارانه پنهان هستیم؟
این موضوع از زاویه دیگر نیز قابل‌بررسی است. اگر قرار به محاسبه درآمدهای دولت بر پایه ارز آزاد است، آیا هزینه‌های دولت نیز با قیمت‌های منطقه متعادل است؟ آیا در پالایشگاه‌ها حقوق مهندسان و کارگران نیز برمبنای فوب خلیج محاسبه می‌شود و به‌طور مثال یک مهندس حرفه‌ای نفت ماهی 10 هزار دلار حقوق دریافت می‌کند؟ آیا هزینه حقوق و دستمزد دولت به‌عنوان بزرگ‌ترین کارفرمای کشور برمبنای هزینه‌های منطقه و بازارهای جهانی است؟ طبیعتا اگر از یارانه پنهان سخن می‌گوییم، باید بتوانیم از مالیات گسترده پنهان هم سخن بگوییم. اساسا اگر چنین معیاری برای تعیین قیمت‌ها پذیرفته شود، سیاست‌های اقتصادی چه جایگاهی در کشور دارد؟
بنابراین مبنای محاسبه قیمت مطلوب در یک اقتصاد باید متوسط درآمد و هزینه‌های همان اقتصاد باشد، نه اینکه در بخش درآمدهای دولت، ملاک فوب خلیج باشد و در هزینه‌ها فوب دریاچه چیتگر!
از زاویه سوم که به موضوع نگاه کنیم، آیا اختصاص ارز ترجیحی باعث بی‌عدالتی شده است؟ گزارش رسمی مرکز پژوهش‌های مجلس در دی‌ماه 99 نشان می‌دهد که درمورد کالایی مانند گوشت گوسفند، نسبت مصرف دهک دهم به دهک اول نزدیک به 27 برابر است. همین عدد درمورد گوشت گوساله 7 است و درمورد مرغ بیش از 5/2 و در تخم‌مرغ کمتر از 2 است. به‌عبارت‌دیگر عادلانه‌ترین نوع مصرف در میان پروتئین‌ها دقیقا کالاهایی هستند که به‌واسطه ارز حمایتی دولت، دارای قیمت کمتری هستند.
قابل پیش‌بینی است که با حذف ارز این اقلام، عملا آنها نیز به سرنوشت گوشت قرمز دچار خواهند شد و از سبد مصرف بخش وسیعی از مردم حذف می‌شوند. یارانه نقدی جبرانی آن نیز با تورم گستردهای که به وجود خواهد آورد به‌سرعت، کم‌اثر و بی‌اثر خواهد شد؛ این در شرایطی است که فرض بگیریم دهک‌های پایین همچنان مرغ و تخم‌مرغ را در اولویت خرید خود بگذارند. حذف تنها پروتئین موجود در سبد مصرف بخش‌های وسیعی از جامعه جدای از بحران‌های امنیتی و معیشتی گسترده در کوتاه‌مدت، خود را در شاخص‌های سلامت و سوءتغذیه نشان خواهد داد که هزینه‌های مضاعف آن به شبکه درمان و سلامت خود بحرانی دیگر است.
حذف ارز ترجیحی تنها راه مبارزه با فساد است؟
همان‌طور که در بخش قبلی تشریح شد، در موضوع رانت ارز ترجیحی ما با عملیات گسترده بزرگنمایی مواجه هستیم که حجم فساد موجود در تخصیص ارز 4200 را که ممکن بود در هر فعالیت دیگری نیز رخ دهد، بدون محاسبه دقیق به‌کل ارز تخصیص داده‌شده تعمیم می‌دهد. حال فرض کنیم این رانت وجود دارد و ابعاد آن نیز وسیع است که صد البته اصل رانت غیرقابل کتمان است اما باید دید آیا تنها راه مبارزه با آن، حذف کل ارز ترجیحی و ایجاد شوک تورمی به کل جامعه 80 میلیونی ایران است یا راه‌های دیگری نیز وجود دارد؟
در دنیای امروز که اطلاعات کلیه حساب‌های بانکی و جابه‌جایی پول و چگونگی چرخش آن به‌راحتی قابل رصد است آیا امکان شناسایی توزیع‌کنندگانی که کالای وارداتی با قیمت ترجیحی را به قیمت بازار فروختند، وجود ندارد؟ آیا اساسا یکی از کارکردهای اصلی مالیات بر ارزش‌افزوده همین رصد زنجیره تولید و توزیع نبوده است؟ چرا پس از سال‌ها که مصرف‌کنندگان مجبور به پرداخت این مالیات هستند، کشور از بهره اطلاعاتی آن بی‌بهره است؟
در شرایط کنونی که اطلاعات بانکی همگی قابل رصد و با ابزارهای فناوری اطلاعات و هوش مصنوعی قابلیت مدل شدن دارند، نظارت بر قیمت‌ها بسیار راحت‌تر از گذشته است، چه رسد به اینکه هم‌اکنون ما فقط با تعداد معدودی کالا مواجه هستیم که رصد آنها بسیار راحت است.
آیا هزینه‌های راه‌های جایگزین برای مبارزه با فساد احتمالی از هزینه رانت و فساد ارز ترجیحی کمتر است؟
با اینکه توضیح داده شد که اولا حجم این فساد و رانت نسبت به ثبات اقتصادی و امنیت حداقلی غذایی که ایجاد می‌کند، ناچیز است و ثانیا به روش‌هایی بسیار متداول و در دسترس، امکان به حداقل رساندن آن نیز وجود دارد، فرض می‌کنیم امکان مبارزه با چنین رانتی مهیا نیست. طبیعتا هر تصمیمی هزینه‌هایی دارد و عقلانی است هزینه‌های تخصیص ارز ترجیحی با روش‌های جایگزین آن مقایسه شود. به‌صورت کلی برای حذف ارز 4200 تومانی دو راه‌حل کلی پیشنهاد شده است. اولین راه‌حل، اختصاص ارز با قیمت تثبیت‌شده دیگر اما بالاتر و پرداخت مابه‌التفاوت آن به‌صورت یارانه است. دومین راه‌حل نیز از اساس با نرخ تثبیت‌شده مخالفت کرده و معتقد است که قیمت باید در بازار ارز تعیین شود. در راه‌حل دوم، کالاهای اساسی نیز مانند دیگر کالاها با ارز سامانه نیما که نسبت به بازار آزاد حساس بوده و معمولا کمی کمتر از آن است، تعیین شده و قیمت آن نسبت به تحولات بازار ارز واکنش نشان خواهد داد.
در راه‌حل اول، قیمت تثبیت‌شده بالاتر یعنی 17500 با تورمی که به‌واسطه افزایش قیمت کالاهای اساسی و افزایش تعرفه واردات به‌دلیل تغییر قیمت مبنای محاسبه واردات ایجاد خواهد شد، خود تبدیل به ارز ترجیحی دیگری خواهد شد. 17500 در مقایسه با نرخ متوسط یک ماه اخیر بازار نیز حدود 7 هزارتومان فاصله دارد و با این تصمیم بی‌شک قیمت ارز بازار، مجدد افزایش خواهد یافت و با گذشت اندک زمان، این قیمت تثبیت‌شده نیز به‌مثابه ارز 4200، ایجاد رانت خواهد کرد. با این تفاوت که حالا دولت مجبور به پرداخت یارانه نقدی هم خواهد بود. علاوه‌بر آن همان‌طور که پیش از این محاسبه کردیم، با افزایش 4 برابری نرخ ارز برای واردات کالاهای اساسی، قیمت بعضی از آنها مانند مرغ در بهترین حالت سه برابر خواهد شد و عملا تنها پروتئین موجود در سبد مصرف چندین دهک پایین کشور حذف شده و ما با بحران گسترده سوءتغذیه مواجه خواهیم بود. بی‌شک تورم محدود به تعداد معدودی کالای اساسی نخواهد ماند و با زده شدن جرقه تورم، فشار هزینه‌های ناشی از آن با هیچ یارانه مستقیمی قابل جبران نخواهد بود. یکی از استدلال‌های مخالفان ارز تثبیت‌شده این بود که دولت برای تامین این ارز مجبور به تغییر پایه پولی و تامین آن از سامانه نیما بود. هرچند این ادعا در عمل ثابت نمی‌شود اما چطور ممکن است دولتی که توان تامین 8 میلیارد دلار ارز ندارد، امکان پرداخت یارانه 100 هزارتومانی بدون تغییر پایه پولی را داشته باشد؟
راه‌حل دوم اما کمی پیچیده‌تر است. مدافعان این راه‌حل معتقدند دولت نباید از اساس به‌سمت تثبیت قیمت ارز و تعیین قیمت برای آن باشد و همه‌چیز را باید به دست نامرئی بازار و نقطه تعادل عرضه و تقاضا بسپارد. اما سوال اینجاست اساسا ما در موضوع ارز در ایران با مفهومی به نام بازار روبه‌رو هستیم؟ اساسا بازاری برای ارز ایران وجود دارد؟ لازمه شکل‌گیری یک بازار وجود نقاط متعدد عرضه و تقاضاست، به‌نحوی‌که امکان تبانی بین آنها نباشد و ارز در یک رقابت میان عرضه و تقاضا تعیین شود. در بازار ارز ایران اساسا عرضه‌کنندگان عمده، دولت، تولیدکنندگان فولاد و پتروشیمی‌ها هستند و به‌دلیل انحصار، توانایی اختلال در بازار را دارند و درواقع آنها هستند که قیمت‌گذاری می‌کنند. حال در چنین بازاری، امکان رقابت آزاد و کشف قیمت در تعادل عرضه و تقاضا وجود دارد؟ از سوی دیگر در بازاری که بخشی از تامین ارز آن یعنی سمت عرضه تحریم است و کشور اساسا امکان انتقال دارایی‌های ارزی خود را ندارد، امکان شکل‌گیری بازار فراهم است؟ از سوی دیگر با تحریم فروش نفت حتی امکان فروش طبیعی نفت به‌عنوان منبع اصلی تامین ارز در بازار را ندارد، بنابراین عرضه این بازار چگونه باید عمل کند؟ حتی درصورت نبود هیچ تحریمی در این بازار، بازاری که عرضه‌کننده اصلی آن یعنی دولت یک شخصیت حقوقی است، اساسا کشف قیمت در آن بی‌معنی است، زیرا اراده بازیگر اصلی و مرکزی است که به ارز قیمت می‌دهد.
بنابراین ما با یک بازار اختلال‌یافته مواجه هستیم که حداقل عرضه آن به‌هیچ‌وجه اجازه شکل‌گیری یک بازار رقابتی را که صلاحیت کشف قیمت داشته باشد، ندارد.
اما سمت تقاضا نیز چندان رفتار منطقی و مبتنی‌بر عملکرد طبیعی بازار را ندارد. با توجه به اختلال در سمت عرضه طبیعتا قیمت در اثر عدم پاسخگویی به تقاضا بالا می‌رود و این افزایش قیمت، منجر به کاهش ارزش پول ملی شده و جامعه را برای حفظ سرمایه خود به‌سمت بازارهای سرمایه‌ای ازجمله مسکن، طلا و ارز می‌کشاند و این یعنی تقاضای مضاعف و کاذب در بازار ارز. نتیجه اینکه با افزایش تقاضا، قیمت مجدد افزایش یافته و سرمایه‌های بیشتری را به خود جلب می‌کند. با افزایش قیمت ارز حالا همه کالاهایی که مستقیما یا از طریق مواد اولیه وارداتی از قیمت ارز متاثر هستند، دچار تورم می‌شوند. کالاهای تولید داخل نیز با توجه به شکاف قیمتی که با قیمت صادراتی خود پیدا می‌کنند در موج اول کمیاب و نایاب شده و در موج دوم قیمت خود را به ارزش صادراتی خود می‌رسانند. درنتیجه کشور با یک موج‌بلند تورمی روبه‌رو خواهد شد و یارانه‌ای که دولت موظف به تامین آن است، سریعا در اثر تورم بی‌اثر خواهد شد.
تورم داخلی به‌صورت مستقیم بر حقوق نیروی کار تاثیر می‌گذارد و هزینه‌های تولید را مجدد افزایش می‌دهد. با اندکی تاخیر قیمت کالای وارداتی کمتر از تولید داخل خواهد شد و برای ایجاد امکان رقابت و هم‌ترازی کالای تولید داخل و خارج، مدافعان قیمت‌گذاری بازار به‌سمت بالا رفتن نرخ ارز با اسم حمایت از تولید داخل خواهند رفت و مجدد افزایش قیمت ارز و مجدد تقاضای کاذب و مجدد تورم و مجدد تورم نیروی کار و مجدد افزایش قیمت ارز و درنهایت ورود کشور به مسیر نابودی اقتصاد. حالا می‌شود تصور کرد گره زدن ضروریات معیشت مردم به بازاری که این‌چنین اختلال یافته و تقاضای ارز برای کالاهای اساسی باید در رقابت با تقاضای فرار سرمایه، قاچاق و کالای لوکس تامین شود چقدر می‌تواند نتایج هولناکی داشته باشد. باید توجه داشت کالاهای اساسی به‌دلیل ضروری بودن درصورت افزایش قیمت، لزوما با کاهش تقاضا به‌معنی آنچه در ادبیات اقتصادی مرسوم است، مواجه نمی‌شوند. درواقع کشور با این تصمیم نیازهای اولیه زندگی مردم را که تامین آن برای مردم حیاتی بوده و غیرقابل‌گذشت است، وارد میدان رقابتی می‌کند که افراد اساسا امکان ریسک یا تعویق تامین آن نیازها را ندارند.
جمع‌بندی
همان‌طور که شرح داده شد، هر دو تصمیمی که به بهانه حذف ارز ترجیحی مطرح می‌شود، دارای معایبی است. به‌خصوص رسمیت دادن به بازار مختل‌شده ارز که به‌سرعت اقتصاد کشور را به‌سمت نابودی و ساختار سیاسی را به نقطه‌ای هدایت خواهد کرد که چاره‌ای جز گذشت از اهداف خود و تسلیم نخواهد داشت. تبدیل بازار ارز به نقطه ضربه نهایی به ساختار جمهوری اسلامی در چارچوب گفتمان بازار آزاد ارز نتیجه غیرقابل‌برگشت برای سیاستگذاران است که متاسفانه در نظام تصمیم‌گیری کشور از سوی کنشگرانی ترویج می‌شود که نسبت به نتایج آن بی‌توجهی نشان می‌دهند.
تصمیم به حذف ارز ترجیحی و سپردن قیمت ارز برای واردات کالاهای اساسی به بازار یا حتی به قیمتی بالاتر با تورم واقعی و انتظاراتی که ایجاد خواهد کرد به‌زودی قیمت ارز را افزایش خواهد داد.1 حال باید دید افزایش قیمت ارز و کاهش پول ملی به‌صورت مستقیم به نفع چه کسانی است؟ اولین افرادی که از این افزایش سود می‌برند، صادرکنندگانی هستند که کالای خود را با هزینه‌های ریالی تولید کرده و بدون پرداخت هزینه‌های تورم از سود تورم در قیمت ارز بهره‌مند می‌شوند. صادرکنندگانی که به‌صورت معمول کالاهایی را تولید می‌کنند که ارزبر نبوده و مبتنی‌بر مواد اولیه داخلی است؛ مانند خشکبار، فرش و از همه مهم‌تر محصولات پتروشیمی. به نظر می‌رسد بخشی از فضای رسانه‌ای کشور عامدانه و بخش بزرگ‌تری از آن دلسوزانه اما با عدم دقت نسبت به منافع هنگفت افزایش قیمت ارز و به رسمیت شناختن نرخ ارز آزاد، با بزرگنمایی رانت احتمالی ارز ترجیحی، رانت بزرگ‌تر و منافع هنگفت آن برای عده‌ای معدود را به حاشیه می‌برند. شاید این تحلیل بدبینانه به نظر برسد اما زمانی که معادلات و تصمیمات در کنار هم قرار می‌گیرد به واقعیت نزدیک‌تر می‌شود. در شرایط تحریمی فعلی دو راه پیش‌روی نظام سیاسی کشور برای عبور از وضعیت اقتصادی فعلی است که هر دو راه به بدترین شکل ممکن مسدود شده است. نخست اتخاذ راهبرد کلان کشور در حوزه ارزش پول ملی یعنی تثبیت نرخ ارز است. با توجه به بازار مختل‌شده و متاثر از تحریم، جمهوری اسلامی ایران چاره‌ای برای عبور از سقوط ارزش پول ملی خود ندارد جز اینکه سیاست تثبیت نرخ را پیش گیرد. اینکه عدد نرخ تثبیت چقدر باید باشد بحث ثانویه دیگری است که مجال این نوشتار نیست اما سیاست تثبیت نرخ ارز به نظر تنها مسیر برای عبور از تندباد تحریم‌ها بوده و هست. راهبردی که با تصمیم‌گیری غلط دولت در ماجرای ارز 4200 که به ارز جهانگیری معروف شد، بدنام شده و توسط جریان‌های مستقل و حتی ارزشی مورد حمله قرار می‌گیرد. نحوه عملکرد دولت در ماجرای تثبیت نرخ ارز آن‌چنان بد و شبهه‌برانگیز بود که به نظر می‌رسد از آغاز با هدف تخریب مسیر و به شکست کشاندن اصل راهبرد طراحی و اجرا شد. راه دوم نیز تامین نقدینگی برای توسعه عمرانی و صنعت از طریق جمع‌آوری سرمایه‌های خرد و هدایت نقدینگی به تولید از مسیر بورس بود که با دمیدن شتابان به بازار بورس و ایجاد انتظار کاذب و پس از آن سقوط ارزش دارایی‌های مردم عملا تا مدت‌ها، بسته شد. بی‌اعتمادی مردم به بورس و تشویق مردم به حفظ سرمایه خود در بازارهای مسکن، طلا و ارز مکمل اختلال در بازار ارز و سقوط ارزش پول ملی بود که به نظر می‌رسد به‌خوبی درحال انجام است.
درمجموع به نظر می‌رسد در شرایط حساس کنونی که کشور در آستانه انتخاباتی مهم قرار دارد و دشمنان همه تلاش خود را برای ایجاد نارضایتی و ناامنی به‌کار بسته‌اند، تصمیماتی که این‌چنین معیشت عموم مردم را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد باید بدون لحاظ منافع زودگذر سیاسی و انتخاباتی بااحتیاط انجام شده و زمینه جرقه‌های آشوب‌های اجتماعی را فراهم نکند.
پی‌نوشت:
1- این موضوع در شرایطی است که عوامل دیگر موثر بر قیمت ارز مانند مسائل سیاست خارجی و تحریم‌ها تغییری نکند.
اخبار گروه سایر رسانهها صرفا بازنشر اخبار سایت‌ها و خبرگزاری‌هاست و خبرگزاری تسنیم هیچ مسئولیتی در قبال آن ندارد.
انتهای پیام/
