به گزارش گروه بینالملل خبرگزاری تسنیم، سلمان بن عبدالعزیز پادشاه عربستان سعودی شامگاه یکشنبه دستورات جدیدی را در زمینه برکناری مقامات حکومتی صادر کرد. شاه سعودی با برکناری «احمد بن عبدالکریم الخلیفی» رئیس بانک مرکزی عربستان، «فهد بن عبدالله بن عبداللطیف المبارک» را به جای وی منصوب کرد.
جدیدترین خبرها و تحلیلهای ایران و جهان را در کانال تلگرامی تسنیم بخوانید. (کلیک کنید)
جدیدترین خبرها و تحلیلهای ایران و جهان را در صفحه اینستاگرامی تسنیم بخوانید. (کلیک کنید)
در این راستا کارشناسان این اقدام ملک سلمان را جدا از چالشهای مالی و اقتصادی عربستان و تلاش برای بهبود این روند نمیدانند. عربستان که از پیش از شیوع بیماری «کرونا» به دلیل آغاز جنگ نفتی با روسیه و تلاش برای تامین هزینههای سنگین چشم انداز 2030 «محمد بن سلمان»، ولیعهد سعودی به موازات ناکامی در فروش سهام «آرامکو»، با چالش اقتصادی قابل توجهی مواجه شده بود، اکنون شاهد افزایش نرخ تورم و میزان مالیات است.
جاه طلبیهای ولیعهد و بحران اقتصادی
اقتصاد تک محصولی عربستان از سال گذشته تاکنون به دلیل تاثیر پذیری از شیوع ویروس کرونا که موجب رکود اقتصادی در جهان شده، برای اولین بار با بحران مواجه شده، بحرانی که به دلیل ناکارآمدی و عدم مدیریت آل سعود در پیگیری و ادامه جنگ یمن و همچنین حمایت از گروه های تروریستی در منطقه بر ابعاد آن افزوده است.
عربستان که از جمله بزرگترین صادرکنندگان نفت در جهان است، ولی به دلیل جاهطلبیهای «محمد بن سلمان» ولیعهد جوان و کم تجربه این کشور در به راه انداختن جنگ در یمن، حمایت از گروههای تروریستی در منطقه همچون داعش، تحریر الشام در عراق و سوریه و جنگ لیبی و همچنین منازعه بر سر بهای نفت با روسیه و ایران، به شدت با بحران مالی و اقتصادی مواجه شده به حدی که برای اداره امور خود حتی به استقراض از بانکهای جهانی روی آورده است.
عربستان در سالهای اخیر حدود 200 میلیارد دلار در به آشوب کشاندن کشورهای سوریه، عراق و لیبی و دیگر کشورهای منطقه با تجهیز و تسلیح گروههای تروریستی هزینه کرده است که اگر 300 میلیارد دلار هزینه کرد جنگ شش ساله یمن را به آن اضافه کنیم، میبینیم که آل سعود نزدیک به 500 میلیارد دلار از درآمدهای نفتی خود را فقط برای کشتار مردم مسلمان منطقه و توطئه چینی علیه آنها صرف کرده است.
آماری عجیب از اوضاع معیشتی سعودیها
طبق اسناد افشا شده از «ویکی لیکس» ( WikiLeaks) سازمانی غیرانتفاعی و بینالمللی است که به ارسال و افشای اسناد از سوی منابع ناشناس میپردازد) درباره عربستان آخرین آمار درباره شرایط اقتصادی سعودیها به شکل زیر است:
-4میلیون از شهروندان سعودی زیر خط فقر زندگی میکنند.
-2 میلیون کارمند حقوق مکفی ندارند.
-2 میلیون شهروند واجد الشرایط، بیکار هستند.
-بدهی عمومی عربستان 854 میلیارد دلار برآورد شده است.
-35 هزار کارمند از 25 سال گذشته با گواهی جعلی فعالیت میکنند.
- درحالی که بیش از 6.5 میلیون شهروند خارجی در بخش خصوصی عربستان مشغول به کارند این آمار درباره خود سعودیها به کمتر از 2.5 میلیون نفر می رسد.
- مقامات سعودی مالیات بر ارزش افزود کالاها را 15 درصد افزایش دادند.
- هزینهها در انواع معاملات تجاری و دولتی به شکل قابل توجهی افزایش یافته است.
- قیمت آب و برق به دوبرابر افزایش پیدا کرده است.
- قیمت سوخت در کشور نفت افزایش یافته است.
- صدها هزار کارمند به دنبال شیوع اپیدمی کرونا اخراج شدند.
-بحران مسکن از اواخر سال 2020 یکی از اساسی ترین چالشهای سعودیها بوده است.
شرکتهای بزرگ دولتی هم مدتی است که دستمزد کارمندانشان را پرداخت نکردهاند و شرکتهای بخش خصوصی در حال تعدیل نیرو و کاهش دستمزدها هستند.
افزایش نرخ بیکاری بر تصمیم سیاستگذاران این کشور و چشمانداز 2030 که بر اساس آن نرخ بیکاری در عربستان باید به هفت درصد برسد هم تأثیر خواهد گذاشت. این نرخ بیکاری در سالهای آتی بیشتر خواهد شد، زیرا هماکنون سعودیها بودجه لازم برای کارآفرینی در کشور را نمیتوانند فراهم کنند.
رویترز و بلومبرگ نیز در آخرین گزارشهای خود درباره شرایط اقتصادی عربستان اعلام کردند که نرخ تورم مواد غذایی در عربستان در ماههای گذشته سیر صعودی داشت.
اوضاع به حدی رسید که محمد بن سلمان به عنوان مبتکر چشم انداز 2030 که هزینههای گزافی برای سعودیها داشته اوایل نوامبر 2020 در تشریح اوضاع اقتصادی عربستان اعتراف کرد که با توجه به آنچه درباره پیشبینی بودجه سال 2020 اعلام شد، ما پیشتر از درآمدهایی احتمالی صحبت کردیم که 833 میلیارد ریال برآورد میشد و 513 میلیارد آن مربوط به درآمدهای نفتی بود. پس از ریزش قیمت نفت در سال جاری، درآمدهای نفتی عملا به 410 میلیارد ریال کاهش پیدا کرد. این درآمدها به تنهایی برای پوشش حتی بند حقوق که در بودجه امسال 504 میلیارد ریال برآورد میشد، کفایت نمیکند چه برسد به دشواری تأمین مالی بندهای دیگر؛ بندهایی که شامل 103 میلیارد ریال هزینههای سرمایهای، 69 میلیارد ریال مزایای اجتماعی، 140 میلیارد ریال برای راهاندازی و نگهداری و... میشود. این یعنی رکود اقتصادی و از دست رفتن میلیونها شغل.
رتبه منفی اقتصاد عربستان در موسسات جهانی
موسسه رتبه بندی «فیچ » در 9 نوامبر 2020 با اشاره به سقوط آزاد قیمت نفت در بازارهای جهانی و افزایش مشکلات مالی و بودجهای دولت عربستان در نتیجه تعطیلی کسب و کارها برای کاستن از سرعت شیوع کرونا، ارزیابی خود از چشم انداز بزرگ ترین اقتصاد خاورمیانه را تغییر داد و آن را منفی اعلام کرد.
«مودیز» آژانس رتبه بندی جهانی نیز با توجه به افزایش حجم بدهیهای عربستان به دلیل کاهش شدید قیمت نفت، اعلام کرد که درآمدهای دولت این کشور درسال 2020 در مقایسه با سال گذشته به میزان 33 درصد کاهش یافته است.
آغاز اعتراضات مردمی به افزایش نرخ بیکاری
در همین راستا اخیرا افراد بیکار در عربستان با هشتگ « تجمع افراد بیکار» بر سوء مدیریت مقامات سعودی تاکید کردند و گفتند: عربستان به عنوان یکی از ثروتمندترین کشورهای عربی و بزرگترین تولید کننده نفت در جهان است که این مسئله بر بیکاری افراد تاثیری نداشته است.
فعالان تأکید کردند که با وجود «اصلاحات اقتصادی» که بیش از دو سال پیش آغاز شده و آنگونه که ولیعهد سعودی در خصوص چشمانداز خود تبلیغ میکرد، فرصتهای شغلی یا توسعه سایر صنایع غیر نفتی توفیق چشمگیری ایجاد نشده است. بازنشر هشتگ «انجمن بیکاران» از سوی فعالان موجب شد این هشتگ در صدر قرار گیرد. این هشتگ پیش از این نیز در آگوست 2020 در محکومیت برخورد دولت با بحران بیکاری و درخواست اشتغال زایی در عربستان منتشر شده بود.
اداره کل آمار عربستان گزارشی را در هفته گذشته به نشر رساند که نرخ بیکاری در بین سعودیها در پایان سه ماهه دوم سال گذشته 15.4 درصد بوده است.
بسیاری از تحلیلگران اقتصادی اقدامات ریاضتی و انقباضی سیاستگذاران عربستانی از جمله کاهش هزینهها و سه برابر شدن مالیات ارزش افزوده در این کشور را مانعی بزرگ بر سر راه ریکاوری رشد اقتصادی عربستان میدانند. مقامات عربستانی بهدلیل کاهش درآمدهای نفتی این کشور و همچنین برای حفاظت از ارزش ارز میخکوب شده خود در برابر دلار آمریکا، دست به اقدامات انقباضی زدهاند. «محمد الجدعان» وزیر دارایی عربستان اخیرا اعلام کرد که سیاستهای مالی در اولویت دولت این کشور قرار دارد و انتظار میرود کسری بودجه این کشور از 12 درصد در سال 2020، به 9/ 4 درصد در سال 2021 کاهش پیدا کند.
الجدعان در مصاحبه اختصاصی با شبکه «العربیه» تأیید کرد که عربستان در طی 4 سال بیش از یک تریلیون ریال (حدود 266 میلیارد دلار) از ذخایر کشور استفاده کرده است و همین امر ریاض را در تنگنای مالی قرار داده است. بر اساس برآوردهای روزنامه سعودی «الاقتصادیه» سعودی، در ماههای پایانی سال 2020، بدهی عمومی سعودی به 723.5 میلیارد ریال (192.9 میلیارد دلار) رسید. بدهی داخلی عربستان 55.2 درصد از مجموع بدهیهای عربستان است، در حالی که بدهی خارجی حدود 44.8 درصد و بدهی تولید ناخالص داخلی 27.4 درصد گزارش شده است.
شرایط مالی و اقتصادی کنونی عربستان دیگر مانند گذشته نیست و حجم بدهیهای میلیاردی، تاثیر ویرانگر کرونا بر اقتصاد، هزینههای پروژههای چشم انداز 2030 محمد بن سلمان، جنگ یمن و نیز حمایتهای مالی عربستان از تروریسم از جمله عواملی به شمار میرود که آینده اقتصادی این کشور را در مسیر دشواری قرار داده است.
انتهای پیام/