علی خضریان نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، با اشاره به کلید خوردن طرح تحقیق و تفحص از سازمان بنادر از سوی نمایندگان، گفت: این طرح تدوین و به هیئت رئیسه مجلس تقدیم شده است و در مراحل بررسی قرار دارد.
جدیدترین خبرها و تحلیلهای ایران و جهان را در کانال تلگرامی تسنیم بخوانید. (کلیک کنید)
جدیدترین خبرها و تحلیلهای ایران و جهان را در صفحه اینستاگرامی تسنیم بخوانید. (کلیک کنید)
وی با بیان اینکه مدارکی دال بر وجود تخلفات در این سازمان به دست نمایندگان رسیده است، عنوان کرد:بنا برگزارشات واصله فقدان شفافیت و تصمیمات سلیقگی و حضور و ظهور برخی مدیران تصمیمگیر پس از مسئولیت در شرکتهای خصوصی موجب ایجاد رانت و تعارض منافع در این سازمان شده است که در همین راستا لازم بود مجلس برای جلوگیری از هدر رفت منابع بیتالمال به این موضوع ورود کند.
نماینده تهران در مجلس طرح تحقیق و تفحص از سازمان بنادر در 11 محور تدوین شده است، اظهار داشت:بررسی نحوه استفاده اختیارات اعضای هیئت عامل در واگذاریهای با ترک تشریفات بویژه ماده 31 آییننامه معاملات این سازمان، سوءمدیریت و کمکاریهای این سازمان در حوزه فناوری اطلاعات و بررسی کارشناسی هزینههای انجامشده طی مدت 2 سال گذشته و بررسی نحوه انعقاد قراردادهای سرمایهگذاری شرکتهای فعال در بندر شهید رجایی و ابهامات مطرحشده درباره اختصاص سهمیه رانتی به برخی شرکتهای خاص بدون سابقه مرتبط و سرمایهگذاری در بنادر از جمله محورهای این طرح است.
سخنگوی کمیسیون اصل 90 مجلس با بیان اینکه بررسی چگونگی پرداخت پاداشهای سالیانه به اعضای هیئت عامل و مدیران سازمان، بررسی شرایط اهلیت و رقابتپذیری در قراردادهای واگذاریها و اپراتورهای بنادر،بررسی عملکرد سازمان بنادر در فرآیند اجرایی قانون شناسایی کالاهای متروکه و بررسی سفرهای خارجی مدیران سازمان به لحاظ ضرورت و هزینههای مترتب آن از جمله موارد دیگر این طرح تحقیق و تفحص است، خاطرنشان کرد: بررسی و نحوه فرآیند در تسهیلات ارائهشده از محل وجوه اداره شده، بررسی پرداخت تسهیلات و رفاهیات به اعضای هیئت عامل و مدیران سازمان، بررسی عملکرد مالی و اجرایی سازمان در حفظ و حراست بیتالمال و نحوه واگذاری اراضی 2400 هکتاری پس کرانه بندر شهید رجایی از موارد دیگری است که در این طرح ذکر شده است.
خضریان با تاکید براینکه مجلس اجازه نخواهد داد در هیچ سازمان یا نهادی تخلف رخ دهد، تصریح کرد: نباید هیچ سازمان و نهادی احساس امنیت برای انجام تخلف داشته باشد و قطعا این تحقیق و تفحص در مجلس به صورت جدی دنبال خواهد شد.
انتهای پیام/