به گزارش خبرنگار قضائی خبرگزاری تسنیم، غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری خود با رسانهها که به صورت زنده از تلویزیون اینترنتی "سیمای عدالت" پخش شد، با تأکید بر اینکه رسیدگی به تمامی پروندههای اقتصادی ادامه دارد و هیچ توقفی در روند دادرسی پروندهها را شاهد نیستیم، گفت: بعد از اصلاح فرایند استجازه، روند دادرسیها و روند اطلاعرسانی بر اساس ضوابط و مقررات قانون آیین دادرسی کیفری قرار گرفت. مقابله با مفاسد اولویت اصلی و اولیه دستگاه قضاست و این رسیدگیها ادامه دارد.
وی در ادامه به بیان برخی آرای صادره پروندههای بزرگ اقتصادی پرداخت و طی آن گفت: در پرونده موسوم به طلای شادی، رأی محکومیت قطعی صادر شد. در این پرونده بالغ بر 3772 فقره کلاهبرداری از شهروندان انجام شده بود و در حکم دادگاه حسینرضا ابراهیمی، به اتهام مشارکت در کلاهبری 3772 فقره از مردم محکوم شد به 7 سال حبس و جزای نقدی معادل 486هزار میلیارد ریال در حق صندوق دولت. محبوبه اصفهانی محکوم شد به 7 سال حبس و جزای نقدی، مهران ابراهیمی، محکوم شد به 7 سال حبس و جزای نقدی و همچنین محمد ابراهیمی هم به 2 سالونیم حبس و استرداد اموال به مالباختگان محکوم شد.
وی افزود: در پرونده دیگر اقتصادی، رحمت عادلیان به جرم مشارکت در اخلال ارزی محکوم شده به 20 سال حبس و پرداخت جریمه نقدی ارزی که از طریق غیرقانونی به دست آورده بود. همچنین امیر سلیمی به 15 سال حبس تعزیری و ضبط دلارهای غیرقانونی، محمد ذوالفقاری به اتهام مشارکت در اخلال ارزی به 15 سال حبس و محرومیت از خدمات دولتی و رد مال، محمد ولیزادگان به 15 سال حبس و محرومیت از خدمات دولتی و رد مال، امیر مرسلوند به 10 سال حبس، علیرضا فخاری به 5 سال حبس و ابوالفضل عادلیان به 5 سال حبس محکوم شدند.
اسماعیلی افزود: علاه بر این در روزهای اخیر به پرونده یک باند جعل و ارتشا در ثبت احوال استان فارس رسیدگی شد که متهمین متعدد و بیش از 30 نفره دارد و طبق حکم دادگاه تعدادی از کارمندان این اداره به حبسهای طولانیمدت محکوم شدند.
وی ادامه داد: در خصوص پرونده قاچاق گسترده خودرو که بالغ بر 54000 دستگاه خودروی خارجی لوکس از طریق قاچاق وارد کشور شده بود، حکم دادگاه صادر شده و برای مجرمین، محکومیتهای سنگین از حبسهای طولانیمدت و حتی اعدام صادر شده که البته هنوز قطعی نیست و چون حکم اعدام دارد به دیوان عالی کشور رفته و بعد از رسیدگی دیوان و نهایی شدن دادنامه، اعلام میشود.
سخنگوی قوه قضائیه در اظهار اینکه پرونده خصوصیسازی که از قبل مطرح بود منتهی به صدور رأی شده است، گفت: در این پرونده هم رئیس سابق سازمان خصوصیسازی محکوم شده و هم یکی از شرکتهای واگذاری شده از سوی خصوصیسازی رأی ابطال واگذاری گرفته و شرکت دیگری به هیئت داوری ارجاع داده شده است که حکم قطعی نیست.
وی با بیان اینکه پرونده ثبت سفارشهای خودرو اخیراً با صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال شده است، گفت: اراده قوه بر رسیدگی بر مفاسد اقتصادی با جدیت ادامه دارد، البته اقدامات قوه قضائیه در مبارزه با تخلفات به این معنا نیست که خصوصیسازی باید مورد کمتوجهی قرار گیرد. اصل 44 قانون اساسی باید اجرا شود و خصوصیسازی و قانونی مورد تأیید ماست و حامی خصوصیسازی در چارچوب ضوابط هستیم. در این سالها خصوصیسازی متعددی انجام شده است و در بیش از 10 هزار واگذاری، تنها چند مورد آن مواجه با اشکال است که دلیل بر اشکالدار بودن نفس خصوصیسازی نیست.
انتهای پیام/