به گزارش دفتر منطقهای خبرگزاری تسنیم، سریال دریافت هزینه دلاری بابت خدمات کنسولی از مهاجرین در نمایندگیهای خارج از افغانستان ـ به ویژه در جمهوری اسلامی ایرانـ هنوز ادامه دارد و معلوم نیست، پایان آن چه زمانی رقم خواهد خورد و این بار سنگین چه زمانی از دوش مردم برداشته خواهد شد.
جدیدترین خبرها و تحلیلهای ایران و جهان را در کانال تلگرامی تسنیم بخوانید. (کلیک کنید)
جدیدترین خبرها و تحلیلهای ایران و جهان را در صفحه اینستاگرامی تسنیم بخوانید. (کلیک کنید)
از زمستان سال قبل و در پی تشدید نوسانات قیمت ارز در ایران از یکسو و گسترش پاندمی کرونا و تبعات اقتصادی آن از سوی دیگر، سبب دادخواست مهاجرین از رئیس جمهور افغانستان برای تعدیل و یا حذف هزینه خدمات کنسولی و دریافت آن بر اساس سطح درآمد و واحد پولی کشور میزبان شد اما هنوز خبری از نتیجه آن نیست.
طبق این دادخواست، پرداخت هزینههایی دلاری همچون:
- هزینه وکالت: 125 دلار
- هزینه عزل وکیل: 125 دلار
- صدور نکاح خط: 50 دلار
- صدور حصر وراثت: 125
- گواهی تجرد: 50 دلار
- صدور اقرار خط: 125 دلار
- صدور وثیقه قرابت: 50 دلار
- عدم مسئولیت جرمی: 10 دلار
- تأیید نکاح خط، وثیقه تجرد و طلاق خط، 50 دلار
- صدور پاسپورت: برای بار دوم: 125دلار
- صدور پاسپورت المثنی: 240 دلار
از توان مهاجرین خارج بوده و هست و خواهد بود بنابراین مشکلات مضاعفی را برای اقتصاد، معیشت و اقامت قانونی آنها رقم خواهد زد.
پس از ارائه این دادخواست به رئیس جمهور و فعالیت نهادهای مردمی و فعالین فرهنگی و اجتماعی در شبکههای مجازی، نور رحمان اخلاقی، وزیر پیشنهادی دولت برای وزارت امور مهاجرین و عودتکنندگان در جلسه دریافت رأی اعتماد از پارلمان این کشور گفت: «مهمترین مسئلهای که در مورد مهاجرین قصد انجام آن را داریم، کاهش هزینههای کنسولی است که در دست خود افغانستان است. از 56 مورد هزینه کنسولی 24 مورد را مدنظر داریم که پیشنهاد آن نهایی شده است و در همین زمینه تاکنون دو جلسه با وزارت خارج داشتهایم و پیشنهاد آن به ریاست جمهوری داده شده تا هزینه ها به قیمت تمام شده دریافت شود. در مورد پاسپورت، این روند انجام شده که این هزینهها برای مهاجرین ما کمرشکن بوده، در سایر موارد هم باید این چنین باشد».
هر چند وزیر امور مهاجرین، در توصیف پرداخت هزینههای مذکور از تعبیر «کمرشکن» استفاده کرد که تعبیر روشنی بود و با درنظرداشت وضعیت مهاجرین نیاز به تفصیل و تبیین ندارد، اما با وجود نزدیک به دو ماه از نطق ایشان در مجلس، هنوز خبری از نتایج پیشنهاد ایشان به رئیس جمهور نشده است.
این در حالی است که رسانهها به نقل از مدیر کل امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور ایران از تمدید روادید و گذرنامههای خانواری اتباع افغانستانی در راستای دستور وزیر کشور ایران خبر میدهند.
بر اساس این گزارش، مهدی محمودی مدیر کل امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور ایران در تشریح تصمیمات کمیسیون ساماندهی اتباع خارجی در تمدید رواید اتباع افغانستانی دارنده گذرنامه خانواری گفته است: در راستای دستور وزیر کشور مبنی بر موافقت با طرح تمدید روادید و گذرنامههای خانواری پس از هماهنگیهای لازم و فراهم آوری زیر ساختهای نرم افزاری، ارتباطی و تهیه و ابلاغ دستورالعملهای اداری و اجرائی، عملیات تمدید رواید گذرنامه خانواریها از 11 بهمن ماه آغاز و به مدت 45 روز ادامه خواهد یافت.
وی افزوده است: بر اساس تفاهم به عمل آمده به منظور تسریع در فرایند انجام کار، کاهش هزینههای دارندگان گذرنامه، جلوگیری از مسافرت مشمولان و تجمع آنها در سفارتخانه و کنسولگریهای افغانستان و رعایت دستورالعملهای بهداشتی، دفاتر خدمات اقامت و اشتغال اتباع خارجی گذرنامههای مذکور را از صاحبان آنها اخذ و جهت تمدید به سفارت افغانستان در تهران و کنسولگریهای افغانستان در مشهد و زاهدان برای تمدید اعتبار تحویل و پس از انجام امور مربوطه به صاحبان عودت خواهند داد.
سخنی با وزیر و رئیس جمهور
اکنون روی سخن در قدم نخست با وزیر محترم امور مهاجرین است که هیچ گزارشی در پایگاه اطلاعرسانی آنها درباره سرنوشت این درخواست از رئیس جمهور وجود ندارد! آخرین خبر سایت وزارت مهاجرین نیز به گزارش کوتاهی از ملاقات وزیر با رئیس جمهور اختصاص یافته است که آن هم مطلب خاص دراینباره ندارد.
و بعد، روی سخن با جناب غنی است؛ آقای رئیس جمهور، جنابعالی بر اساس ماد 63 فصل سوم قانون اساسی سوگند یاد کردهاید که از حقوق و منافع مردم افغانستان حفاظت کنید و مساعی خود را در راه سعادت و ترقی مردم افغانستان به کار ببرید.
آنچه به حضرتعالی در راستای اصلاح هزینه خدمات کنسولی پیشنهادشده است، نیز چیزی جز حفاظت از حقوق و منافع مردم کشور نیست، لذا مهاجرین مقیم جمهوری اسلامی ایران انتظار دارند که وزیر محترم مهاجرین به جد پیگیر این مسئله بوده و در کمترین زمان ممکن، شاهد نهایی شدن این پیشنهاد با امضای جنابعالی باشند.
جناب غنی، سزاوار و شایسته این است که پیش و بیش از کشور میزبان، مسئولان خود کشور و در رأس آنها شخص رئیس محترم جمهور، نسبت به سرنوشت و مشکلات اتباع کشور اهتمام بورزند.
آقای غنی، جدای از جمع نسبتاً زیادی که از طریق فضای مجازی و رسانههایی همچون توئیتر، فیسبوک و... درخواستشان را به شما منتقل میکنند، جمعیت بسیار فراتری نیز پشت این درخواست هستند که نه به رسانه دسترسی دارند و نه استفاده از آن را میدانند؛ جمعیت و جماعت کلانی که در این اوضاع و احوال، تأمین معیشتشان اولویت اولشان است.
آقای رئیس جمهور، عزت، مشروعیت و پایداری حکومتها به پشتوانه حمایت مردم است، لذا انتظار میرود دستور لازم برای تسهیل در نهایی شدن این درخواست و کوتاه شدن فرایند اداری را صادر نمایید؛ در صورتی هم که فرایند اداری نهایی شده است، امضا بفرمایید، لطفاً.
انتهای پیام/.