حسن رسولی در گفت وگو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، درباره ضرورت ایجاد دیوان محاسبات شهری، اظهار کرد: شوراهای اسلامی شهرهای سراسر کشور طبق قانون دو وظیفه تعیین مقررات در حوزه مدیریت شهری و نظارت همه جانبه بر عملکرد شهرداری حوزه انتخابی خود را بر عهده دارند.
وی ادامه داد: وظیفه نخست از طریق کمیسیون های تخصصی در قالب رسیدگی و و بررسی لوایح دریافتی از شهرداری ها و همچنین طرح های پیشنهادی اعضای شورا عملیاتی میشود و بخش دوم امر نظارت از سوی ذیحسابانی که منتخب شورای شهر هستند و عملیات حین انجام هزینه را کنترل می کنند و همچنین حسابرسان رسمی مستقل و قانونی که توسط شورا از بین حسابرسان دارای رتبه اول و مورد اعتماد سازمان بورس و اوراق بهادار کشور تعیین می شود، عملیاتی می شود.
نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر تهران تصریح کرد: این دو بازوی نظارتی (ذیحسابان و حسابرسان) در زمان وقوع رویدادهای مالی در حین انجام هزینه و پس از انجام هزینه در قالب گزارش های رسیدگی به عملکرد ردیف ها و تبصره های بودجه، و همچنین در رسیدگی به صورت های مالی، تهیه گزارش تفریغ بودجه و تلفیق بودجه به شورای شهر تهران کمک می کنند تا شورا بتواند وظایف نظارتی خود انجام دهد.
وی با بیان اینکه آنچه خلاء آن احساس می شود عدم وجود یک نهاد مالی و محاسباتی ویژه شهرداری های سراسر کشور است، افزود: امروز در ایران 1374 شهر داریم که همه آنها دارای شورای اسلامی شهر و شهردار منتخب هستند اما بر اساس قانون اساسی و قانون تشکیل دیوان محاسبات کشور، هیئت های مستشاری دیوان محاسبات مجاز به رسیدگی به وضعیت مالی و محاسباتی شهرداری ها که نهادهای عمومی غیر دولتی به شمار می آیند، نیستند.
رسولی خاطرنشان کرد: حوزه اختیار دیوان محاسبات به آن بخش از ردیف هایی محدود میشود که ازطریق بودجه مصوب سالیانه کشور تحت عنوان کمک دولت به شهرداری ها داده می شود. بنابراین شورای شهر دوره پنجم با لحاظ کردن این مهم به دنبال این بوده و است که شرایطی فراهم شود تا از طریق مجاری ذیربط برای رسیدگی به تخلفات احتمالی شهرداری ها، سازمانها و شرکت های تابعه نهادی به نام دیوان محاسبات شهری تأسیس شود.
وی ادامه داد: مقدمات تحقق این امر را در شهرداری و شورای شهر تهران طی یک تبصره مشخص در برنامه سوم توسعه شهر تهران، در بودجه های سنواتی، در ساختار سازمانی شهرداری تهران، فراهم کردیم وبه شورای عالی استان ها پیشنهاد دادیم زیرا تشکیل این نهاد فراتر از اختیارات شورای شهر است.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران تصریح کرد: چنین موضوعی باید از طریق لایحه از سوی دولت یا شورای عالی استان ها و یا از طریق ارائه طرح توسط نمایندگان مجلس شورای اسلامی مطرح شود. قدم های ابتدایی را در شورای شهر برداشته ایم و باقی آن متوجه مراجع سه گانه مذکور یعنی دولت، مجلس و شورای عالی استان هاست.
وی افزود: کلیات این موضوع از سوی شورای شهر تهران تصویب شده و جزو مطالبات ما محسوب می شود. برقراری انضباط شهری و اداری در گستره شهرهای کشور که امروز بیش از 75 درصد جمعیت کشور را در خود جای داده اند، یک ضرورت اجتناب ناپذیر است. تحقق این موضوع یک کار اساسی است و در تلاش هستیم از کانال هایی که صلاحیت دارند به نتیجه برسد اما زمان تحقق آن به قبول مراجع سه گانه بستگی دارد.
انتهای پیام/