به گزارش خبرگزاری تسنیم از قم،محسن بهشتی ظهر امروز در چهارمین جلسه شورای معادن استان که در سالن امام جواد (ع) استانداری برگزار شد با اشاره به مسائل و مشکلات بر سر راه دسترسی آسان به دریاچه نمک اظهار داشت: در سال 75 که قم تازه استان شد در مساحت استان دریاچه نمک هم جزو مساحت قم قرار گرفت در آن سالها 3 محور مدنظر بود اگر به مدارک و سوابق برگردیم دلیل داریم که قم مساخت بیشتری از دریاچه نمک را به خود اختصاص داده است و برای راه دسترسی ما اصرار بر همان راه قبلی داریم .
به گفته وی؛ اگر بر همان راه دسترسی قبلی اصرار داریم که همام 50 کیلومتری فرجآباد است چون راه دسترسی جدید هزینهبر خواهد بود.
معادنی که محدوده شهری را با چالشهای زیستمحیطی روبرو کرده است
معاون هماهنگی وامورعمرانی استانداری قم در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به مشکلاتی که معادن در محدوده شهری استان برای مردم وجود آورده بیان کرد: معادنی که در محدوده شهر قم محیطی بسیاری به همراه دارند و برای ساکنان این محدوده مشکلات و چالش آلودگی داشته است باید دیگر از فعالیت این نوع معادن جلوگیری شود چراکه آثار خطرناکی را به همراه داشته است.
بهشتی همچنین بیان کرد: در ارتباط با الحاق اراضی 63 هکتاری که در محدوده یکی از همین معادن است میتوان یک فضای سبزی را ایجاد و فعالیت آن را محدود کرد مهمترین بحث دراینارتباط همکاری اداره کل محیطزیست است برای فضای سبز این محدوده هم گیاهان سازوکار با اقلیم استان مدنظر است.
به گفته این مسئول؛ در شورای معادن آنچه مهم است مسائل زیستمحیطی است که باید مدنظر ما باشد مردم با چالش آلودگی زیستمحیطی و صوتی روبرو هستند باید در این شورا با بخش خصوصی همکاری شود.
وی بابیان آغاز فعالیت اکتشاف معادن مس و طلا در قم گفت: اخیراً ما با توجه به اینکه همه راههای قانونی را برای اکتشاف این معدن در پیش بردیم و طبق قانون ما مجاز به این اکتشاف و بهرهبرداری هستیم احتمال میرود دستگاهی که مخالف این نوع اکتشاف بوده طی نامهنگاریهایی مایل به مانعتراشی است و با نامهنگاریهایی درصدد ممانعت از این اکتشاف و بهرهبرداری است از منابع طبیعی میخواهیم طبق سلسلهمراتب خود پاسخگوی این امر باشد.
تکلیف استانها برای احیای معادن راکد
در ادامه این جلسه مهرداد غضنفری معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری قم عنوان کرد: طبق تکلیفی که به استانها واگذارشده است باید هر استانی معادن غیرفعال و راکد خود را احیا کند و هرکجا هم اگر قانونی نقص شده باشد منابع طبیعی باید بررسی و پیگیری کند.
انتهای پیام/454/ش