به گزارش خبرگزاری تسنیم از قزوین، فاطمه محمدبیگی در جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان قزوین که ظهر امروز در سالن اجتماعات استانداری قزوین برگزار شد، اظهار داشت: امروز لیست گروهی از کارگران دست من است که حقوقهای آنها نهایتاً بین 300 تا 750 هزار تومان در میانه سال زیاد شده و اینها جزو مظلومترین اقشار کارگری استان قزوین هستند.
وی با اشاره به اختلاف فاحش حقوق کارگران بازنشسته تامین اجتماعی با سایر کارمندان و کارکنان لشگری و کشوری اضافه کرد: در حالی که کارمندان بازنشسته ما حداقل 4 میلیون تومان حقوق میگیرند، حقوق کارگران بازنشسته تامین اجتماعی بین 2 تا 3 میلیون تومان است به همین خاطر نمیتوانیم سرمان را بالا بگیریم و از افزایش ناچیز حقوق آنها دفاع کنیم.
محمدبیگی ادامه داد: به عنوان یک نماینده مجلس خجالت میکشم که افزایش 340 هزار تومانی حقوق یک کارگر را به او نوید بدهم و متاسفانه این موضوع جزو واقعیتهای تلخ استان کارگرنشین قزوین و همینطور کشور است.
اختلاف فاحش بین حقوق کارگران و کارمندان دولت
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی با اشاره به اختلاف فاحش بین حقوق کارگران و کارمندان دولت گفت: واقعیت این است که امروز کارگران و بازنشستگان ما در یک تبعیض آشکار زندگی میکنند که به هر حال درد ناشی از این تبعیض را نمیتوان در دهان فرو برد؛ چرا که در گلوی آدم گیر میکند. در همین رابطه 2 روز پیش کارگران قصد داشتند تجمع کنند، اما با آنها صحبت کردیم و آنها ما را از این کار منع کردند.
محمدبیگی افزود: نامههای متعددی از مردم دارم که در مورد ایجاد بخش آنژیوگرافی برای بیماران قلب و عروق در بیمارستان تامین اجتماعی قزوین است؛ چرا که بیماریهای قلبی و عروقی سومین علت فوت قزوینیهاست و باید برای ایجاد بخش تخصصی آنژیوگرافی برای اقشار کارگری و محروم استان اقدام کرد.
وی با تاکید بر لزوم ساماندهی بیمارستان خیریه رحیمیان شهرستان البرز ادامه داد: شهرستان البرز به مرکزیت شهر الوند مهمترین منطقه کارگرنشین ماست که باید مشکلات بیمارستانی آن برطرف شود و مردم این شهرستان مجبور به مراجعه به بیمارستانهای شهر قزوین هستند که به همین دلیل سازمان تامین اجتماعی باید اقدام به تجهیز بیمارستان رحیمیان کرده و مالکیت و مدیریت آن را در اختیار بگیرد.
ضرورت مشارکت سازمان تامین اجتماعی با سازمانهای مردمنهاد
رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت استان قزوین هم در این جلسه با اشاره به مشکلات ساختاری سازمان تامین اجتماعی در کشور گفت: با توجه به اینکه هزینه و بودجه این سازمان با پرداخت مردمی از جمله کارگران و کارفرمایان تبدیل شود، باید ساختار این سازمان طوری اصلاح شود که مردم نقش بیشتری در مدیریت این سازمان داشته باشند.
علیمحمد زمانی با اشاره به ضرورت مشارکت سازمان تامین اجتماعی با سازمانهای مردمنهاد حوزه کارگری و صنعت اضافه کرد: در مواردی مانند تعیین دستمزد کارگران باید از تشکلهای مردم نهاد مشورت گرفت؛ چرا که این تشکلها ارتباط بلافصل و بیواسطهای با کارگران دارند و از طرفی هم بر مبنای مباحث کارشناسی نظر میدهند.
وی ادامه داد: امیدواریم امسال سبد معیشتی مشخصشده از سوی تشکلهای کارگری مبنای عمل در افزایش حقوق آنها قرار گرفته و کمی از بار سنگین معیشتی کارگران هم کاسته شود.
انتهای پیام/ش